أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مساء امس أن ما حصل في صنعاء هو إنقلاب على الشرعية، وطالبوا الحوثيين بالإنسحاب من جميع المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها. وأكد الوزراء أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون التي ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها ومصالحها الحيوية في اليمن.
وقال الوزراء في بيان بعد اجتماع طارئ في الرياض مساء امس، انهم يدينون بشدة الأعمال الإرهابية التي كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة، واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح. كما يدينون استخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته.
انقلاب على الشرعية
واكد البيان إن دول مجلس التعاون تعتبر ما حدث في صنعاء يوم الثلاثاء ٢٠ كانون الثاني هو انقلاب على الشرعية، وفي حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، واطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقال: إن دول مجلس التعاون تؤكد أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون، وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس، وتؤكد في هذا الصدد على أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية في اليمن.
ويؤكد المجلس الوزاري دعمه للشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، ويرفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة.