فيما تمر جلسة انتخاب الرئيس اليوم وبالكاد يتنبه اليها احد، تبقى جلسات مجلس الوزراء معلقة بانتظار التوافق على آلية جديدة لعمل الحكومة وقد شاركت كتلة المستقبل النيابية في اجتماعها برئاسة الرئيس سعد الحريري امس في عرض موقفها وطلبت عدم اعتماد اعراف جديدة خارجة عن الدستور.
وبانتظار الوصول الى توافق يتيح استئناف العمل الحكومي واجهت الوزارة امس هزة جديدة باعلان العماد ميشال عون سحب الثقة من وزير الدفاع.
ومساء امس كررت كتلة المستقبل النيابية التي اجتمعت برئاسة الحريري تمسكها بمواصلة الحوار مع حزب الله على اساس احترام تمسك الدولة بسيادتها وسلطتها الكاملة على ارضها وعدم تخليها عن حقها الحصري في ما خص قراراتها السيادية. ومن المقرر ان يستأنف الحوار مساء اليوم في عين التينة.
التمسك بالدستور
وشددت الكتلة في بيانها على ضرورة انصراف القوى السياسية اللبنانية للعمل من أجل التوافق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن استمرار حالة الشغور الرئاسي يفاقم المخاطر والخسائر اللاحقة بلبنان ولا سيما في ظل تصاعد حدة المخاطر والصدامات الناتجة عن الأوضاع السائدة في المنطقة والعالم. وعلى هذا المسار تأمل الكتلة، وإلى أن يتم الإنجاز الدستوري بإنهاء الشغور الرئاسي وبانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، أن تتمكن الحكومة اللبنانية من العودة إلى العمل وفق الأصول القانونية والدستورية ومن دون اعتماد أعراف جديدة خارجة عن الدستور تزيد من التعقيدات وتربك عمل المؤسسات وتحول دون تحقيق الهدف الأساس من حسن رعاية مصالح المواطنين.
وكان الرئيس الحريري التقى امس كلا من السفير المصري والسفير الروسي، وقائد الجيش العماد قهوجي، والسفير البريطاني والنائب وليد جنبلاط ونجله تيمور.
مشكلة جديدة
هذا، وفيما كانت الحكومة تبحث عن حل لآلية اتخاذ قراراتها، انفجرت في وجهها مشكلة اخرى على خلفية التمديد للقادة الامنيين.
فقد قال العماد عون بعد اجتماع التكتل امس: سمعنا بالامس انه حصل تمديد لأحد الضباط، تحت عنوان تأجيل التسريح من الخدمة، غير أن المادة ال 16 تقول: تتألف وزارة الدفاع الوطني من المؤسسات الرئيسية التالية: أولا، الجيش المتمثل بقائد الجيش، الممدد له بطريقة غير شرعية ولا يستند إلى مرتكز قانوني ليصبح التمديد قائما. ثانيا، المديرية العامة للادارة، وهي شاغرة. ثالثا، المفتشية العامة، وهي شاغرة أيضا. وإن هذه المؤسسات الثلاث هي التي تشكل وزارة الدفاع. ماذا يجب أن نعمل في ظل الفراغ المطلق؟ مركز غير شرعي ومركزان في حال الشغور؟.
وأضاف: كل المواد القانونية تستوجب مرسوما يصدر عن مجلس الوزراء، من دون أن يتفرد أي وزير بهذا القرار، فللوزير حق الاقتراح فقط، في حين أن مجلس الوزراء هو الذي يقرر ما إذا كان سيرد الاقتراح أو يسير به. لذلك، نحن نسحب الثقة من وزير الدفاع، والسبب في ذلك هو تجاوزه الصلاحية في ممارسة الحكم، وتغاضيه عن المخالفات المرتكبة في مؤسسة الجيش، وتجاوزه لصلاحيات السلطة التنفيذية، عبر السطو على صلاحيات الوزارة.
وقد رد وزير الدفاع سمير مقبل بالقول ان التمديد للواء محمد خير واضح وقانوني مئة بالمئة، واستندت في هذا القرار الى المرسوم الاشتراعي ١٠٢ والى صلاحياتي كوزير دفاع.
وأوضح مقبل في حديث تلفزيوني: ان مسألة التمديد لمدير المخابرات في الجيش من صلاحياتي حصريا، والمادة ٥٥ تضمن هذه الصلاحية للمصلحة الوطنية حيث تتخذ بعض القرارات.
هذا وقال وزير العمل السابق سليم جريصاتي مساء امس ان حق طلب حجب الثقة هو مطلق لكل نائب في العقود العادية والاستثنائية لمجلس النواب وفق المادة ٣٧ من الدستور. وتجري مناقشة الطلب بعد خمسة ايام على الاقل من تاريخ ايداعه رئاسة المجلس وابلاغه الوزير المطلوب حجب الثقة عنه.
واضاف: المجلس راهنا ليس في دور انعقاد عادي او استثنائي ويمكن للعماد عون بصفته نائبا عن الامة ان يقرن موقفه بطلب يقدم في حينه بالشروط اعلاه. والموقف اليوم هو موقف سياسي بامتياز.
