Site icon IMLebanon

سلام: التعطيل والعرقلة والمشاكسة تمنع انعقاد مجلس الوزراء

للاسبوع الثاني على التوالي لا جلسة لمجلس الوزراء، ويبدو ان الاسبوع المقبل لن يكون مختلفا اذا لم يطرأ جديد، بعدما اعلن الرئيس تمام سلام امس انه اذا كان التعطيل والعرقلة والمشاكسة هي سيدة الموقف، فما الجدوى من عقد جلسات غير منتجة؟

وعكست مواقف سلام امام وفد نقابة الصحافة نفاد صبره من استمرار التعطيل وقال: ليست لدي رغبة في اي ممارسة حكومية تثبت الشغور. المطلوب عدم تعطيل الدولة وعدم التصرف وكأن تعطيل عمل الحكومة هو بديل من انتخاب رئيس، متمنيا لو ان الجهود التي بذلت لتعطيلها وضعت من اجل انتخاب رئيس، لكنا اليوم نعيش في ظروف سياسية افضل. ودعا القوى السياسية الى التوجه لانتخاب رئيس لنرتاح من الوضع الشاذ.

وسئل عن عدم دعوته الى عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، فقال اذا كان التعطيل والعرقلة والمشاكسة هي سيدة الموقف فما الجدوى من عقد جلسات غير منتجة؟. لقد لمست على مدى الاشهر السبعة الماضية ان الاجواء داخل الحكومة لا تساعد كثيرا على الانتاج.

التوافق غير الاجماع

وتابع: تردد أخيرا استعمال كلمة آلية العمل الحكومي كثيرا؟ ما هي هذه الآلية؟ منذ بداية الشغور الرئاسي ارتأيت بالتواصل مع القوى السياسية اعتماد التوافق الذي هو في صلب المادة 65 من الدستور. لكن التوافق لا يعني بالضرورة الاجماع. ان التوافق الذي نحرص عليه يحتمل وجود تباينات في الرأي تحت سقفه.لقد فهم بعض الوزراء التوافق على انه فرصة للتعطيل.

وقد تسارعت وتيرة الاتصالات واللقاءات الهادفة الى حل اشكالية الآلية امس، فزار السراي عدد من الوزراء من بينهم وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي اكد تحفظ وزراء الاشتراكي على الآلية الحالية، داعيا الى اعتماد النص الدستوري اي ان تتخذ القرارات العادية بالنصف زائدا واحدا والميثاقية الوطنية بالثلثين.

من جهته، ابدى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج معارضته للآلية المعتمدة رافضا تعطيل المجلس من قبل وزير واحد وداعيا الى التمسك بالدستور.

وقالت اوساط سياسية مواكبة ان الرئيس سلام سيكثف اتصالاته خلال اليومين المقبلين ويجتمع الى مسؤولين للتشاور في الصيغ المقترحة لآلية العمل الجديدة.

وقد تناولت كتلة المستقبل النيابية في اجتماعها امس الموضوع، وشددت الى حين انتخاب الرئيس الجديد، على العودة في عمل الحكومة الى الالتزام بقواعد الدستور دون ابتداع سوابق او اعراف جديدة، تزيد من تعقيد آليات عمل الدولة والمؤسسات الدستورية اللبنانية وارباك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.ان عمل الحكومة يجب ان ينطلق بيسر من دون الوقوع في فخ التعطيل والشلل كما هو حاصل الآن في عمل الحكومة الحالية.