لا يتركز الاهتمام على مجريات جلسة محاكمة أحمد الأسير المقررة الثلاثاء المقبل، بقدر ما يتركز على الموعد الذي سيضربه رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم للجلسة التالية، إذ إن جلسة الثلاثاء باتت في حكم المؤجلة، وفق ما أكد رئيس هيئة الدفاع عن الأسير المحامي أنطوان نعمة لـ»الأخبار». طول المدة بين الجلستين المقبلتين أو قصرها «سيشكل انعكاساً لمسار المفاوضات حول صفقة التبادل بين داعش والدولة اللبنانية لتحرير العسكريين المختطفين لدى التنظيم»، يقول نعمة.
اسم الأسير «مطروح بقوة على رأس لائحة التبادل التي يروّج لها داعش لسجناء موقوفين في لبنان، يطالب بهم التنظيم». ذلك المشهد قد لا يشكل صدمة لدعاة هيبة الدولة وذوي شهداء الجيش في أحداث عبرا. نموذج صفقة التبادل مع «النصرة» نقلهم إلى مرحلة ما بعد الصدمة، بالنظر إلى تجربة سجى الدليمي، طليقة البغدادي وسليلة العائلة الجهادية بين «النصرة» و»داعش» في سوريا والعراق، وجمانة حميد، ناقلة متفجرات العمليات الانتحارية في بيروت، والشيخ السوري محمد يحيى الذي أوقف في عرسال مرتدياً حزاماً ناسفاً.
مبرر تأجيل جلسة الثلاثاء سيطرح من قبل هيئة الدفاع «التي ستستمهل لاتخاذ موقف من قرار المحكمة المنتظر حول الدفوع الشكلية التي كانت تقدمت بها في الجلسة السابقة في 20 تشرين الأول الفائت» أوضح نعمة. حينها، تقدمت الهيئة بأربعة دفوع، أوّلها إبطال التحقيقات الأولية مع الأسير، وثانيها طلب الإذن من دار الفتوى بملاحقته لأنه شيخ معمّم، وثالثها الالتزام بسرية المحاكمة لوجود قاصر بين المتهمين في ملف عبرا، ورابعها انتهاك سرية التحقيق بنشر أجزاء منها قبل وصول الملف إلى المحكمة. أما إبراهيم، فقد تعهد بإنجاز تقرير طبي حول حالة الأسير الصحية من قبل لجنة من الطبابة العسكرية وعرض نتائجه في جلسة الثلاثاء. وعن مسار المفاوضات، لفتت مصادر مواكبة إلى أن الاتصالات بدأت جدياً بين الأطراف التي دخلت على خط صفقة «النصرة»، من قطر إلى تركيا. لكنها لمّحت إلى دخول طرف لبناني إلى جانب الأمن العام الذي يمثل الدولة اللبنانية، على خط الاتصالات.