لم يكن الرئيس سعد الحريري يتوقع ان يزور السفير السعودي وليد البخاري القصر الجمهوري ويلتقي الرئيس ميشال عون، بعد اقل من 24 ساعة على لقائه رئيس الجمهورية، والذي خرج منه من دون حكومة، للخلاف بينهما حولها.
وابدى الرئيس المكلف انزعاجه لا بل غضبه، بأن يزور السفير البخاري قصر بعبدا، ولا يمر على بيت الوسط، الذي لم تطأه قدميه، منذ عودته الى لبنان، بعد اجازته لا بل توجد شبه قطيعة بينهما تعود لاسباب مرتبطة بموقف المملكة من الحريري الذي لم تفتح له ابوابها حيث زار دولا عدة وما زالت طريق الرياض مقطوعة بوجهه، بالرغم من توسطه لدى اكثر من مرجع عربي ودولي كي تستقبله الرياض وتحديدا ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي لم تعد العلاقة بينهما الى سابق عهدها منذ 4 تشرين الثاني 2018 والاحتجاز الشهير للحريري في الرياض وتقديم استقالته منها وفق مصادر سياسية متابعة للعلاقة بين الطرفين اذ تشير الى ان الحريري لم يعد على لائحة الاستقبال في المملكة التي لديها شروطها على الحريري، ومن يقيم علاقة معها ان يسير بها.
واعتبر بيت الوسط بأن استجابة السفير السعودي لدعوة رئيس الجمهورية له للقائه وتلبيته لها هي رسالة موجهة الى الحريري الذي شعر بأنه من دون غطاء سعودي وفق ما تشير المصادر التي تنقل عن مسؤولين في المملكة انزعاجهم من زيارات الرئيس المكلف الى عدد من الدول وهو يعلم بأنها لن تقدم له شيئا، اذا لم يستجب لابسط قواعد العلاقة التاريخية التي نسجها والده الشهيد رفيق الحريري مع القيادة السعودية وملوكها الذين تولوا الحكم فيها فكانت قائمة على الثقة وهذا ما سمح له بأن يكون موفدا شخصيا لها، للمساعدة في حل الازمة اللبنانية وانهاء الحرب الاهلية وهو ما تكرس في اتفاق الطائف الذي تعتبره المملكة من انجازاتها في لبنان الذي اقامت التوازن السياسي واجراء اصلاحات دستورية مما افسح المجال للبنانيين ان ينعموا بفترة سلام واستقرار وازدهار واعادة الاعمار.
لذلك لم يكن الحريري مسرورا عندما سمع من مستشاريه بأن السفير السعودي في القصر الجمهوري، فقرأ في الزيارة بأنها ستؤخر عودته الى المملكة التي ابلغت البخاري ان لا يكون له نشاط سياسي لانها هي في مرحلة «النأي بالنفس» عن الازمة في لبنان ولديها دفتر شروط، يعرفه من يتابع مواقف الملك سلمان، وولي عهده الامير محمد بن سلمان، والاوضح ما اعلنه العاهل السعودي امام الامم المتحدة في دورتها السنوية قبل اشهر.
اما لماذا لبى السفير البخاري الدعوة التي وصلته من رئيس الجمهورية، فلانه ملتزم بالاصول الديبلوماسية، ولا يمكن ان يرفضها، وهي فرصة ليستمع من الرئيس عون، وما يريد ان يقوله، حول الاوضاع اللبنانية، وفي صلبها تشكيل الحكومة، ووجهة نظره حولها، اذ تقول مصادر سياسية مطلعة، بان رئيس الجمهورية اراد ان يبلغ السفير السعودي، بانه لا يقف ضد اتفاق الطائف، ولا يعتدي على صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية، وهو يمارس من موقعه ما نص عليه الدستور واعطاه من صلاحية ليكون شريكا في تشكيل الحكومة، التي تتم بالتعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وبالتشاور بينهما، وهذا ما يقوم به، حيث ابلغ ملاحظاته للرئيس الحريري، حول مسائل عدة، تتعلق بشكل الحكومة الى عددها وتوزيع الحقائب والاسماء، الا ان الرئيس المكلف تقدم بصيغة حكومية، في 9 كانون الاول الماضي، وقد ابلغته ملاحظاتي، ولم اطلب الثلث الضامن لاحد.
هذه الملاحظات استمع اليها السفير السعودي، الذي لم يعلق كثيراً، الا من باب الاستيضاح، لانه كان اعدّ بياناً القاه بعد انتهاء الاجتماع تضمن موقف المملكة المرتبط بتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بلبنان وهي 1559 و1680 و1701، وهي قرارات تمس بسلاح «حزب الله»، وضبط الحدود وترسيمها، بما يعني الغاء السلاح غير الشرعي، وعندها يتراجع نفوذ «حزب الله» المستمد من سلاحه، وفق ما فسرت المصادر ما ورد في بيان السفير البخاري الذي اكد على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف، الذي تعتبره السعودية انه من صناعتها بتعاون لبناني ومساعدة من سوريا وتأييد اميركي وفاتيكاني، وهو الوحيد المتاح في هذه المرحلة، لاصلاح النظام السياسي، اذ يزعج المملكة، ما يقال ويعلن عن عقد سياسي جديد، في وقت لم يجر تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف، الذي تعتبر الرياض، انه جرى تجاوزه في اتفاق الدوحة لجهة تأمين الثلث الضامن لقوى 8 آذار آنذاك بعد احداث 7 ايار 2007.
فالسعودية المنكفئة سياسياً عن لبنان، لكنها حاضرة ديبلوماسياً واغاثياً منذ سنوات، فان زيارة البخاري للقصر الجمهوري، يعطى لها تفسير واحد، احترام المؤسسات الدستورية، والاعلان عن موقف المملكة من الازمة التي حلها يكون بتطبيق القرارات الدولية واخرى صادرة عن الجامعة العربية واتفاق الطائف.