تسترد الحكومة من المجلس النيابي قريباً، وخلال اسبوع او اثنين على ابعد تقدير، مشروع قانون تمويل الانتخابات النيابية بعد تبلور قناعة وزارية ونيابية على حد سواء بصعوبة اجراء الاستحقاق وفق البطاقة البيومترية. وتعمد الحكومة بعيد استرداد المشروع المذكور الى تعديل وصياغة أخرى جديدة تلحظ الكلفة المقدرة لاتمام العملية الانتخابية وفق الهوية او جواز السفر وهما بندان واردان في مشروع القانون الموجود لدى المجلس النيابي.
وتؤكد مصادر نيابية في هذا السياق لـ»المركزية» ان رئاسة المجلس وتحديداً الرئيس نبيه بري ينتظر بفارغ الصبر استرداد الحكومة مشروع القانون وارسال بديل لتباشر السلطة التشريعية في دراسته واقراره عاجلاً وذلك لقطع الطريق امام المشككين في عزم المجلس على اجراء الانتخابات، وهو ما يؤكده رئيسه في مواقفه اليومية.
وتضيف المصادر ان بري حضّ اللجان النيابية على ضرورة انهاء دراسة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول اعمالها، وخصوصاً الملحّ كقوانين النفط، الاتصالات والتنظيم المدني وسواها ليصار الى ضمها لجدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة التي سيدعو اليها فور تسلم المجلس من الحكومة المشروع الجديد لتمويل الانتخابات.
وتشير المصادر الى ان بري وتحت عنوان الضرورة، ابلغ اللجان والنواب بعقد جلسات تشريعية متتالية من اجل الاسهام في تحريك العجلتين السياسية والانمائية ودفع الأوضاع في البلاد من حال التخبط والمراوحة المسيطر على مفاصل الدولة كافة لتفعيلها بما يصب في مسار النهوض الذي تعمل عليه السلطة التنفيذية رئاسة وحكومة.
وتختم المصادر مؤكدة ان بري لم يؤجل يوماً قانوناً جاهزاً، الا وأقدم على طرحه امام الهيئة العامة التي يعود لها حق الدرس والتقرير، وذلك في اطار ما يدعو اليه ويؤمن به حول ضرورة تعاون السلطات وتكاملها.