في محاولة، هي الرابعة خلال شهر، تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة محادثات جديدة يقودها الوسطاء بين حركة “حماس” وحكومة الاحتلال، من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة ينهي الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، قبل حلول عيد الفطر، حيث يضغط الوسطاء هذه المرة من أجل التوصل إلى حلول وسطية لتجاوز نقاط الخلاف الرئيسة التي أفشلت المحادثات السابقة، وأبرزها عودة نازحي الحرب لمناطق سكنهم.
ويشرف على المحادثات مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس المخابرات الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وهم أعلى مسؤولين في جهات الوساطة، ما يعني أن هناك اهتماماً كبيراً من الوسطاء لتسوية الخلافات التي أعاقت التوصل إلى التهدئة في المحادثات الأخيرة.
وقد دفعت حركة “حماس” بأحد كبار مسؤوليها، وهو خليل الحية، عضو المكتب السياسي، لرئاسة الوفد، فيما يدور الحديث عن إرسال إسرائيل وفداً أمنياً رفيعاً.
وحسب ما يتردد من معلومات من أطراف مطلعة على المحادثات، فإن أبرز نقاط الخلاف التي لا تزال قائمة، تتمثل في عودة السكان الذين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى مناطق الوسط والجنوب، وكذلك تواجد قوات جيش الاحتلال في مناطق قطاع غزة.
نقاط الخلاف
ولا تزال حكومة تل أبيب ترفض طلب حركة “حماس” سحب قواتها من كامل مناطق قطاع غزة، وتريد أن تبقى في المرحلة الحالية تلك القوات في المناطق الحدودية، وفي المنطقة التي تفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه.
وعلم أن حركة “حماس”، كما المرة الأخيرة في المحادثات، ترفض العرض الإسرائيلي بعودة محدودة للنازحين، تشمل 2000 شخص يومياً، على أن تستمر العملية لعدة أيام، من فئات محددة هي النساء والأطفال والرجال كبار السن، وتطلب بأن تكون العودة مفتوحة بدون قيود، وبدون نقاط تفتيش من قبل جيش الاحتلال الذي يقسم القطاع إلى جزء في الشمال وآخر في الجنوب.
كما تطلب حركة “حماس” ضمانات لوقف إطلاق النار لعدم عودة قوات الاحتلال لمهاجمة مناطق غزة والشمال، بعد عودة النازحين، ووقف سياسات جيش الاحتلال، التي عمقت، منذ بداية الحرب، عمليات النزوح القسري للسكان، من خلال طردهم قسراً من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى، خصوصا سكان غزة والشمال.
وتتشدد فصائل المقاومة تجاه مطلب “وقف إطلاق النار الدائم”، وأن تكون مرحلة الاتفاق لوقف إطلاق النار لستة أسابيع، هي مرحلة أولى تتبعها مرحلتان، لكن على مبدأ أن يجري الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم من المرحلة الأولى، بوجود ضمانات من عدة أطراف، تلزم إسرائيل بعدم العودة لمهاجمة قطاع غزة من جديد، خصوصا أن إسرائيل رفضت التقيد وقطع التزام حول هذا المطلب، في المحادثات الثلاثة الأخيرة.
وينتظر، خلال المحادثات الحالية، أن يقدم الجانب الإسرائيلي اقتراحات جديدة بخصوص ملف النازحين، بعد رفض مقترحه السابق، الذي يشمل عودة 2000 شخص يومياً، ولم يكشف بعد إسرائيلياً عن حدوث أي تعديل في موقف حكومة تل أبيب، بخصوص هذا الملف، لكن هناك توقعات بأن تحدث حلحلة في الملف، بسبب الضغط الأميركي الأخير والدولي على حكومة تل أبيب.
ويتردد أن هذا الضغط، ومكالمة الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، التي وصفت بـ”المشحونة”، هي ما دفع حكومة تل أبيب للعودة إلى طاولة المحادثات، خصوصا أن إسرائيل زعمت، بعد فشل آخر محادثات أجريت قبل أسبوع، أنها قدمت “تنازلات” رفضتها “حماس”، وأنها لن تقدم أي “تنازلات” أخرى، محملة “حماس” مسؤولية فشل تلك الجولة.
ووفق ما كشف، فإن بايدن طلب من نتانياهو توسيع صلاحيات الوفد المفاوض لوقف القتال في غزة، خارج سياق صفقة تبادل الأسرى، بعد أن أنذره بأن الإدارة الأميركية لن تتمكّن من دعمه، ما لم تغيّر إسرائيل مسارها في غزة.
وبالفعل اعلنت هيئة البث الاسرائيلية ان تل ابيب امام ايام مصيرية بشأن صفقة التفاوض ولهذا اوعز مجلس الحرب للوفد الاسرائيلي المفاوض ان يكون مرنا بهدف العود بمقترح للصفقة.
