أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، وبالإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية.
وقرأ نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الحكم الصادر بشأن التماس قدمته جنوب أفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أن “الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”.
وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.
وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة. ومع ذلك، لا تملك المحكمة الوسائل لفرض الامتثال لأحكامها، لكن يمكنها أن تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو ووزير جيشها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.
وتعليقا على القرار قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية لانه يمثل “إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة”.
في المقابل، تشاور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الخامسة بعد الظهر مع عدد من وزراء حكومته خلال اجتماع عقد عبر الهاتف حول قرار محكمة العدل الدولية، وفق ما أعلن مكتبه الجمعة.
وأعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد، الجمعة، لقرار محكمة العدل الدولية، فيما طالب أحدهم بأن يكون “احتلال رفح” هو الرد على قرار المحكمة. وأعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن رفضه لقرار المحكمة التي وصفها بأنها “معادية للسامية”.
وقال عبر منصة إكس إن الرد على قرار المحكمة “يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب”.
وتابع: “مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود”.
ورحبت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا بالقرار وقالت: هذا الأمر ملزم ويتعين على إسرائيل الامتثال له.
ورحبت حماس باعتزام المحكمة ارسال لجنة تحقيق الى غزة ووعدت بالتعاون ودعت مجلس الامن لتنفيذ قرار المحكمة.
ورحب الاردن بالقرار ودعا الى وضع حد لافلات اسرائيل من العقاب والمعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي.
وطالبت بلجيكا بوقف الابادة الجماعية في غزة.
ورأى المرصد الاوروالمتوسطي ان قرار محكمة العدل لا يحتاج الى مصادقة مجلس الامن ولا يلغي قرار المحكمة إلا قرار المحكمة. ورأت
“هيومن رايتس واتش” ان الوضع في غزة الآن ان لا مكان آمن فيها. كما رحب بالقرار الرئيس الكولومبي.
