IMLebanon

الشرق: اتصالات دولية لجمت التصعيد الإسرائيلي ولجنة المراقبة تستعدّ للاجتماع  

 

 

من بوابة اجتماع المعارضة في معراب واصرارها على ان تكون جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية، مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، عاد بقوة ملف الاستحقاق الرئاسي الى الضوء، توازيا مع استئناف الاتصالات الدبلوماسية لوقف الخروقات الاسرائيلية التي تراجعت وتيرتها امس قياسا بما بلغته اول امس، خاصة بعد ان قرر حزب الله الرد على الخروقات، ولئن لم تتوقف، لا بل رفعت اسرائيل تهديداتها بقصف كل لبنان وعدم تفريقه عن حزب الله في ما لو انهار اتفاق وقف اطلاق النار.

 

خروقات

 

في الميدان، استهدفت غارة من مسيّرة اسرائيلية بلدة بيت ليف، قضاء بنت جبيل. واطلق الجيش الاسرائيلي رشقات رشاشة باتجاه بلدة مجدل زون في القطاع الغربي. واغارت مسيرة على اطراف ديرسريان. وفتح الجيش الاسرائيلي نيران رشاشات تجاه حي السيار في بلدة حبوش. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة حاريص، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط 6 ضحايا وإصابة شخصين بجروح. وسجل انتشار كثيف للجيش في احياء وشوارع مدينة صور ومحيطها للحفاظ على الأمن، ايذانا بالبدء في اعادة انتشار الجيش في الجنوب لا سيما في القرى الحدودية.

 

تحضيرات

 

يذكر أن «الوفد العسكري الاميركي تفقد مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة  واجتمع مع قائد قوات اليونيفيل».

 

وأفادت المعلومات  أيضاً، أن «رئيس الوفد العسكري الفرنسي يصل اليوم إلى لبنان ويفترض أن تعقد اللجنة الخماسية الأمنية أولى اجتماعاتها يوم الجمعة المقبل».

 

اتصالات مستمرة

 

في المقابل، وعشية جلسة لمجلس الوزراء مقررة اليوم في السراي، أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أمام زواره «أن الاتصالات الديبلوماسية مستمرة وتكثفت بالامس لوقف الخروقات الاسرائيلية لقرار وقف اطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية». وقال: «لقد شددنا في خلال هذه الاتصالات على اولوية استتباب الاوضاع لعودة النازحين الى بلداتهم ومناطقهم وتوسعة انتشار الجيش في الجنوب». وقال: «إن اعلان قيادة الجيش الحاجة إلى تطويع  جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش يندرج في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة عديد الجيش لتعزيز انتشاره في مختلف مناطق الجنوب».

 

لقاءات

 

وكان رئيس الحكومة اجتمع مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم وبحث معه شؤون وزارته. كما اجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وبحث معه نتائج الاتصالات الديبلوماسية الجارية واطلع منه على نتائج مشاركته في «المؤتمر الوزاري لتعزيز الإستجابة الإنسانية في غزة» الذي عقد في القاهرة.

 

لبنان في الرياض

 

ليس بعيدا، في الرياض، ناقش الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان «الوضع الإقليمي واتفقا على بذل كل الجهود للمساهمة في وقف التصعيد في المنطقة»، ولا سيما عبر «التوصّل إلى وقف لإطلاق النار دون مزيد من التأخير في غزة، من أجل تحرير جميع الرهائن، وحماية السكان المدنيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية والمساهمة في السعي إلى حل سياسي على أساس حل الدولتين». وبشأن لبنان، دعيا إلى «إجراء انتخابات رئاسية بهدف جمع اللبنانيين وإجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلد وأمنه»، مؤكدين أنهما «سيواصلان الجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان».

 

باسيل والرئاسة

 

بدوره، أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، من دار الفتوى ايضا، أننا “نحاول أن نمدّد التضامن الوطني بين اللّبنانيين ونترجمه في التفاهم على انتخاب رئيس وعلى إبعاد لبنان عن الحروب والصراعات”. وقال: «بدأنا حراكاً سياسياً من دار الفتوى ومعنيّون بالتحاور مع الجميع آملين عدم تجدد الحرب مما يتطلب وجود رئيس وحكومة لخلاص البلد». وأشار إلى أن «الانتخابات الرئاسية إستحقاق لبناني والتفاهم على الرئيس يحدده اللبنانيون ولا يجوز ربط هذا الاستحقاق بالاحداث في المنطقة».

 

اهالي ضحايا المرفأ

 

في مجال آخر، وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً، ينفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام تمثال المغترب، اعتراضاً على بند مدرج على جدول أعمال الجلسة يقضي بدرس الوضعيّة القانونيّة والوظيفيّة لهاني الحاج شحادة، الذي كان عضواً في المجلس الأعلى للجمارك، بعد أن كان من الموقوفين المدّعى عليهم من قبل القاضي طارق البيطار في ملفّ انفجار مرفأ بيروت. واكدت المحامية سيسيل روكز لـ»المركزية» ان البند 26 المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً ينص على درس الوضع الوظيفي لهاني الحاج شحادة. لماذا يريدون درسه؟ طبعاً تمهيدا لإعادته ربما الى عمله. كأهالي الضحايا، أصدرنا بيانا أكدنا فيه ان لا يمكن لهذا الامر أن يمرّ. الفساد ما زال مستمراً، ولذلك ننفذ غدا وقفة اعتراضا على ذلك. وتشير روكز الى ان «هذا البند أثار موجة اعتراض لأن من شأنه أن يدفع بباقي الموظفين للمطالبة بالمعاملة بالمثل، وتضيف: «بالفعل بدأنا نسمع أصواتاً من البعض لإعادتهم الى وظائفهم، ومنهم المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر».