مجلس النواب – هالة الحسيني:
اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيدعو الى جلسة تشريعية بعد جلسة الحوار الوطني المقررة في العشرين من الجاري ولدى جهوز وتوافر المشاريع والقضايا الضرورية للبنان واللبنانيين.
وقال في لقاء الاربعاء النيابي ان على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه مصالح الناس التي هي اساس اية ميثاقية مع تأكيدنا على الالتزام بما تقتضيه الاصول ومصلحة الشعب.
وشدد مرة اخرى على متابعة قضية شبكة الانترنت غير الشرعي حتى النهاية، مؤكدا على ترك الامور للقضاء لكي يأخذ دوره كاملا في هذا المجال والى ابعد مدى ايا تكن هوية المرتكبين وانتماءاتهم، ونوه بعمل لجنة الاتصالات والاعلام وما قامت وتقوم به في هذا الصدد.
جلسة تشريعية
وتقول مصادر نيابية متابعة ان الرئيس بري سيدعو الى جلسة تشريعية في حال اكتمال النصاب القانوني لها وهو 65 نائبا خصوصا ان بري بدأ مشاوراته ولقاءاته في هذا الاطار لعرض عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي من الممكن ادراجها على جدول اعمال الجلسة التشريعية ومن بين تلك اللقاءات مع النائب سمير الجسر.
هذا وتشير المصادر الى ان طاولة الحوار ستبحث بهذا الموضوع مفصلا وسيتم التوصل الى عقد جلسة تشريعية في مطلع ايار المقبل وقبيل انتهاء العقد العادي الاول للمجلس في نهاية ايار، على ان يعقب اجتماع طاولة الحوار، جلسة لهيئة مكتب المجلس لحسم مواضيع جدول الاعمال من مشاريع واقتراحات القوانين.
النواب المقاطعون
وفي هذا الاطار تشير المصادر الى ان »الكتائب« اللبنانية لن تحضر هذه الجلسة كذلك نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ما يعني ان الجلسة ستنعقد بحضور نواب المردة وبعض النواب المسيحيين في حين ان الاقتراحات المتعلقة بقوانين الانتخابات لن تطرح على جدول اعمال هذه الجلسة، بل سيتم ترحيلها الى جلسات لاحقة، لاسيما ان لا اتفاق مبدئيا على هذا القانون، بعدما انهت اللجنة النيابية الفرعية عملها بهذا الخصوص الا انها لم تتوصل الى نتيجة تذكر بل بقي الوضع على ما هو عليه، ما يعني ان جملة من مشاريع واقتراحات القوانين البارزة والمهمة ستدرج على الجلسة ومن بينها عدد من الاتفاقيات مع بعض الدول.
المعارضة المسيحية
لكن البارز هو معارضة المكون المسيحي لهذه الجلسة والواضح ان هذا المكون لن يحضر تلك الجلسة بانتظار بلورة الصورة في الواقع السياسي حاليا، وهذا ما يطرح تساؤلات عن مسألة الحضور النيابي الذي سيقتصر فقط على نواب امل، التقدمي الاشتراكي، المردة، حزب الله، المستقبل فيما الطاشناق سيدرس وضعه … وبانتظار اقتراب موعد هذه الجلسة فالاتصالات ستبقى قائمة على قدم وساق تحت شعار تشريع الضرورة…
مناقشات الاتصالات
واطلع الرئيس بري من رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله على نتائج جلستها الاخيرة. وبعد اللقاء قال فضل الله: »ان قضية الانترنت غير الشرعي باتت قضية محورية لمكافحة الفساد والتجسس الاسرائيلي على بلدنا. في ظل الازمة السياسية القائمة نرى ان هناك من يحاول استغلال حالة الفوضى الموجودة من اجل فتح الباب امام العدو الاسرائيلي للدخول الى فضائنا والى اتصالاتنا لتحقيق الكسب المادي«. ثم استقبل الرئيس بري وفدا من الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة رئيسه النائب اسعد حردان وعضوية الوزير السابق علي قانصو.
وزار عين التينة اخيرا النائب سمير الجسر.
