حركة الاتصالات على الخط الحكومي لم تسفر عن أي خرق ايجابي حتى الساعة. والجهود منصبة على حل معضلة التمثيل الكتائبي في حكومة الـ24 -اذا ما تم الابقاء عليها- خصوصا انه سيأتي على حساب حصة التيار الوطني الحر او القوات اللبنانية، اللذين يرفضان حتى اللحظة تقديم التنازلات. أما في التركيبة الثلاثينية، فيشدد رئيس الجمهورية على احترام التوازنات والاحجام. وهنا، تقول المصادر ان العقد تكمن من جهة، في الوزير الشيعي الذي سيضاف الى حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث يطالب الاخير بأن يحصل على حقيبة والا يكون وزير دولة فقط، ومن جهة أخرى، في مطالبة الرئيس المكلف بزيادة وزير مسيحي ثان (تردد انه ارثوذكسي) الى حصته، علما ان الحريري لا يزال ينحاز الى تركيبة الـ24.
صعوبات … ولا ازمة تأليف
ووسط هذه المراوحة التي توحي بأن لا «حكومة» هذا الاسبوع، حسب المصادر، تقول أوساط «القوات» ان «العقد تتطلب المزيد من الوقت لفكفكتها لكن لا يمكن حتى اللحظة الكلام عن «أزمة حكومية» على رغم التعثر الحاصل. وترى ان الهدف من طرح «الثلاثينية» الآن هو تأخير التأليف ومحاولة تعديل موازين القوى حكومياً من خلال إشراك قوى فضفاضة لإرضاء حلفاء «الثنائي الشيعي»، وضرب انتاجية الحكومة. في الموازاة، تسأل الاوساط «لماذا يصرّ البعض على تمثيل مختلف القوى المسيحية داخل الحكومة ولا يتم مثلاً إشراك كل القوى الشيعية من خارج ثنائي «حزب الله»-حركة امل كعلي الامين ومحمد بيضون وابراهيم شمس الدين ومجموعة الشيعة الاحرار، فيها؟ وتضيف «اذا كان «البعض» يعتقد انه من خلال هذا الاسلوب «يستفّز» «القوات»، فاننا نؤكد ان لا فيتو من معراب على اي مكوّن مسيحي، وتربطنا افضل العلاقات مع الجميع، ومن الواضح ان مطالبة هذه القوى بإشراك هذا الطرف او ذاك، ليست حبّاً بهم، انما لاستهداف «القوات اللبنانية» وتحجيمها».
او عقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مؤتمراً صحافياً عند السابعة من مساء امس في مقره في بكفيا تناول فيه موقف الحزب من موضوع تشكيل الحكومة. وفي السياق، ذكرت مصادر نيابية كتائبية أن «مقومات تشكيل الحكومة قامت على ثوابت وعناوين على رأسها الوحدة الوطنية التي يطالب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. غير أن تنفيذ هذه المقولة يعكس صدق المعنيين بمفاوضات التأليف». ولفتت إلى أن «الرئيس عون والرئيس الحريري التزما قاعدة مراعاة التفاهم السياسي بين القوات والتيار الوطني الحر، إلا أن هذه القاعدة لا تراعي تواضعا تمثيليا، بل تؤشر إلى شراهة غير مسبوقة إلى السلطة وهو أمر غير صحي». وتؤكد أن «الرئيس عون لا يرضى بتشكيلة حكومية لا تشملنا، شأنه في ذلك شأن الرئيس بري. علما أننا لا نحتاج إلى مساعدة أحد للمطالبة بحقنا».
ان للعرقلة اهدافا
وتكبر المخاوف لدى بعض العاملين على خط التأليف، من ان يكون الهدف من التعطيل الحاصل- حيث لا تكاد تُحل عقدة وكان آخرها حقيبة «المردة»، حتى تظهر أخرى- انتزاعَ موافقة مسبقة من الرئيس المكلف على اعتماد القانون النسبي في الاستحقاق النيابي المقبل. وتتحدث أوساط هؤلاء عن ضغوط ولو غير معلنة، يمارسها «الثنائي الشيعي» على الرئيس الحريري، قوامُها ان السير بالنسبية هو «التأشيرة» الى السراي والا استمر التعثر. في المقابل، لا تستبعد الاوساط ان تكون التطورات في حلب، هي الاخرى، عاملا مؤخرا للولادة الحكومية، لافتة الى الى «حزب الله، وبعد استعادة النظام السوري وحلفائه السيطرة على ثاني المدن السورية، يبدو يطمح الى تسييل هذا «الانتصار» محليا. وعليه، فهو يرفض تسهيل مهمة الحريري وتقديم تنازلات مجانية في الحكومة أو سواها.
وفد «التكتل» عند بري
أما في اليوميات السياسية، فحطّ وفد تكتل «التغيير والاصلاح» في عين التينة أمس ضمن جولته على القوى السياسية الهادفة الى وضع قطار اقرار قانون انتخابي جديد، على السكة. وقد برز تقارب بين التيار البرتقالي ورئيس المجلس في هذا السياق، اذ أكد امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان بعد الاجتماع ان «القانون النسبي هو الوحيد الذي يؤمن صحة التمثيل والمناصفة»، جازما بأن «الانتخابات ستحصل في موعدها لانها حاجة وبقانون جديد»، كاشفا ان «المرحلة الثانية من التواصل «انتخابيا» ستكون بعيدة من الاعلام».
وفي ما يشبه «حلفا ثلاثيا جديدا» بدأ يتشكّل على جبهة «قانون الانتخاب»، شارك عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في اجتماع «التكتل» وبري. وتحدث بعد اللقاء عن وحدة في المواقف ظهرت حول «النسبية الكاملة»، مشددا على ضرورة البحث في كيفية دفع «هذه الصيغة الى الامام، داعيا الى التسريع في البحث في النظام الانتخابي الجديد لأن المهل بدأت تضيق.