أكد رئيس الحكومة سعد الحريري اهمية التضامن الوزاري وضرورة ترشيق العمل، مبديا إصراره على متابعة قانون الانتخاب ليصل الى خواتيم سعيدة وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الذي وافق على عمل اصحاب المقالع بالمستودعات الخاصة بهم.
وكانت الجلسة انعقدت في السراي وانتهت في الثالثة والنصف من بعد ظهر امس أدلى على الأثر وزير الإعلام ملحم الرياشي بالمعلومات الرسمية الآتية:
«تحدث رئيس الحكومة في مستهل الجلسة عن اهمية التضامن الوزاري وضرورة ترشيق العمل في مجلس الوزراء ومتابعة ملف قانون الانتخابات للوصول الى نهاياته السعيدة.
واقّر المجلس جدول اعمال من 114 بندا وبندين من خارج جدوله وهما سفر رئيس الحكومة والوفد المرافق الى دولة قطر، والاخر يتعلق باتفاقات وزارة الثقافة مع دولة الصين.
اما بالنسبة الى المقالع والكسارات كان هناك نقاش حول الموضوع انتهى الى اقرار مجلس الوزراء ان يعمل أصحاب هذه المقالع خلال مدة شهر على استعمال «الستوكات» والمستودعات الخاصة بهم وخلال هذه المدة يتقدم من يحتاج الى تسوية اوضاعه اذا توفرت لديه الشروط الى وزارة البيئة للقيام بذلك.
* هل تطرق المجلس الى موضوع الكهرباء؟
لم يطرح هذا الموضوع على جدول اعمال هذه الجلسة.
*هل تناول المجلس قوانين الانتخاب؟
اجاب: اكتفى الرئيس الحريري بما قاله وكانت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف ناقشت الموضوع وستتابع النقاش والنقاشات الجانبية كذلك بين المكونات الاساسية للوصول في اقرب فرصة الى قانون انتخاب جديد.
في المقابل أفادت المعلومات ان ملف الكهرباء خرق جدول أعمال الجلسة وانقسم الوزراء بين مؤيد لموضوع إستئجار البواخر ومعارض للمشروع، وكان لرئيس الحكومة مداخلة حول الموضوع اذ اكد «ان ما يطبق في خطة الكهرباء تم الاتفاق عليه مسبقا، ودعا المعترضين الى العودة الى مرجعياتهم في هذا الشأن».
وانتقد الحريري المؤتمر الصحافي للوزير ميشال فرعون ووزراء القوات اللبنانية حول بواخر الكهرباء، واكد ان هذه الامور تناقش داخل مجلس الوزراء وليس خارجه، مشيرا الى اهمية التضامن الحكومي.
ولم يرد اي من الوزراء الاربعة على كلام الحريري.
من جهته أكد وزير الخارجية جبران باسيل ان ما يطبقه وزير الطاقة سيزار ابي خليل حول البواخر تم الاتفاق عليه لناحية دفتر الشروط والعودة لمجلس الوزراء، وقال «اذا كنتم لا تريدون الحل، لا بأس وليقل الجميع الامور كما هي لان ما يطبق اتفقنا عليه».
من جهة ثانية وقع سجال بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير البيئة طارق الخطيب خلال جلسة مجلس الوزراء في السراي على خلفية ملف الكسارات.
وبحسب معلومات وزارية، تم الاتفاق على أن يستدعي الخطيب أصحاب الكسارات لإبلاغهم ببعض المواصفات والشروط التي يجب العمل في إطارها، وفي حال عدم الإلتزام بها، لا يمكن لأصحاب الكسارات والمرامل متابعة العمل.
وأعلن الخطيب انه تم الاتفاق على أن تعاود الكسارات المرخصة عملها أما غير المرخصة عليها مراجعة وزارة البيئة والتقدم بالمستندات المطلوبة خلال شهر.