جلسة مفصلية لمجلس الوزراء غدا … فهل تكون الأخيرة
مشروع حكومي او اقتراح نيابي والا …الفراغ فـ«الستين»
كتبت تيريز القسيس صعب :
اسبوع الحسم المنتظر لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الاربعاء تحبسه الأنفاس وتنشط الاتصالات والمشاورات التي تجري في الساعات والدقائق الاخيرة التي تفصلنا عن الجلسة.
فوفق المعلومات السياسية المتابعة يبدو ان الاربعاء لن يكون حاسما ونهائيا في مجلس الوزراء خصوصا وان نقط الخلاف التي تكمن في مشروع القانون الانتخابي ما زالت عالقة وسط اخذ ورد من قبل الاطراف السياسية المعنية.
وتؤكد المعلومات ذاتها ان السيناريو او التصور للخروج بموقف واحد من مجلس الوزراء لم يتضح بعد، وان مروحة الاتصالات لا تشير الى اقتراب الفرج او التوافق حول الخلافات. ولذلك عادت نغمة استخدام ورقة الضغط السياسي المشتمل بالتصويت في الجلسة منعا للفراغ، لتخيم على اجواء النقاش في مشروع القانون.
وذكرت المصادر انه في حال وصل النقاش الى التصويت على المشروع المؤلف من ١٠٠ بند فان وزراء »امل« و »حزب الله« والمستقبل والاشتراكي وحلفاءهم في الوزارة سيكونون من اشد معارضي التصويت، في حين ان فريقي التيار والقوات متفقان على ذلك.
واللافت ان مصدرا سياسيا قريبا من بعبدا قال ان لا جلسة بعد الاربعاء، وان الرئيس ميشال عون لم يتعهد امام احد بتذليل اي عقبة تتصل بالمشروع.
وقالت المصادر ان هناك جمودا في نقاط المشروع تتصل بعتبة المرشح والعتبة الوطنية للتأهيل اضافة الى ان الذرائع التي تعطى على صعيد قيام تمديد طويل الامد لمجلس النواب غير مبررة ومنطقية، وان التأجيل التقني او التمديد الوارد هو بين ثلاثة او اربعة اشهر كحد اقصى، في حين ان »المستقبل« و »امل« و »الحزب« وحلفاءهم يطالبون بان يكون التمديد التقني لمدة عام او اقل بأشهر بسيطة.
اما بالنسبة الى الصوت التفضيلي فأشارت المعلومات الى انه حسم على موضوع اعتماد القضاء في حين اشارت مصادر اخرى الى انه في حال اعتمد التصويت في مجلس الوزراء، فان هذا الامر سيكون ايضا من النقاط المطروحة.
من هنا وفي حال لم يتمكن مجلس الوزراء من تمرير قطوع المشروع الانتخابي، فان الجلسة المقبلة لن تحدد في ظل التناقض والتفاوت في المطالب المضادة للطرفين وعندها فان الكرة تصبح في ملعب مجلس النواب الذي يحق له وحده اما مناقشة القانون عبر اقتراح قانون معجل الى المجلس يتقدم به ١٠ نواب، او عبر القانون الموجود اصلا في المجلس النيابي وهو قانون حكومة ميقاتي.
لذا، فان هناك احتمالا في تأجيل جلسة مجلس النواب ايضا من نهار الجمعة الى يوم اخر يحدد لاحقا وفقا للتوافق السياسي والاتصالات الجارية.
اذا ايام مفصلية لا بل حاسمة قد تنهي عهد مجلس جدد لنفسه مرتين وتطوى صفحة لتبدأ اخرى مختلفة في الشكل والمضمون (…)