لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى أن الجهد منصب حاليا على تصحيح الوضع المالي في البلاد بالتوازي مع الوضع الاقتصادي، وذلك عبر تفعيل قطاعات الإنتاج وتأمين أسواق التصريف لها». واعتبر أنه «كان من الافضل إقرار الموازنة ومن ثم سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد لتمويلها»، موضحاً أن «الجميع يفتش اليوم عن إيرادات لتمويل هذه السلسلة في وقت كان من الافضل ان تؤمن هذه الايرادات مسبقا».
كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا امس، جمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة عدنان الحاج، لمناسبة انتخاب الهيئة الادارية الجديدة لها. وألقى الحاج كلمة أشار فيها الى أن «انتخاب الرئيس عون أعاد الامل بإمكان قيام الدولة ومنح اللبنانيين ثقة بالقدرة على تصحيح الاوضاع الاقتصادية وتحسين الميزان التجاري والصادرات اللبنانية»، مشيرا الى تفاؤل اللبنانيين بالعهد.
ورد عون مرحبا بالوفد ومؤكدا أن «المسؤولية التي تقع على عاتق الإعلاميين عموما والإعلاميين الاقتصاديين خصوصا، كبيرة جدا لما للصحافة من تأثير كبير على الرأي العام وعلى الاستقرار في البلد»، داعيا الى «ضرورة تقصي الحقيقة والتقيد بها وبالقلم الحر المعبر عن الفكر الصحيح خدمة للوطن ولاستقراره». ورأى أن «الصحافة الحرة التي تعمل بشفافية تصبح بمثابة الدليل الاهم للحاكم الحر والمستقيم لتضيء له على مكامن الخلل والخطأ». وقال: «نحن لا نخاف من الحقيقة لأن غايتنا الوحيدة وطموحنا تأمين الاستقرار وتصحيح الأخطاء كي نتمكن من تحقيق بعض الإنجازات للوطن، وقد بدأنا ورشة معالجة الفساد عبر إصلاح المؤسسات، واستطعنا بذلك تعويض بعض الاموال لمصلحة خزينة الدولة، إلا أن تحقيق الاصلاح يكون بشكل تدريجي كي لا تصاب مؤسسات الدولة وادارتها بأي خلل».
وتطرق الى النظام الاقتصادي الريعي «الذي يحقق أرباحا وهمية للدولة، لأنه غير منتج عبر اعتماده على تحقيق الربح من الفوائد العالية على الودائع المالية، وقد منع ذلك التوظيف في القطاعات المنتجة، وزادت بنتيجته البطالة ونسبة الهجرة ووصلنا الى وضع اقتصادي صعب جدا، إلا أننا نعمل حاليا على إعادة إحياء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أغلب المؤسسات الاقتصادية اللبنانية، الى جانب الاصلاح المالي الذي شرعنا فيه بهدف تحويل الاموال التي هدرت في السابق الى خزينة الدولة ونصلح النظام المالي الضريبي، وهو ما من شأنه تحقيق استقامة النظام الاقتصادي بشكل عادل».
وتحدث رئيس الجمهورية عن سلسلة الرتب والرواتب التي أقرها مجلس النواب، معتبرا أنه «كان من الأفضل إقرار الموازنة أولا، ومن ثم السلسلة بعد تحديد موارد لتمويلها»، لافتا الى أن «الجميع اليوم في صدد التفتيش عن ايرادات لهذا التمويل، مستذكرا في هذا السياق دور القائد في الجيوش والمرحلة التي تولى فيها قيادة الجيش». وقال: «على القائد أن يتحضر لمعركته قبل الدخول فيها، كي يتمكن من تحقيق الانتصار، إلا أنه في حال لم يتهيأ ويتحضر لها جيدا، يبدأ معركته مفتشا عن إمكانات وأدوات تمكنه من الفوز، وفي النهاية يخسر هذه المعركة وبالتالي الحرب التي يخوضها. من هنا كان يجب وضع دراسة لمعرفة تأثير هذه السلسلة على النمو الاقتصادي وعلى الانتاج وعلى وضع لبنان المالي، لاسيما أن قيمة الدين العام بلغت 75 مليار دولار وقد ترتفع أكثر، بما سيؤثر بشكل كبير جدا على الوضع الاقتصادي». ودعا عون الى بذل جهد إضافي لتصحيح بعض النقاط الواردة في السلسلة، «خصوصا أن الموضوع المالي له أهمية قصوى بالنسبة الى توظيف الإنتاج، وهو القادر على تصحيح الوضع الاقتصادي ودعم الليرة، إذ لن تتمكن أي دولة من دعم عملتها الوطنية من خلال زيادة نسبة الدين العام».
وأشار الى التحسن الذي طرأ على ميزان المدفوعات منذ الانتخابات الرئاسية، بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها، مؤكدا أن «العمل ينصب حاليا على تصحيح الوضع المالي بالتوازي مع الوضع الاقتصادي، وذلك عبر تفعيل قطاعات الانتاج وتأمين أسواق التصريف لها».