فيما السباق محموما الى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تشهد آخر جولاتها الاحد المقبل واستطلاعات الرأي ترجح فوز الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون بنسبة 50 في المئة على منافسته مارين لوبين التي لم تحظ بأكثر من 39%، يبقى الشحن الانتخابي النيابي في أوجه في لبنان قبل 25 يوما على الاستحقاق، مظللا كل الملفات والمواقف بما فيها المالية والاقتصادية. فالضربة الثلاثية التي تلقاها مشروع الكابيتال كونترول برلمانيا اول امس من كتل «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية» واللقاء الديموقراطي» بامتناعهم عن مناقشة المشروع اذا لم يطلعوا على خطة التعافي، لم «يبتلعها» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فأصر على الرد بالمثل من داخل مجلس الوزراء متهماً من يعرقلها بالشعبوية الانتخابية. دواعي العدة الانتخابية ،حضرت ايضا في المواقف والسجالات لا سيما بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ونواب القوات اللبنانية على خلفية اقتراع المغتربين الذين اقرنوا قولهم بالفعل فقدموا طلبا لعقد جلسة للهيئة العامة لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب، فجاء الرد قاسيا من باسيل، فاتحا الشهية على مهاجمته بما تيسر من عبارات الهجاء.
جلسة الثلاثاء
في ملف الكابيتال كونترول الذي تعثر في اللجان النيابية ااول مس، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل النيابيتين الى جلسة مشتركة تعقد في العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية ، واستكمال النقاش فيه، في ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له.
الدمج خاطئ
القضية هذه حضرت ايضا امس في مجلس الوزراء. ففي مستهلها، تحدث الرئيس ميقاتي عما دار في مجلس النواب بالأمس. وقال «إن الدمج بين «الكابيتال كونترول» وضمان الودائع أمر خاطئ. فالكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر، واذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ اجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحاويل الى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف اهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات.
كهرباء
وسط هذه الاجواء، وبينما ارتفعت اسعار المحروقات من جديد امس، وفي ظل نفاد الفيول من معملي الزهراني ودير عمار، رد وزير الطاقة وليد فياض في دردشة مع الاعلاميين في السراي، حول ما تردد عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع وقال» نعم هذا ما سمعناه والعبرة هي في النتائج». اضاف «ان العقد مع الاردن قد ابرم سابقا ولكنه يحتاج الى تصديق من مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، ولكن هناك تأخيرا في التمويل والموضوع لم يرفض كما يقال»، لافتا الى انه «لا يعرف ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير»، مؤكدا انه» على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفير الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلوننا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة اساسية للتمويل». واعلن انه لم يتبلغ رسميا من البنك الدولي بان هناك تأخيرا»، وقال:»لقد عقد اجتماع يوم الجمعة الماضية ولم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة، ونسمع مثلما تسمعون بأنهم ما زالوا يدرسون الجدوى السياسية للمشروع».
عودة التغذية الاحد
وفي السياق، صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي: إلحاقًا ببيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 19-04-2022، وبما أنّ معمليّ الزهراني ودير عمار هما المعملان الحراريان الوحيدان اللذان لا يزالا موضوعين في الخدمة، كونه يتم شهريًا توريد شحنة واحدة فقط من مادة الغاز أويل لا تتعدى حمولتها //40,000// ± 10% طن متري تقريبًا كحد أقصى لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك بموجب إتفاقية التبادل العراقية، وحيث أنّ تخزين مادة الغاز أويل قد نفد كليًا في معمل الزهراني، ما أدى إلى وضعه قسريًا خارج الخدمة ظهر اليوم، وحيث أنّ الناقلة البحرية «ELANDRA OAK» المحملة فقط بكمية تبلغ حوالى //40,900// طن متري من مادة الغاز أويل، من المرتقب أن تتوجه لترسو قبالة مصب معمل دير عمار بعد ظهر اليوم، على أن تباشر بتفريغ حمولتها سرعان ما تقوم شركات الرقابة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط بأخذ العينات من على متنها، وإجراء الفحوصات المخبرية عليها بمختبرات «Bureau Veritas» – دبي، للتأكد من ثمّ من مطابقة مواصفاتها على أثر ورود النتيجة، الأمر الذي سيستغرق بضعة أيام، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنّه من المرتقب أن تعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجا إلى ما كانت عليها (أي بحدود 450 ميغاواط)، بدءًا من يوم الأحد الواقع فيه 24-04-2022».
حجز ممتلكات
من جهة ثانية، وعلى وقع ارتفاع سعر صرف الدولار وتحليقه، أفيد أن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور اصدر قرارا بالحجز على كل املاك رجا سلامة وارسل المذكرة بواسطة النيابة العامة الاستئنافية الى وزارة المالية لوضع الاشارة على كافة ممتلكاته.