بدأت الأسئلة تطرح عن طبيعة المرحلة السياسية التي سيدخلها لبنان في السابع من الشهر المقبل، أي ساعات بعيد هدوء «العاصفة». علامات الاستفهام كثيرة، بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ»المركزية»، نظرا الى خلط الاوراق الذي رافق التحضير للاستحقاق النيابي، والى المواقف التي أطلقت من قبل أعلى المرجعيات في البلاد، والوعود والتعهدات التي أرجأوا فيها معالجة ملفات دسمة الى «ما بعد الانتخابات».
الإستراتيجية الدفاعية أبرز هذه الاسئلة، بحسب المصادر، يتعلّق بمصير البحث في الاستراتيجية الدفاعية. فالحديث عنها خفت في الايام الماضية، بعد ان كانت قفزت الى الواجهة مع اعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبعده رئيس الحكومة سعد الحريري انها ستطرح غداة 6 أيار. ومع ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أكد في إطلالته من صور السبت الماضي أن فريقه مستعد لبحث الملف، بدا وكأنه يربطها باستراتيجية اقتصادية جديدة من جهة، ويحدد ايضا حدودا يريد ان يبقى النقاش، اذا ما حصل، محصورا بها بقوله «لن نترك المقاومة او نتخلى عنها»، من جهة ثانية. فأي مصير سيناله التعهد اللبناني الرسمي للمجتمع الدولي ببحث الاستراتيجية؟ العفو العام ثاني الاسئلة بحسب المصادر، يتعلق بقانون العفو العام. فهو استخدم ورقة ثمينة من قبل الاطراف السياسيين ولا سيما منهم «المستقبل» و»الثنائي الشيعي» لدغدغة مشاعر قواعدهما الشعبية، على قاعدة «صوّتوا لنا أولا ونعدكم باقرار القانون بعد الانتخابات»، مع العلم ان لا تفاهم سياسيا بعد، حول من يجب ان يشمل هذا العفو، بين رافض لأن يشمل «تجار مخدّرات» (المستقبل)، ورافض لأن يشمل من قتلوا الجيش اللبناني (رئيس الجمهورية). «حكومة العهد الأولى» الى ذلك، تتجه الانظار الى عملية تشكيل الحكومة التي يقول الرئيس عون إنها «حكومة العهد الاولى». فهل سيتم فعلا التقيد بمبدأ فصل النيابة عن الوزارة والذي رفع لواءه رئيس الجمهورية منذ أيام؟ أم لا. وبعد، وفي حين أعلن أكثر من طرف سياسي في الفترة الماضية، ومنهم فريق الرئيس عون، أن «الحقائب» يجب ان تكون مفتوحة أمام القوى السياسية كلّها ويرفضون احتكار وزارات من قبل جهات معيّنة، غامزين من قناة وزارة المال التي يتمسّك بها الرئيس نبيه بري، فإن السؤال المطروح هو «كيف سيكون شكل الحكومة العتيدة، وهل ستكسر إبان تشكيلها، «التقاليد» التي كانت سائدة سابقا»؟ ومصير التحالفات السياسية في الموازاة، ثمة تكهنات واسعة حول العلاقات بين القوى السياسية والذي سيرتسم بعد الانتخابات. فقبيل الاستحقاق اختلط الخيط الابيض بالاسود واهتزت تحالفات كثيرة، لعل أبرزها تحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بفعل عودة الاول الى «نبش» ملفات قديمة للثاني وانتقاد الاخير لأداء «البرتقالي» حكوميا، كهربائيا و»تعيينا». كما تعرّض تحالف التيار الوطني وحزب الله لخضات بعد التباعد الانتخابي بينهما لا سيما في كسروان – جبيل وفي مرجعيون – حاصبيا حيث يتحالف التيار مع «المستقبل» ضد لائحة الثنائي الشيعي. العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي و»الازرق» اهتزت بدورها بعد الخلاف بينهما في البقاع الغربي، والعين على ما اذا كانت الاتصالات التي انطلقت منذ اليوم بين الطرفين، والتي قد يدخل على خطها «مصلحون» جدد كالرئيس بري، ستتمكن من اعادة اللحمة اليها. والامر نفسه، ينسحب على علاقة المستقبل والقوات اللبنانية، فهل ينتهي الفتور بينهما والذي تعزز بتعذر الاتفاق الانتخابي، مع انتهاء الاستحقاق، فيقدمان مجددا القضايا الوطنية والاستراتيجية التي تجمعهما على إختلاف الرأي بينهما؟!