أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رفض لبنان،للبيان الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، في بروكسل، وما تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول «العودة الطوعية» و»العودة المؤقتة» و»ارادة البقاء» و»الانخراط في سوق العمل» وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها.
وجاء في بيان صادر عن الرئيس عون، عممه مكتب الاعلام في الرئاسة الاتي:
«بعد الاطلاع على البيان المشترك الذي صدر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي امس في بروكسل، بما يتعلق بمسألة النازحين السوريين، واستنادا الى المواثيق والشرائع الدولية التي تحفظ سيادة الدول واستقلالها وتمنع انتهاكها، وانطلاقا من قسمي الدستوري باحترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها، وبأن احفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه، وحيث ان ما ورد في هذا البيان يتعارض مع الدستور ومع قسمي ويعرض وطني للخطر لأن مؤداه توطين مقنع للنازحين السوريين في لبنان، فاني اعلن رفضي البيان الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وما تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول «العودة الطوعية» و»العودة المؤقتة» و»ارادة البقاء» و»الانخراط في سوق العمل» وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها.
ولا بد من التذكير بان لبنان تعامل مع ازمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الاخوة والواجب الانساني بشكل اساسي، مع التشديد على ان الحل المستدام الوحيد لازمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الامنة والكريمة للنازحين السوريين الى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام مبدأ عدم الاعادة القسرية، لاسيما وأن العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن.
ونؤكد على أنه من غير الجائز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا أو ربط إعادة الاعمار بالحل نفسه. أن لبنان متسمك بالحل السياسي في سوريا وبإعادة الاستقرار إليها بما يحفظ وحدتها وينهي معاناة أهلها».
باسيل : لا أحد يعلمنا الانسانية
في المقابل، وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تحدث وزير الخارجية جبران باسيل، منتقدا بيان بروكسل وهاجم المجتمع الدولي، داعيا اياه «إلى عدم إعطائنا دروسا في الانسانية، ووقف تشجيع السوريين على البقاء في لبنان». وقال: «أن ما جرى في بروكسل أمر لا يمكن السكوت عنه. وعلى رغم من تنبيهاتنا إزاء المنحى الدولي، والاتجاه الذي تنحو إليه الأمور، وقال: «لا يستطيع المجتمع الدولي إعطاءنا دروسا في الانسانية وكيفية التعامل مع ملف النزوح لأننا نتصرف بشكل أفضل من كل دول المجتمع الدولي مجتمعة، علما أن أيا منها لم تتحمل جزءا بسيطا مما تحمله لبنان. بدليل أن أوروبا تعيد النازحين بما يشبه الطرد الافرادي والجماعي وتتخذ اجراءات لمنع استقبالهم». ولفت إلى «أننا قد تصرفنا وفقا لما تمليه علينا أخلاقنا وضميرنا مع أننا غير موقعين على اتفاقية النازحين، وغير ملزمين بأي شيء من هذا النوع. غير أن هذه هي طبيعة الانسان اللبناني». وقال: «أن كل ما نريده يكمن في أن يكف المجتمع الدولي عن تشجيع السوريين على البقاء في لبنان ومنعهم من العودة إلى سوريا (…)».
واعتبر «أن ما يجري يأتي في سياق أجندة دولية لا علاقة لها بالأجندة اللبنانية». وقال: «ابديت تحفظنا الكامل على البيان الذي صدر، وأصدرت بيانا باسمي لعدم إحراج أحد وعدم التنازل عن الموقف الأساسي. وإذا أراد المجتمع الدولي مساعدتنا، عليه أن يجلس معنا لننظم سويا العودة الآمنة والكريمة للنازحين. وكل ما هو غير ذلك مرفوض وآمل في أن يكون هذا الكلام موضع أجماع الكل، ولا أنصح الوزراء الذين كانوا في بروكسل بوضع أنفسهم في موقع الرد علي. وما جرى يصح في موقف لبناني موحد وجامع قائم على سياسة وطنية لهذا الأمر، علما أن الورقة جاهزة لكنها لا تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء (…)».
ولفت الى «أن التحفظ سيصدر في كتاب رسمي وسأدرس الاجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارة الخارجية في حق المؤسسات الدولية لوقف سياساتها وتحترم قرارنا الوطني وسيادتنا»، داعيا «كل القوى السياسية إلى إقرار سياسة وطنية للنزوح في مجلس الوزراء، ليبدأ المجتمع الدولي بتأمين حاجاتنا».
