اسبوع ثان ينضم الى رزنامة الشغور الرئاسي من دون ان تلوح بوادر حل او ملامح اتفاق على اختتام عهد الفراغ في الجلسة الرئاسية السادسة الخميس المقبل. فراغ لم تملأ فضاءه سوى ردات الفعل المنتقدة خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي خوّن الثورة واشترط أن يكون معيار الرئيس حماية ظهر المقاومة، وهو أمرٌ مرفوض حكما من الفريق المعارض.
وفي حين تبدو أساليب التعطيل شبه مستنفدة حتى آخر الصيغ مع تعمّد اطالة مسار قتل الوقت، تنحو البلاد نحو مزيد من الانهيارات على الصعد كافة، على أمل الا تصيب رصاصة طائرة الميدل ايست الامن اللبناني عموما اذا ما استمر المعطلون في تعطيلهم في جمهورية القبائل والاحقاد.
ماكرون وبن سلمان
أعلن الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم السبت، وبحثا الأخطار التي تهدد استقرار المنطقة.
ركزت المناقشة بشكل خاص على لبنان، وشدّد الرئيس الفرنسي على “ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، حتى يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لنهوض هذا البلد”.
كما تم الاتفاق مع ولي العهد السعودي على مواصلة وتعزيز تعاونهما لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب لبنان.
صيغة لتمويل الكهرباء
وفي السياق، حضرت أزمة الكهرباء في لبنان في لقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي برئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة. وقال ميقاتي اثناء مغادرته: “اتفقنا على صيغة”. وكان ميقاتي عرض مع بري للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونًاً تشريعية، اضافة لاجواء مشاركته في القمة العربية التي عُقدت في الجزائر وقمة المناخ في شرم الشيخ.
لا فيول ايرانيا
في المقابل،غرّد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم عبر حسابهِ على “تويتر”: “مُنع لبنان من استلام هبة الفيول الإيراني “600 ألف طن” وقيمتها حوالى 350 مليون دولار، وبالتالي مُنع لبنان من الإضاءة بالكهرباء من خمس إلى ست ساعات يومياً لعدة أشهر!”.
اللجان المشتركة
برلمانيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، إلى جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يومي الاثنين والثلاثاء في 14 و15 تشرين الثاني 2022، لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة السابقة.