مدججاً بالدعم الملكي السعودي، حطّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس في بكركي، بعدما قصدها غريماه في السياسة الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل يوم الجمعة الماضي شاكين لسيد الصرح الخطيئة الميقاتية المميتة بعقد جلسة لمجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية وعدم حضور اعضاء الحكومة بالكامل. ميقاتي شرح واستفاض وابعد محاولة اثارة المسألة الطائفية عن طبيعة الجلسة الحكومية ”الانسانية”، واستنار بالرأي البطريركي مقرا بوجوب التشاور قبل عقدها.
غداة اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال في المملكة في الويك اند، تتجه الانظار الى جلسة الانتخاب المقررة يوم الخميس، الأخيرة لهذا العام، لمعرفة ما اذا كانت ستتحول الى جلسة حوارية وذلك في ضوء مواقف الكتل منها، وأبرزها مواقف الجمهورية القوية ولبنان القوي.
ميقاتي يوضح
في ظل هذه الاجواء، لفتت الزيارة التي قام بها ميقاتي الى بكركي ، وبعد مواقف سيد الصرح من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة. واستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ميقاتي الذي قال بعد اللقاء ان الراعي لفت نظره إلى أنّه “كان من الضروري إجراء تشاور قبل عقد جلسة الحكومة الأخيرة”. وأضاف: اتفقنا على جلسة تشاور مع الوزراء قريباً للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنّه لمس لدى الراعي ”حرصه الشديد على أن يتمّ انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة في أسرع وقت”، لافتاً إلى أنّه “يعلم ونحن نعلم أنّ الأمر ليس مرتبطاً بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب، وبالتالي نحن اليوم نتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع”. وأشار ميقاتي إلى أنّه “مع التشاور بين كلّ الأفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة، وقرارنا هو تسيير شؤون المواطن والدولة”، موضحاً أنّه «من هذا المنطلق شرحنا موضوع انعقاد مجلس الوزراء الأخير وأكدنا أنّ الموضوع ليس طائفياً”. وأضاف أنّ “التمثيل لكلّ الطوائف في مجلس الوزراء كان قائماً لذا لا يمكن أن تكون الميثاقية حجة”.
رئيس او الأسوأ
ووسط العجز عن انجاز الانتخابات، رأى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من الرابطة المارونية، “ان لا استقرار على المستوى الامني إلا بشرطين: الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، وإن سبب عدم الاستقرار السياسي مرده الى الخلافات المستشرية في الداخل اللبناني، والنكايات المتبادلة بين الأقرقاء السياسيين”.
الكابيتال كونترول
في الغضون، وبينما سعر صرف الدولار على ارتفاعه، اجتمعت اللجان النيابية المشتركة في جلسة هي العاشرة لمتابعة درس مواد قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب، بعد الجلسة التي رأسها الى “أننا أقررنا المادة الرابعة من قانون الكابيتال كونترول، والنقاش أصبح اليوم محصوراً بالإستثناءات”.
توتال مستعدة
من جهة ثانية، وفي وقت تراجعت اسعار المحروقات امس، التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض خلال زيارته إلى فرنسا، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة TotalEnergies باتريك بويانيه Patrick Pouyanné. وأكد pouyanné أن الشركة باشرت بنشاطها للبدء بالاستكشاف في البلوك 9، مرحّبًا بالمفاجأة السارة التي شكّلها اتفاق ترسيم الحدود الذي تم إنجازه في نهاية شهر تشرين الأول الفائت. كما فنّد الخطوات التي ستتخذها الشركة خلال الفصلين الأولين من سنة 2023 لجهة التحضيرات اللوجستية وبناء القدرات البشرية لمواكبة عمليات الحفر والتنقيب. من جهته، أكد الوزير فيّاض على أهمية التعاون بين الشركة والسلطات اللبنانية، لا سيما هيئة إدارة قطاع البترول، لتسريع الخطوات الآيلة إلى المباشرة بعملية الحفر في أقرب وقت ممكن. كما اتفق الطرفان على أهمية الاستثمار في لبنان في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، لا سيما بعد اعتماد تعرفة الكهرباء الجديدة.
بيان نيويورك
من جانبه، ألقى الباحث في مركز ويلسون للدراسات السفير دايفيد هيل محاضرة قبل امس في وزارة الخارجية والمغتربين تناول خلالها السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وردا على سؤال حول جدوى العقوبات الاميركية، وكيفية تدخل الولايات المتحدة بفاعلية لإخراج لبنان من ازمته، قال “علينا العودة إلى بيان الدول الصديقة في نيويورك والذي يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية واعتماد المعايير المناسبة المطلوبة من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات كالبنك الدولي.. وبدون إصلاحات الصندوق المطلوبة فسيكون الانهيار.
