ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة، دعا فيها «السادة النواب ومن وراءهم عن هذه السلسلة من الإجتماعات الهزلية في المجلس النياني، والمحقرة في آن لكرامة رئاسة الجمهورية من جهة، وللإفادة من شغورها من أجل مآرب سياسية ومذهبية من جهة أخرى، فضلا عن السعي إلى تفكيك أوصال الدولة والمؤسسات»، الى العودة «إلى نفوسكم واعلموا أن جماعة سياسية، حاكمة بالأصالة أو بالوكالة، ومعارضة بالأصالة أو بالوكالة، لا بد من أن تسقط مهما طالت السنوات ما دامت تهمل إرادة الشعب وتعتبره كمية لا قيمة لها وحرفا ساقطا (…)».
وأكد الراعي «ان الشعب يريد رئيسا لا يخونه مع قريب أو بعيد ولا ينحاز إلى المحاور؛ رئيسا يطمئنه هو ويحمي الشرعية لتضبط جميع قوى الأمر الواقع؛ رئيسا يعمل مع مجلس وزراء جديد وفعال وموحد الكلمة فتعود الحياة الطبيعية إلى مؤسسات الدولة وإداراتها».
وتابع: «إن كل ما يجري على الصعيد الرئاسي والحكومي والنيابي والعسكري في الجنوب وعلى الحدود، وتآكل الدولة رأسا وجسما، يؤكد ضرورة تجديد دعوتنا إلى الحياد الإيجابي الناشط، وإلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، يعالج القضايا التي تعيد إليه ميزته وهويته فلا يفقد ما بنيناه في مئة سنة من نظام وخصوصية وتعددية وحضارة وثقافة ديموقراطية وشراكة وطنية، جعلت منه «صاحب رسالة ونموذج في الشرق كما في الغرب»، بحسب قول البابا القديس البابا يوحنا بولس الثاني».
وشجب الراعي إغتيال الجندي الإيرلندي في الجنوب»، معزيا البلد الصديق وعائلته ، والكتيبة الايرلندية وقائد القوات الدولية وجنودها، ملتمسا «الشفاء العاجل لرفاقة المصابين».
وقال: «إن هذا الجندي الإيرلندي الذي جاء إلى لبنان ليحمي سلام الجنوب، استشهد فيه برصاصة حقد إغتالته. هذه الحادثة المأسوية التي تشوه وجه لبنان، إنما تستوجب تحقيقا شفافا لبنانيا وأمميا يكشف الحقيقة ويجري العدالة. لقد حان الوقت، بل حان من زمان، لأن تضع الدولة يدها على كل سلاح متفلت وغير شرعي وتطبق القرار 1701 نصا وروحا لأن تطبيقه حتى الآن هو انتقائي واعتباطي ومقيد بقرار قوى الأمر الواقع، فيما الدولة تعض على جرحها، وعلى تقييد قدراتها لصالح غيرها».