في اسبوع الاستحقاقات الرئاسية والحكومية والقضائية والمالية، عبقت الساحة الداخلية المشحونة بالتشنج السياسي والشعبي، وبقيت قضية اهالي ضحايا المرفأ متربعة على عرش الحدث مع الاستماع الى عدد كبير من بينهم على خلفية الاشكاليات التي رافقت تحركهم الثلاثاء الماضي امام قصر العدل. وبدا جليا ان المنسوب الذي بلغته القضية بعد ما شهدته تطورات نهاية الاسبوع لجهة توقيف الناشط وليام نون وما ترتّب جراءها ودخول المراجع الروحية على اعلى مستوى على الخط حتّمت خفض سقف اجراءات الدولة البوليسية، فمرت تحقيقات امس بسلاسة تجنبا لمضاعفات قد تشعل الشارع.
وفي انتظار وصول الوفد القضائي الفرنسي الى بيروت في 24 الجاري للقاء المحامي العام التمييزي صبوح سليمان المكلف من النيابة العامة الاشراف على ملف تحقيقات المرفأ والاطلاع على وثائق التحقيق اللبناني، بدأ الوفد القضائي الاوروبي تحقيقاته في الملف المالي.
جلسة حكومية
اما رئاسيا فلم تشهد الساحة تطورا يذكر عشية الجلسة الحادية عشرة للمجلس النيابي يوم الخميس المقبل، في حين دعا رئيس الحكومة صباحا مجلس الوزراء الى جلسة تعقد في العاشرة من يوم غد الاربعاء لبحث المواضيع المدرجة في جدول أعمال من ٦ بنود، إضافة إلى ٣ بنود متعلقة بإصدار مراسيم، علما ان أكثرية البنود لها علاقة بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان.
وظهرا، أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى الوزراء كافة، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء ظهر امس، بعد توزيع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
مؤتمر فياض
وفي السياق، أشار وزير الطّاقة والمياه خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، الى أن «مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وهي تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية وهذا الحل ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، بل هو حل متكامل ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائيّة ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة». وقال: «هدفي هو زيادة التّغذية الكهربائيّة وإصلاح التّعرفة، لكي تغطي الكلفة، للبناء على أسس صحيحة» وفي معرض انتقاده لرئيس الحكومة أضاف: «انّ المبادرة الّتي أعرضها اليوم، تطرح حلًّا شاملًا وليس بالقطعة، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور والقانون، وبعيدًا عن سياسة الاستفزاز والاقصاء».
استجواب وتعهد
في المقلب القضائي، أشار المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده بترك المستدعين من اهالي ضحايا انفجار المرفأ للاستماع اليهم في ثكنة بربر الخازن على خلفية ما جرى امام قصر العدل الاسبوع الماضي، على ان يتعهد الذين استمع الى افاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والإلتزام بالتظاهر سلميا.
تحقيقات اوروبية
قضائيا ايضا، انتهت جلسة الاستماع الاولى في الملف المالي الذي يحقق فيه الوفد القضائي الاوروبي في لبنان بعد الاستماع الى الشاهد الاول وتقديم الشاهد الثاني معذرة طبية.وكانت الوفود الأوروبية القضائية بدأت تحقيقاتها في الطابق الرابع من قصر العدل، منذ الحادية عشرة والنصف صباحاً. ومُنع الإعلاميون من الوصول الى هذا الطابق، حيث بدأ الاستماع الى الشاهد الأول في الملف، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري من قبل الوفود الثلاث (فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ) مجتمعين بحضور المحامي العام التمييزي ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان.
اجتماع المركزي
في الغضون، عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان امس اجتماعاً استثنائياً برئاسة الحاكم رياض سلامة، خُصّص للبحت في قرار رفع سعر الدولار الرسمي من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من الأول من شباط المقبل، وكذلك للبحث في الارتفاع الملحوظ لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والإجراءات الممكن اتخاذها للسيطرة على وضع السوق.
ولم يرشح عن الاجتماع أي بيان وسط تكتم شديد عما تم البحث فيه، لإفساح المجال أمام الإجراءات المنتظرة كي تُعطي نتائجها المأمولة، وعُلم أنه لم يتقرّر خلال الاجتماع أي قرار أو تعميم، إنما تركّز البحث حول آليات الحدّ من تدهور سعر الليرة اللبنانية. وبحسب مصادر mtv، من المنتظر أن يصدر عن مصرف لبنان هذا الأسبوع سلسلة تعاميم جديدة تهدف إلى الحدّ من تدهور سعر الصرف، ويتّجه مصرف لبنان في الأيام المقبلة إلى وضع ضوابط جديدة لكيفية التعامل مع منصة «صيرفة» على أن تلحظ هذه الضوابط شروطاً جديدة
