اثار قاضي التحقيق في ملف تفجير المرفأ طارق البيطار بلبلة امس على الصعيد القضائي باستئناف عمله بعد عام وشهر على كفّ يده، بناء على اجتهاد فاجأ الجسم القضائي في الشكل والمضمون، بحيث اعتبر أنّ المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة.
الحزب وباسيل
وفي انتظار المفاعيل التي سيخلفها هذا التطور على الساحة السياسية، سيما لدى الجهات المعنية بقرارات البيطار، بقيت المراوحة السياسية على حالها. واذ واصل النائبان نجاة صليبا وملحم خلف اعتصامهما في مجلس النواب ومعهما نواب معارضون يتقاطرون الى ساحة النجمة تضامنا، اتجهت الانظار الى نتائج الاجتماع الذي ضم امس في ميرنا الشالوحي المعاونَ السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومنسّق وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، برئيس التيار النائب جبران باسيل، عند الثالثة والنصف من بعد الظهر.
علاقة ممتازة
في الغضون، زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي صباحا الصرح البطريركي في بكركي، موفدا من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع. وبعد خلوة عقدها مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اشار الرياشي الى ان “اللقاء تناول الاوضاع السياسية المطروحة على الساحة المحلية ، لاسيما موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، واعلن ان “الرؤية نفسها مع سيد الصرح بالنسبة للاستحقاق الرئاسي”، مؤكدا ان “العلاقة بين القوات اللبنانية وسيد بكركي اكثر من جيدة بل ممتازة”.
للاسراع بالانتخاب
الى ذلك، إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا في السراي الحكومي. وقالت بعد الاجتماع: انتخاب رئيس للجمهورية سيكون له تأثير إيجابي على كل الأمور في لبنان ونتمنى أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن.
لا دعوة سريعة
في الموازاة، وبينما دعوة ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد هذا الاسبوع مستبعدة، أعلن اليوم “أن مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال”. وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة قال: من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية الذي دخل اسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة، وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها. وردا على سؤال قال : إن حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات مغلوط ، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من اصل إثني عشر وزيرا مسيحيا. اما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد. الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. إنتخاب الرئيس هو المدخل الى الحل من اجل اعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن. واعتبر” أن الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له”. واشار الى ” ان ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل ان يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علما انه حسب الدستور فان مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا باكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. اما موضوع المدير العام للامن العام فيحتاج الى اصدار قانون في مجلس النواب. في المقابل وللايضاح ليس الا، فان العديد من المراكز التي تشغر يتولى مسؤوليتها اشخاص من الطوائف المسيحية.