في ظل فوضى تحلل دولتهم، وارتفاع جبل الهموم المالية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والقضائية التي تفرض نفسها على وقائع يومياتهم، يحتار اللبنانيون اي ملف يتابعون في ظل جنوح متسارع نحو مزيد من الانهيارات بفعل تداخل السياسة بالقضاء والجنون المتحكم بسعر الدولار الاسود مقابل الليرة وقد لامس امس الـ55 الفا. ارتفاع يستبطن صواعق اجتماعية قد تنفجر في اية لحظة، على غرار الانفجار القضائي الذي احدثه قرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار اول امس واستتبعه امس بصرعة جديدة في نوعية المدعى عليهم، لا سيما ان من بينهم مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الرافض اجراءات زميله واعتبارها كأنها لم تكن.
اما فوضى الرئاسة فالى استشراس اضافي مع تمترس كل فريق خلف موقفه..
المدعى عليهم
قضائيا، بقي قرار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار استئنافَ عمله اول امس، مستندا الى اجتهاد قانوني ملتبس، في واجهة الحدث الشعبي والقضائي والسياسي. في هذا الاطار، كشف أن «المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف». وافيد ان جلسات استجواب المدعى عليهم كما حددها البيطار هي على الشكل التالي: – غازي زعيتر، نهاد المشنوق 6 شباط. – حسان دياب 8 شباط. – طوني صليبا، عباس ابراهيم 01 شباط. – اسعد طفيلي، غراسيا قزي 31 شباط. – جودت عويدات – كميل ضاهر – 51 شباط. – جان قهوجي 71 شباط. – غسان عويدات – غسان خوري 02 شباط. – كارلا شواح – جاد معلوف 22 شباط.
يدكم مكفوفة
في المقابل، وبينما اكد قضاة محكمة التمييز ان قرارات البيطار منعدمة الوجود ولن تنفذ، توجّه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بكتاب الى البيطار، جاء فيه «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ بِالْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَيُزَادُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّامِعُونَ»، بموجبه نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته اي قرار بقبول او برفض ردكم او نقل او عدم نقل الدعوى من امامكم».
اجتماع عند خوري
وفي ظل الشرخ القضائي هذا، عقد اجتماع في مكتب وزير العدل هنري خوري في حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى وعدد من القضاة للتباحث في قانونية قرارات البيطار.
صراخ نيابي
وسط هذه الاجواء، تحوّلت الجلسة التي كانت مقرّرة لمناقشة قانون استقلالية القضاء في لجنة الإدارة والعدل، في ساحة النجمة، إلى ما يشبه حلبة الصراع بين فريق يمثله حزب الله وحركة امل يتّهم النواب الآخرين بتسييس القضاء، وافرقاء آخرين يتعجبون من هذه التصاريح ويرفضونها. وبدأ الاشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي طارق البيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدين لكلامه، قبل ان يعلو صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي البيطار، مؤكدين ان البيطار مسيس وينفذ أجندات معينة. وخرج زعيتر من القاعة غاضباً قائلا «ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا».
