غابت من أفق السياسي أي مؤشرات تنبئ باحتمال ولادة الحكومة قريباً، اذ ان أقصى ما يمكن توقعه هو تبريد الساحة السياسية التي الهبتها السجالات في اليومين الماضيين، من اجل استئناف الحوار بين الرئيس المكلف سعد الحريري وباقي الأطراف، بحثا عن الخلطة السحرية الممكن ان توفق بين السقوف المتباينة للأفرقاء والتي ارتفعت من مرتبة الحصص الى مقام الحصول على الثلث الضامن او المعطّل لا فرق.
وفي غياب الجديد التشكيلي، قفز الى الواجهة الملف الامني من اكثر من زاوية، ميدانيا بخطة انتشار الجيش في مدينة بعلبك وفي المواقف بكلام لقائد الجيش العماد جوزف عون من واشنطن.
وفي المقلب الحكومي، برز كلام للرئيس المكلف سعد الحريري اشار فيه الى انه سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال اليومين المقبلين، موضحا «ان سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يعني تعليق اتصالات تأليف الحكومة لانني باق على تواصل دائم معه». وردّا على موقف النائب عبد الرحيم مراد لـوكالة الانباء «المركزية» عن ان من غير الجائز تجاهل تمثيل 40% من السنّة اكد الحريري «انا الرئيس المكلف وانا من اشكل الحكومة».
ما يزعج الضاحية
بدا ان المناخات الايجابية العائدة تدريجيا لتسود الأجواء بين بيت الوسط ومعراب والمختارة، من بوابة الحكومة العتيدة، وآخر فصولها كان ليل أول أمس في الاجتماع الذي ضم الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس القوات سمير جعجع في بيت الوسط، والذي يذكّرها بمعادلتي س – س (سعد- سمير) وج – ج (جنبلاط – جعجع) يزعج الضاحية، التي ترى فيه، وفق ما قالت مصادر سياسية مطلعة لـ»المركزية»، اشتدادا لـ»عود» المحور «السعودي» في لبنان بعدما كان انفرط عقده تماما في الاشهر الماضية. أما أسطع دليل الى «النفور» من «التناغم» الواضح بين الثلاثي نواة 14 آذار في السابق، فشكّلته، وفق المصادر، التغريدة العالية السقف التي أطلقها النائب اللواء جميل السيد، وقال فيها «سابقاً فشل جعجع باحتجاز الحريري بالسعودية لإسقاط الحكومة! اليوم نجح جعجع وجنبلاط بدعم سعودي باحتجازه في لبنان لعرقلة الحكومة! إلى متى الإحتجاز الثاني؟ الأغلبية معنا». واضاف: «ربما عريضة موقّعة من 65 نائباً عبر المجلس إلى رئيس الجمهورية ليسقط تكليف الحريري كأنه لم يكُن! والبُدَلاء كثيرون».
4 وزراء للقوات
وقالت المصادر ان اجتماع بيت الوسط انتهى الى اتفاق على ألا تنازل قواتيا عن حصة تمثل فعلا حجم «القوات» بعد الانتخابات، وقوامها 4 وزراء، من ضمنها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وان الرئيس المكلف ابدى تفهما تاما لما تطالب به معراب، وذلك انطلاقا من الارقام والمعايير التي اعتُمدت في تشكيل الحكومة السابقة (حكومة تصريف الاعمال الحالية). وفي رأيه، من المنطقي ان تحصل القوات اللبنانية على نيابة رئاسة الحكومة، بعدما آلت نيابة مجلس النواب الى التيار الوطني الحر.