IMLebanon

الشرق: اجتماع هام في «المركزي » اليوم لبحث الوضع المالي

 

 

الهدوء الذي عاد يخيم على المشهد الداخلي بعد الصخب العنيف الذي شهده بحر الاسبوع  لن يكسب الكثير من الوقت في ظل المتوقع من تطورات سترخي بظلالها بقوة اعتبارا من هذا الاسبوع ،عندما تعود الحرارة الى الملفات الملتهبة سياسيا وقضائيا وامنيا واقتصاديا وماليا . وبدا  من المواقف واللقاءات على مستويات عدة ان الانظار تتجه الى تطورات ثلاثة بارزة: الاول قضائي يتصل بالمصير الذي سيؤول اليه الخلاف المستحكم بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار والمُتسرب الى مجلس القضاء الاعلى العاجز عن الاجتماع . اما الثاني فسياسي يذهب في اتجاه الملف الرئاسي وما اذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة انتخابية ، في حين يتعلق الثالث بالوضع المالي مع حركة الدولار الجنونية وتصاعده صاروخيا لينخفض بضعة الاف ولا يلبث ان يطير الوفا مؤلَفة خلال ساعات. اذ يترقب اللبنانيون ما يمكن ان ينتجه اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان المقرر اليوم الاثنين ، والذي يأتي في اعقاب لقاء السراي الذي جمع  الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجرى خلاله بحث الأوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي.

 

دعوات مشبوهة السياسة بمناكفاتها وانقساماتها الحادة غابت عن واجهة المشهد الداخلي في نهاية الاسبوع لمصلحة الملف الامني مع ارتفاع منسوب الحديث عن خضات محتملة قد ترقى الى مستوى الانفجار. ومن رمزيتها المتصلة باندلاع الحرب الاهلية البغيضة، شهدت مناطق عين الرمانة – الطيونة – الشياح صباح اول امس السبت، انتشاراً كثيفاً لمغاوير الجيش وإغلاقاً لمداخل عين الرمانة بالأسلاك الشائكة، وذلك كتدبير وقائي من حصول إشكالات خلال مرور مسيرة لمتضامنين مع القاضي طارق البيطار باتجاه قصر العدل في بيروت.وأفادت مصادر أمنية ان إجراءات للجيش اتخذت على الأرض بين الشياح وعين الرمانة تزامناً مع دعوات وُزِّعت لتحرّكَين، الأول مؤيّد للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار والآخر للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. واشارت الى ان هدف هذه الاجراءات منع اي احتكاك والتأكيد على ان المس بالامن ممنوع.

 

اعتصام وتحذير  وفي السياق، نفذ ناشطون اعتصاماً رمزيًّا أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإقالة عويدات، حيث رفعوا اللافتات المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء وإقالة القاضي عويدات، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقا امام عدالة التحقيق.

 

من جهتهم، أكد أهالي ضحايا مرفأ بيروت في بيان، أن «هناك دعوات توزع للتجمع اليوم عند الساعة 11 أمام قصر العدل في بيروت، منها ما هي مؤيدة لغسان عويدات ومنها ما هي مؤيدة لإقالته… يهمنا كأهالي ضحايا أن ننبِّه من هذه الدعوات التي تهدف – من جملة ما تهدف إليه – الى العنف وإراقة الدماء في الشارع». وتمنى الاهالي من «الجميع التيقظ وعدم الإنجرار وراء من يحاول جرنا الى الفتن، والى متابعة الدعوات الى التحرك التي تصدر عن أهالي الضحايا حصرا».

 

رهان خاسر

 

في هذا المجال، طمأنت مراجع ديبلوماسية الى ان الرهان على ضرب الجيش والمؤسسات العسكرية والامنية خاسر، وعلى من يفكر بمشاريع مماثلة ان يتراجع فورا عنها. ذلك ان الاهمال الدولي والاقليمي لما يجري في المؤسسات الحكومية والادارية لا ينسحب على المؤسسات الامنية التي تحظى بعناية فائقة، لتكريس كل مقدراتها من اجل تعطيل اي سيناريو يمس بالامن. واشارت الى ان ردة الفعل المحتملة في حال ظهور اي محاولة في هذا الاتجاه ستكون خارج تصور الساعين اليها . واكدت ان ما ذكر اعلاه شكل مضمون رسالة دولية واممية واضحة وصريحة تبلغها المسؤولون على مختلف المستويات الحكومية والنيابية والحزبية ، وما المؤتمرات التي عقدت في اليومين الماضيين لدعم المؤسسات العسكرية سوى الدليل الى قوة الرسالة هذه، موضحة ان من يتجاهلها سيدفع الثمن.

 

لا لمرشح من 8 آذار

 

سياسيا، أكد أمين سر «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن في حديث لإذاعة «لبنان الحر»  أننا «لن نأتي بمرشح من 8 آذار بعد كل ما فعلناه وهذه ثابتة وطنية والفريق الآخر لن يقبل بمرشح بمواصفاتنا فماذا نفعل؟» واوضح أن «جنبلاط يحاول القول فلنبتعد عن مرشحي التحدي، وتحالفنا مع القوات حول برنامج ورؤية اقتصادية والطائف والمصالحة ونلتقي مع الكتائب على عناوين كثيرة «.ورأى أن «صدى موقف جنبلاط مستمر ويكبر وكل الناس يعرفون ان الحلقة تدور حول هذه الأسماء وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على أسماء أخرى تتمتع بالسيادة والمواصفات المطلوبة»، مضيفا: «لا جلسات في المدى المنظور ما لم يحصل توافق».

 

اتفاقية الغاز

 

من جهة ثانية، تم امس في حدث تاريخي يشهده لبنان توقيع «الملحقين التعديليين لإتفاقيتي الإستكشاف والانتاج  في الرقعتين 4 و9»، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «توتال إنيرجيز» و»إيني» برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضوره، في السراي الحكومي.

 

وقع كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري والمدير التنفيذي لمجموعة «توتال» باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية والمدير التنفيذي لمجموعة «إيني» كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الايطالية، في حضور سفراء قطر وفرنسا وايطاليا.