على الوضعين المالي والمعيشي المنهارين افتتح الاسبوع اللبناني، بعدما عبقت الايام الاخيرة بروائح الصراعات القضائية وقد نهشت ما تبقى من هيبة لعدل لبنان وعدالته المستهدفة. وفيما الصراع الخفي على أشدّه والمستفيدون المسببون يوظفون كل ما تيّسر من عدة ضرب التحقيق وطمس الحقيقة في جريمة تفجير مرفأ بيروت،ووسط الشلل السياسي الرئاسي والحكومي، اتجهت الانظار امس الى اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي عُقد لمحاولة لجم تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
اجراءات مالية
وفي وقت اتخذت سلسلة اجراءات مالية، وصدر عن مصرف لبنان تعميم جديد قضى بإلغاء المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 بشأن السحوبات النقدية، على ان يعمل بالقرار فور صدوره لمدة 28 شباط 2023 قابلة للتجديد، فإن الانهيار المالي لن يتوقف من دون اصلاحات هيكلية حقيقية وخطة انقاذ واضحة المعالم تقرها الطبقة السياسية.
تعقب المضاربين
امس وجّه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافةً (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام -أمن الدولة -جمارك -مخابرات الجيش) بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية كافةً والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بإنهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة.
اضرابات
في الاثناء، دفع الوضع المعيشي الصعب الاتحاد العمالي العام الى التصعيد، فيوم 8 شباط المقبل سيكون لاضراب قطاعات النقل. ووسط اضراب موظفي القطاع العام ومعلمي التعليم الرسمي منذ اسابيع، يتهيأ اساتذة التعليم الخاص للانضمام اليهم في قابل الايام، خاصة وان لا جلسة لمجلس الوزراء في الافق لطرح الملف التربوي.
المحروقات والخبز
وفي وقت تراجعت اسعار المحروقات قبل الظهر وبعده بفعل تراجع الدولار، أعلن رئيس نقابة أصحاب الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور في بيان، أن «سعر ربطة الخبز سينخفض في حال تم إصدار تعميم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وانخفض سعر صرف الدولار، لأن الإتفاق تم مع وزير الإقتصاد أمين سلام على إصدار تسعيرة لربطة الخبز عند ارتفاع وانخفاض المواد الاولية وسعر الصرف، وكانت الأجواء إيجابية، وتم الاتفاق على إستكمال التعاون لتأمين الإستقرار للرغيف في ظروف بلد كلها استثنائية». كما طالب النقيب سرور العميد الشيخ المكلف من الحكومة ادارة ملف الطحين والخبز، «بإعادة النظر بحصص الطحين الموزعة على الأفران، وحل مشكلة النقص لبعض الافران في منطقة بيروت وجبل لبنان بعد التحقق من النقص الذي يجعل جزءا من الافران تقفل يوما في الاسبوع أو تنقطع صالاتها وموزعوها من الخبز».
ارقام رسمية
ليس بعيدا من الوضع الاقتصادي، عقدت في مجلس النواب جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان. وقال كنعان بعد اللجنة: طلبنا من الحكومة أرقاماً رسمية خطية لا شفهية لنتمكن من معالجة الفجوة المالية قبل تحديد اسبابها وكيف ستتوزع الخسائر والمسؤوليات. اضاف: دعونا لجنة الرقابة على المصارف ونكرر دعوة وزيري المال والاقتصاد الى جلسة الاربعاء لأنو «ما فينا نكمل هيك» ونطالب ميقاتي الايعاز لوزرائه والادارات التجاوب مع مجلس النواب. وتابع: حتى لا يتحول قانون استعادة التوازن «الى سمك بالبحر» و»يبلف الناس» نصارح اللبنانيين ونتعاطى بجدية لان مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولون للقول ما هي الموجودات وماذا بقي من اموال المودعين وكيف ستعالج الامور.
شكويان جديدتان
قضائيا، وفي انتظار اي اجتماع لمجلس القضاء الاعلى لبحث التطورات على خط انفجار تحقيقات المرفأ، في ظل شرخ عمودي قضائي بين مؤيد للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار وداعم لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، افيد ان النائب علي حسن خليل تقدم بشكوى جزائية ضد المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي في شان ما اعتبره اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار.
حركة جنبلاط
رئاسيا، لا جديد غداة مؤتمر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولا تعليق من حزب الله على ما اطلقه من مواقف رئاسية وحول المقاومة وكيفية حمايتها وحول العلاقة مع الحزب. واذ يبدو ان لا دعوة الى جلسة للانتخاب هذا الاسبوع ايضا ، يفترض ان يزور رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس المجلس نبيه بري والصرح البطريركي في الايام المقبلة.
خلف وصليبا
من جانبهما، غرّد النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا عون على حسابَيهما عبر «تويتر»: «نعود لنذكر أنّ وجودنا داخل قاعة المجلس النيابي بشكل متواصل منذ أكثر من 11 يوماً، هو تطبيق لأحكام الدستور». وأضافا «الحديث عن جلسة تشريعية لتشريع ما يُسمّى «الضرورة»، هو مخالفة صارخة لتلك الأحكام، سنتصّدى لها؛ إذ لا يمكن للمجلس أنْ يقوم بأي عمل غير إنتخاب رئيس الدولة».
