برودة الطقس الناجمة عن العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان، لم تنسحب على المناخ السياسي الساخن، ولو ان حرارته انخفضت جزئيا مقارنة مع ما شهده الاسبوع الفائت من تطورات قضائية ومالية وسياسية. وتبدو السخونة هذه تسهم في تسريع وتيرة الاتصالات على مختلف المحاور بغية تأمين ارضية توافق الحد الادنى لانتخاب رئيس، وقد عاد اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون ليتصدر واجهة الاسماء المؤهلة للرئاسة امس، حيث طرح من بكركي مع زيارة وفد اللقاء الديموقراطي اليها.
قمة روحية
وفي وقت تعقد في بكركي قمة روحية مسيحية عند الرابعة من بعد ظهر اليوم ، تضم البطاركة الكاثوليك والارثوذكس للبحث في وسائل للخروج من الأزمة الرئاسية وتقصير عمر الفراغ، شهد الصرح امس حركة لافتة رئاسيا. فقد زاره قبل الظهر وفد من اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وكان لافتا اعلان النائب راجي السعد باسم الوفد بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان اسم قائد الجيش هو في الصدارة رئاسيا وان لا مانع من تعديل الدستور لانتخابه، الموقف الذي اعلنه ايضا من الصرح النائب فيصل كرامي.
تعديل الدستور
من جهته، شدد النائب فيصل كرامي على «أننا حرصاء على أن يكون منصب الرئاسة الاولى منصبا وطنيا، معتبرا أن الرئاسات هي لكل اللبنانيين وليست حكرا على أحد. ورأى كرامي، بعد لقائه البطريرك الراعي «أن اتفاق الطائف هو المدخل الاساسي لحل كل الازمات». وأكد على الشراكة الاسلامية المسيحية التي نشعر أنها بدأت تهتز، لافتا إلى أن علينا اتخاذ طريق حقيقي بنوايا صافية لتطبيق اتفاق الطائف. وقال «أنا مع تعديل الدستور إذا كان مخرجًا لحلحلة الأمور».
قبول ولكن
ليس بعيدا، أوضح النائب فيصل الصايغ في حديث تلفزيوني أن «هدف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كسر الجمود في الاستحقاق الرئاسي، لذلك طرح أسماء أشخاص مشهود لهم بالنزاهة وذوي خلفيات قانونية، اقتصادية وأمنية تفتح المجال للحديث مع الفريق الآخر والوصول برئيس يمثل كل اللبنانيين». وأعلن أن «هناك قبولاً للأسماء المطروحة من قبل العديد من القوى السياسية باستثناء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي لا يرشح سوى نفسه»، لافتاً إلى أن «الآخرين منفتحون على النقاش».
ولا نص نائب
اما عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطاالله فقال في حديث تلفزيوني »أن التيار الوطني الحر لمس الحرص الأكبر على الوضع الحالي من الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء بين الوزير باسيل والوزير جنبلاط بحث في الخطر الآتي إلى لبنان وجنبلاط رجل سياسي من الطراز الأول». وعن إنتخاب رئيس بـ65 صوتا لفت عطاالله الى ان الثنائي الشيعي لا يمكنه فرض رئيس للجمهورية «متل ما هو بدو» وهذا الموضوع »مشكل كبير بالبلد». وعن إمكانية إنتخاب نواب تكتل لبنان القوي سليمان فرنجية أجاب عطاالله: ولا نص نائب!
جنبلاط – بري
وأمس، زار جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث ايضا في الملف الرئاسي.
وعلم من مصادر متابعة لا دعوة الى جلسة انتخاب هذا الاسبوع حتى الساعة، في وقت يعد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي العدة للدعوة الى جلسة حكومية هدفها الاساس ملف التربية.
نحو جلسة حكومية
فقد أكد ميقاتي «اننا في صدد اعداد الملف التربوي المتعلق بإضراب المدارس الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، وتسلم الاقتراحات المطلوبة من معالي وزير التربية تمهيدا للدعوة الى جلسة حكومية ثالثة هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل باقصى حد. كما ستناقش الجلسة أيضاً العديد من الملفات الطارئة التي تشكل أولوية ملحة ولا إمكانية لبتها خارج مجلس الوزراء». وقال خلال اطلاق «الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي» في السراي: «ندائي الى الجميع مراراً وتكراراً، الظرف الراهن لا يسمح بترف التساجل أو التخاصم. فلنرحم الوطن والعباد من نقاش عقيم، لا يمت الى الدستور وروحيته بصلة، بل يندرج في سياق مناكفات سياسية يهواها البعض». وقال «نحن نعمل وفق الواجب والدستور بانتظار أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة دستورياً وسياسياً. سنستمر في العمل براحة ضمير وأولويتنا مصلحة الناس وانتظام عمل المؤسسات ولا شيء سوى ذلك».
صندوق النقد
وسط هذه الاجواء، عُقد في واشنطن اجتماع بين الوفد النيابي اللبناني الذي يضم النواب الياس بو صعب، نعمه افرام، مارك ضو وياسين ياسين، ومسؤولين في صندوق النقد الدولي، حيث شرح الوفد اللبناني تفاصيل القوانين التي اقرت وتلك التي لم تقر من ضمن الشروط المطلوبة من الصندوق. وقال بوصعب في حديث تلفزيوني: اوضحنا بعض النقاط، منها ان في لبنان بعض الخصوصية التي يجب اخذها في الاعتبار، في المقابل هناك بعض الامور التي تفاجأت بها ولا أعرف مدى دقتها، وهي ان قانون خطة التعافي المالي التي يُفترض أنها تناقَش في المجلس النيابي وتقدمت من بعض الزملاء النواب لأن الحكومة لم تتمكن من تقديمها ضمن المهلة، تبين أن صندوق النقد غير مطلع على تفاصيل هذا القانون ولا يعرفون ما اذا كان يفي بالغرض ام لا. لهذا سنتأكد مجددا ان لديهم نسخة عنه، وسنعرض الامر على المجلس النيابي».