فيما الهدوء يخيم على الجبهة الرئاسية، اقله في العلن، بقيت الهموم المالية والإقتصادية والإجتماعية المتعاظمة تفرض نفسها على وقائع اليوميات اللبنانية في ظل جنوح متواصل نحو مزيد من الإنهيارات وقد بلغت حدّها بملامستها ادوية مرضى السرطان، في حين بشّر وزير الاقتصاد امين سلام اللبنانيين ببدء تسعير السلع والمواد الغذائية بالدولار اعتبارا من مطلع الاسبوع، كما بجلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء او الاربعاء يفترض انها مخصصة للملف التربوي العالق في براثن الاضرابات واضعا مصير العام الدراسي على المحك.
وفي انتظار اي مبادرة لبكركي في الملف الرئاسي، بعدما فوضتها قمة البطاركة الاخيرة التحرّك لمحاولة كسر المراوحة القائمة، وعشية لقاء فرنسي – اميركي – سعودي – مصري – قطري مقرر في باريس الاثنين سيخصص لتشجيع اللبنانيين على انتخاب رئيس، الشرخ في الداخل على حاله، وقد بدا واضحا امس في كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في المؤتمر العام للحزب.
الكتائب والتعطيل
هو قال «هناك دولتان على أرض واحدة هما الجمهوريّة اللبنانيّة وجمهوريّة حزب الله»، آسفاً كوننا «نختبئ وراء بعض الشّعارات للهروب من واقع أنّ هذه الجمهوريّة الإسلاميّة تُحاول القضاء على روح الجمهوريّة اللبنانيّة». وشدّد الجميّل على أنّ «لم يعد ممكناً أن نخضع لإرادة «حزب الله» في لبنان وندعو جميع اللبنانيين لتحمّل مسؤولياتهم. وعن انتخاب رئيس الجمهوريّة قال الجميّل: «سنعطّل الانتخابات اذا قررتم ايصال رئيس جديد يغطي سلاح حزب الله لمدة 6 سنوات». وأضاف: «لن ننجر الى السلاح لاننا نعرف قيمة الحرب والشهداء ونريد للجيش والقوى الأمنية أن تحمينا لكن وطبعا بيوتنا ليست نزهة».
القوات والحوار
في الموازاة، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم في حديث إذاعي أن «القوات اللبنانية لا تضع ضمانات على نداء بكركي، ولكنها تريد ان يكون الحوار مجديا ويدفع بموضوع الاستحقاق الرئاسي الى الأمام، وقال «نحن لدينا خشية من أن يتحول الحوار الى مشكلة حوار وعندها يتحمل هو مسؤولية افشال الانتخابات الرئاسية».
دريان
الى ذلك، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان» القوى السياسية في البلد الى تكثيف الحوار في ما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وهو يعني كل اللبنانيين كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء»، معولا على «حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال «لن تقوم قائمة للبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة».
المرفق العام
في الاثناء، بقي الهم المعيشي المالي في الواجهة. ففي وقت سجل الدولار استقرارا، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ«اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام». بعد الاجتماع تحدث وزير العمل مصطفى بيرم فقال: ناقشت اللجنة في إجتماعها امس الاوضاع المرتبطة بتفلت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، ما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام. تم التداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الاول يتعلق بسعر معين لـ«صيرفة» مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل. لم نصل الى تحديد رقم نهائي، ولكن طلب من بعض الوزراء اجراء بعض المداولات للوصول الى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الادنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل.
نداء الدواء
واذ طالب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله باستثناء أدوية السرطان والأمراض المستعصية من رفع الدعم كي تبقى على سعر 1500 ليرة لبنانية، وجّه نقيب الصيادلة جو سلوم نداءً الى كل اللبنانيين وفي مقدّمهم صيادلة لبنان، الى «المشاركة الكثيفة في الوقفة التضامنيّة مع مرضى السرطان التي دعت اليها مؤسسة بربارا نصار، استنكاراً للمجزرة التي تُرتكب بحقهم نتيجة حرمانهم من دواء السرطان وذلك غدا السبت الساعة ٢ بعد الظهر في ساحة رياض الصلح».
السلع بالدولار
ارتفعت اسعار المحروقات امس، في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي أن «قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل (اليوم)»، لافتا إلى أن «جلسة مجلس الوزراء ستعقد الثلاثاء المقبل أو الاربعاء».
على صيرفة
مصرفيا ايضا، واذ اقفل مصرف فرنسبنك ابوابه امس، صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان جاء فيه «تم الاتفاق بين وزير المالية الدكتور يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اعتماد سعر Sayrafa 38000 لحسبات رواتب القطاع العام لشهر شباط، وفقًا للتعميم الأساسي 161. بما انه حصل تأخير من قبل الوزارة بتحويل تلك المعاشات الى المصارف ولإنصاف موظفي القطاع العام».
لا اقفال
ونفى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف عبر «المركزية» المعلومات الشائعة في الساعات الأخيرة عن اتجاه الجمعية إلى الإعلان عن إضراب المصارف يوم الإثنين المقبل. وأكد أن «لا صحة إطلاقاً لما يتم تداوله، وبالتالي إن هذه المعلومات تفتقد إلى الدقة، ما دفعنا إلى تصويبها تفادياً لأي بلبلة». لكنه لفت في السياق، إلى أن أي قرار لم يُتخذ في هذا الشأن حتى الآن من قِبَل جمعية المصارف.
