قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن الاحتياطي بمصرف لبنان باستثناء الذهب بحدود الـ15 مليار دولار، و10 مليارات آخرين هي ما يستطيع مصرف لبنان استعمالهم بالخارج، والباقي يتم استخدامهم محلياً. وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الذهب بلبنان قيمته تساوي نحو 17 مليار دولار، كما أن موجودات مصرف لبنان الخارجية تساوي 28 مليار دولار، وهي بالفعل أموال للبنك المركزي مهمة وخارج الدول النفطية هي الأهم، وحافظنا خلال 3 سنوات من الأزمة على هذه الإمكانيات على أمل أن تكون هناك مبادرة أو إصلاح أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وتابع: «طول زمن الأزمة، وعدم مقاربة حلها خلال هذه الفترة مكلف للغاية، وهو ما يتطلب قراراً سياسياً، كما أن الوضع السياسي يؤثر على الاقتصاد في لبنان».
واستطرد: «صندوق النقد حدد بعض الأمور ليبدأ مفاوضات مع لبنان، كما أن هناك مسؤولية للدولة تلبيها، كما أن مصرف لبنان طلب منه أن يدقق في حساباته والموجود لديه من الذهب، وهو ما تم وانتهى، وطلب منه تقديم مشروع قانون للإصلاح المصرفي وهو ما تم أيضاً، وبقى توحيد سعر الصرف وهو ليس قراراً منفردا للبنك المركزي وإنما هو بالتوافق مع الحكومة اللبنانية».
وأعلن سلامة، إن المصرف بموجب قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 91 يمكنه تسليف أو إقراض الحكومة، ولكن بالليرة وليس الدولار.
وأضاف: «وقت تسليف الحكومة بالدولار هو الوقت الذي لم يكن لديهم إمكانية استقطاب دولار؛ قبل أن يصير هناك توقف عن الدفع وأصبح هناك حساب مكشوف بالدولار لتمويل الدولة لاحتياجاتها، ولكن معظم التسليف الذي حدث تم بالليرة اللبنانية، ووقت طباعة الليرة كان الوضع الاقتصادي مستقراً، ولم يؤثر ذلك على سعر الصرف».
وتابع: «سعر الصرف تأثر عندما توقفت الدولة اللبنانية عن سداد ديونها، فالقطاع المصرفي كانت لديه قروض بنحو 50 مليار دولار للقطاع الخاص ورجع منها 32 مليار دولار، ولكن رجعت هذه الأموال بالليرة اللبنانية وخسرت هذه المبالغ، وخسر من سيولته أكثر من 50 مليار دولار بهذه الطريقة بين القطاعين العام والخاص، وهو مبلغ كبير للغاية».
