فيما يقبع ملف رئاسة الجمهورية في ضمير الغيب الذي لا يملك مفتاحه سوى قطبي الصراع الدولي- الاقليمي والدائرة المؤثرة في الاستحقاق، من دون ادنى مؤشر الى اي مدى سيطول انتظار لحظة الافراج عنه، في ظل تشابك المعطيات واتجاه الاوضاع نحو مزيد من التأزم والتعقيد، بقيت ملفات الصراع والتجاذب السياسي- القضائي- المصرفي على حالها، ولو بانفراجة محدودة مع استئناف المصارف عملها حتى يوم الجمعة المقبل، مقابل تطور قضائي تمثل بادعاء القاضية غادة عون على النائب زياد حواط. في حين يتجه ملف التمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم نحو الحل من خلال صيغة- مخرج قانونية.
الشؤون الملحة
ووسط الجمود السياسي الرئاسي، حيث لا حركة نهائيا تحت الضوء، اجتمع مجلس الوزراء من جديد في ظل الشغور، للبحث في بنود معيشية الطابع. فقد رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة في السراي قال في بدايتها: وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي.
مقررات
بعد الجلسة، أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية»، موضحا أن منصة «صيرفة» غير وارد بتها۔ وأقر أيضا إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين. كما أعلن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي «اوجيرو» وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات،. وأكد أن مجلس الوزراء أقر أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما أكد أنه من خارج جدول الاعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.
اللواء ابراهيم
هذا ولم يتم خلال الجلسة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي تنتهي ولايته يوم الخميس المقبل، حيث قال وزير العمل مصطفى بيرم: الرئيس ميقاتي أبلغنا أن لا مجال للتمديد للواء عباس ابراهيم في مجلس الوزراء لان الامر يحتاج الى قانون.
تنويه وتوقيفات
امنيا، وغداة كشف ملابسات جريمة قتل الشيخ احمد الرفاعي، قال ميقاتي «لا بد هنا من توجيه التحية للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وخاصة شعبة المعلومات على الجهد الذي قاموا به لكشف كل الملابسات بسرعة وحرفية. كما اتوجه بالتحية الى اهالي عكار الذي اظهروا وعيا كاملا ورفضا للفتنة التي كان يمكن ان تحصل. كما ننوه بالعملية التي قام بها الجيش بالأمس لتحرير احد المخطوفين، وبالعملية النوعية التي قام بها الاسبوع الفائت وسقط خلالها شهداء للجيش»… ليس بعيدا، اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان ان «في تاريخ 26-2-2023 ليلاً، وفي إطار البحث عن خاطفي المواطن ميشال مخول في منطقة البقاع، نفذت وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية مشددة وسلسلة مداهمات في بلدة بريتال ومحيطها. وخلال عمليات الدهم والمطاردة، تعرضت الوحدات العسكرية لإطلاق نار من قبل الخاطفين ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة، والمطلوب (ح.ط.)، ومقتل السوري (م.ه.). كما أوقف السوري (ع.ه.) والمواطنون (ج.م.) و(ق.ح.) و(أ.ح.)، وضُبطت سيارتان نوع جيب رباعية الدفع وأسلحة حربية مع ذخائرها. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».
بكركي
وفي ظل غياب اي حركة رئاسية، زارت شيا امس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، في وقت استقبل رئيس حزب الاحرار النائب كميل شمعون المطران انطوان ابو نجم في السوديكو.
لجنة المال
الى ذلك، ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في كلمة من مجلس النواب بعد انتهاء اجتماع لجنة المال، «اننا مبدئياً مع تسيير المرفق العام من خلال القاعدة الاثني عشرية، ولكننا لن نعطي الحكومة اجازة مفتوحة وعلى السلطة التنفيذية احترام القوانين والمهل والدستور».
وأكد «اننا نريد مشروع موازنة 2023 لنعرف ما هي استراتيجية الحكومة ومعها خطة التعافي المطلوبة لتحديد مسار جديد للمالية في لبنان»، واشار إلى أن «اكثر المتضررين هم القطاع العام والعسكريين بما انهم محكومون بمبالغ لا تكفي حتى تنكة بنزين». واضاف «نرفع الصوت منذ العام 2010 مطالبين بالحسابات المالية فلماذا لا يقوم القضاء المالي بواجباته حتى اليوم فالمحاسبة مطلوبة، والمشكلة الاساسية هي الهدر الحاصل منذ التسعينيات»، لافتاً إلى أنه «لا صندوق النقد يقيمنا ولا العالم «بساعدنا»، اذا لم تكن هناك محاسبة وتطبيق للقانون واحترام له».
جمعية عمومية
وليس بعيدا، وفي وقت عاودت المصارف فتح ابوابها امس، بعد إضراب جزئي استمر ثلاثة أسابيع، بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات، وعلى وقع تحليق سعر صرف الدولار من جديد ، وجّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده قبل ظهر امس، دعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصراً في المقرّ الرئيسي لفرنسبنك ، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في شأن الإضراب.
ادعاء على حواط
على صعيد آخر، افادت محطة «ال بي سي» ان المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على النائب زياد الحواط بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ وذلك على خلفية تصريحات حواط لبرنامج «الأحد مع ماريو» عبر الـLBCI.
