اما وقد اكتمل هلال ترشيح ثنائي امل- حزب الله رسميا، بعد ستة اشهر ونيّف من انطلاق جلسات انتخاب رئيس جمهورية في ايلول الماضي بمرشح مكتوم مضمور هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فإن الانظار تتجه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعم الدائم للزعيم الزغرتاوي، لتلمّس ما اذا كان سيوجه دعوة الى جلسة ثانية عشرة يستبدل فيها فريقه الورقة البيضاء باسم مرشحه، لا سيما في ضوء تسريبات هذا الفريق عن تأمين الاكثرية زائدا واحدا واستمرار الاتصالات لتوفير النصاب الثمانيني، وهو ما تدحضه المعارضة جازمة ان فرنجية بالكاد يحظى بـ 50 صوتا.
جولة البخاري
في الانتظار، شكلت بكركي محور الحدث الابرز امس، مع محطة هي باكورة جولة للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري على القيادات على ان تشمل ايضا عين التينة ومعراب والصيفي..
فقد استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي صباحا البخاري. وبعد لقاء دام ساعة تقريبا، غادر البخاري من دون الإدلاء بأي تصريح. وقال المسؤول الاعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض رداً على أسئلة الاعلاميين: «السفير بخاري وضع البطريرك في أجواء لقاء باريس، كما اكد دعم لبنان للخروج من الازمة والتزامه بدعم خريطة الانقاذ ومبادرات الدول لخلق شبكة أمان». وأضاف: «المملكة تؤكد ضرورة الخروج بحل لموضوع رئاسة الجمهورية، لكنها لا تدخل في الاسماء انما هي مع رئيس انقاذي غير متورط بقضايا فساد مالي وسياسي، وان هناك توافقا بين بكركي والمملكة على المواصفات التي يجب ان يتحلى بها الرئيس». وأوضح غياض أن السفير إستعمل كلمة متفائل جداً خلال اللقاء، لأن التفاؤل يفتح أبواب الحلول ويخرجنا من أي حال سلبية نعيش فيها». وتابع «البطريرك رد ان الانسان يدير الاحداث وليس العكس».
الحزب للحوار
في الاثناء، وبينما لا ردود حتى الساعة من قِبل التيار الوطني الحر على ما قاله الحزب، شدّد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على»أننا حرصاء على كلّ علاقاتنا في البلد وندعو إلى الحوار من أجل الوصول إلى نقاش الرئاسة». وأشار إلى أنّ «البعض يقول لنا كيف نُحاوركم وأنتم طرحتم سليمان فرنجية كمرشّح تؤيّدونه وتدعمونه ؟ نقول ما الإشكال ؟ يجيبون إذا طرحتم فرنجية ما نفع النقاش معكم»؟ تابع من النبطية: إطرحوا ما لديكم من أسماء ونضع كل الأسماء على الطاولة ونناقش مع بعضنا ونُفاضل بين الأسماء ، ونرى القواسم المشتركة، ونحاول أن نضع خطّاً يُقرّب وجهات النظر، عندها من المؤكد أنّه سيتقلّض عدد الأسماء من عشرة إلى ثلاثة ، وبعد ذلك يتقلّص إلى إسمين، وقد نصل إلى مكان أنّ مجموعة من الأفرقاء يريدون هذا الإسم ومجموعة أخرى يريدون الإسم الآخر عندها نذهب إلى الإنتخاب وينجح من ينجح ويفشل من يفشل». وسأل « لماذا تخافون من النقاش والحوار؟ بعضهم يقول نحن حاضرون للحوار لكن احذفوا هذا الاسم ، هذا ليس حواراً بل إشتراط لتوصلنا إلى ما تريد «.
انسداد سياسي
في المقابل، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك، في حديث اذاعي ان «لا جديد في كلام نصر الله، بحيث أعلن المرشح المكتوم سابقا اي فرنجية، حتى انه لم ينتقل بعد من مرحلة التصويت بالورقة البيضاء الى مرحلة التصويت له». وتابع «بدل أن يطالب بجلسات انتخابية جديدة، دعا حزب الله وعلى لسان أمينه العام الى الحوار». واشار الى ان اعلان نصرالله هدفه القول للخارج انه القوة السياسية التي تمسك باللعبة الرئاسية، والقول لفرنجية انني قمت بواجبي ورشحتك، ولرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان لديه البدائل ضمن فريقه السياسي». اضاف «بشكلٍ جازم، انتقل حزب الله بعد هذا الترشيح الى مرحلة الانسداد السياسي لاسيما مع انعدام فرص وصول فرنجية لانه غير قادر على فرضه على المعارضة داخل مجلس النواب». وختم : اذا أمنوا مع فريقهم السياسي وحلفائهم الـ65 صوتا مع نصاب الـ86 نحن لن نكون شركاء في هذه اللعبة، ولن نغطي رئيسا يمدد ست سنوات جديدة عزلة لبنان العربية.
لجنة تقصي حقائق
وسط هذه الاجواء، سُجل تطور «دولي» لافت في ملف انفجار المرفأ. فقد افيد ان سيصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بيانا موقّعا من اكثر من ٣٠ دولة للمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية حول انفجار مرفأ بيروت. وسيصدر البيان بمبادرة أسترالية ودعم فرنسي على المستوى الاوروبي وعلى المستوى اللبناني، وهو ناتج من قبل عدد من عائلات الضحايا بما فيها تكتل الجمهورية القوية وتجمع الرابع آب وحزب الكتلة الوطنية وكلنا إرادة، ويُعتبر بمثابة الخطوة الطبيعية الأولى الفعلية في الطريق نحو تفعيل لجنة تقصي حقائق دولية وينبئ بتزايد الضغط الدولي حول تجميد التحقيق المحلي. في السياق، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر حسابه على «تويتر» كاتبا «هذا البيان ثمرة الجهد الذي بذله داخليا اهالي الضحايا وتكتل الجمهورية القوية، حيث تقدم منذ ١٧ آب ٢٠٢٠ بطلب تعيين لجنة تقصي حقائق. كما وثمرة جهد بذلته خارجيا دول صديقة لا سيما منها اوستراليا وفرنسا. انها خطوة اولى في مسار العدالة في قضية انفجار المرفأ، تستلزم منا جميعا المتابعة الحثيثة، مع تشديدنا على السيادة اللبنانية وضرورة تحرير التحقيق العدلي المحلي، الذي يأتي تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية ليعزز اثباتاته».
