متقاعدون في القطاع العام، قدماء القوات المسلحة، مجموعات عسكريين متقاعدين، كلهم ممن امضوا الحياة في خدمة دولتهم، بعثوا امس من قلب دولتهم صرخات ألم عما يختزنه وطنهم من اوجاع ومآس بكل تلاوينها. دولة لم تقدّر تعبهم وتفانيهم في سبيلها لا بل نهشت منظومة الفساد المتحكمة بها جنى اعمارهم، حتى باتت رواتبهم التقاعدية لا تملأ خزان سياراتهم بالوقود للانتقال الى امكنة تقاضيها. منظومة أحرق دولارها العملة الوطنية من دون ان توفر ما يخفف عن المواطنين بعضا من الاثقال او ترسم هندسات مالية او اجتماعية تقيهم الجوع والعوز، بل تركتهم يواجهون اقدارهم التي تتزايد كل يوم سوداوية، وسط اضمحلال الامال بأي امكانية للانقاذ، ما دام اركان المنظومة يمعنون في ابرام الصفقات والتحايل على القوانين لمراكمة ارباحهم وكأن لا بلد منهارا ولا شعب يائس يلعنهم مع كل اشراقة شمس.
تصعيد العسكريين
الواقع المعيشي تصدّر واجهة الحدث المحلي امس. ففيما رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يؤدي مناسك العمرة في السعودية، نفّذ المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام اعتصاماً، صباحا في رياض الصلح، وتوجه عدد من المحتجين الى أمام مصرف لبنان للتظاهر. وقد حاول عدد من العسكريين المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة، في مواجهة فرقة مكافحة الشغب. وكانت مواجهات بين الجيش اللبناني والعسكر المتقاعد. وبعدما التقى وفد من العسكريين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث طلب منه اعتماد سعر 28500 للرواتب، أبلغهم انه بحاجة لموافقة الحكومة ووزير المال، واستمهل الوفد حتى يوم الاثنين.
سعر صيرفة
وكانت مصادر نقابية اشارت الى أنّ «المركزي» كان سيعتمد سعر «صيرفة» الحالي أي 90 ألفا لكل الرواتب، ويمكن أن يعيد النظر بالموضوع لتصبح الرواتب على سعر صيرفة ما بين الـ60 أو 70 ألف ليرة لشهر آذار. في المقابل، أكدت مصادر معنية اخرى بأن سعر صيرفة لرواتب القطاع العام من بينهم العسكريون ومعاشات المتقاعدين سيٌحتسب على ستين الف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بدل التسعين ألف ليرة.
مجلس الوزراء
وسط هذه الاجواء، اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ان «انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبت بمسودات مشاريع المراسيم التي رفعتها وزارة المالية بشأن تعويضات الإنتاجية وبدلات النقل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلية الى غيرها من الشؤون اليومية الحياتية، أمر بغاية الأهمية لإعادة العمل الى الإدارات العامة والمؤسسات بطريقة مستدامة، فتعطيل المرافق العامة يكلّف الخزينة خسارة موارد مهمة في وقت هي بأمسّ الحاجة لتأمين واردات وتمويل الحدّ الأدنى من الخدمات العامة.
رفع الحد الادنى
في المقابل، أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم انه «اتفق في اجتماع «لجنة المؤشر» امس على رفع الحدّ الادنى في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة اي بزيادة 4 ملايين ونصف المليون، وبدل النقل سيصبح 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والامومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة».
اوجيرو والجيش
وبينما اضراب موظفي اوجيرو مستمر، كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، أنه تشاور مع الرئيس نجيب ميقاتي صباحاً «وهو طلب منّي تدخل الجيش وأن نستلم قطاع «أوجيرو» بالكامل». وقال: لا أقبل بأن يأخذ أحد المواطن كرهينة، فقطاع الانترنت هو أمر ضروي وأساسي لاستمرار الحياة وممنوع أي توقف. وفي السياق، افيد أن «الجيش لم يتبلّغ بأي أمر يتعلّق بالتدخل في إضراب «أوجيرو».
ولاحقا اصدر القرم بيانا طالب فيه بعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة وعلى جدول أعمالها ملف موظفي هيئة «أوجيرو».
حياتيا ايضا، أفادت معلومات صحافية بأن وزير المال وافق على تحويل سلفة لقوى الامن الداخلي، ما سيمكنها من تغطية مستحقات موردي سجون زحلة وطرابلس ورومية الذين اعلنوا عن نيتهم التوقف عن العمل مطلع نيسان في حال عدم دفع مستحقاتهم.
حمية يتراجع
في الغضون، وبينما دخل قرار العودة الى التوقيت الصيفي ليل الاربعاء الخميس حيز التنفيذ، اعلن وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه اليوم ان «على أثر الجدل القانوني الحاصل حول انشاء مبنى جديد في المطار وبالرغم من أهمية المشروع وبناءً على طلب حزب الله الجهة التي اتشرف بتمثيلها في الحكومة اعلن بكل شجاعة عدم السير بالعقد وكأنه غير موجود». موقفه جاء قبيل اجتماع للجنة الاشغال النيابية لمناقشة ملف توسعة المطار…. بعد الجلسة، هنأ رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب سجيع عطية «الوزير حمية على الشجاعة الادبية، وباسم اللجنة أشكر هذه الحكمة واعلانها من المجلس النيابي، فهذا كبر واحترام للمجلس النيابي والسلطة الرقابية». وقال: نحن نفتخر بوزراء لديهم التواضع والحكمة واستدراك الامور خصوصا في هذه الظروف الصعبة وانا فخور كثيرا بهذا المستوى الاخلاقي العالي.