لا يمكن وصف السلوك العدواني الفرنسي بحق الوزير السابق والمصرفي مروان خير الدين سوى بأنه عملية خطف موصوفة. فالرجل لم يكن مسافراً الى فرنسا بل يعبر فيها ترانزيت خلال عودته من كندا، ولا يحق للأمن الفرنسي توقيفه. هذا في الشكل.
أما في المضمون فإن لا تهمة محددة ضد خير الدين، ولا توجد دعوى قضائية بحقه في فرنسا، وكل ما قيل عنه مجرد اخبار صحافي تقف خلفها جهات معروفة. ولو سلمنا جدلاً ان خير الدين يملك معلومات في قضية مفتوحة أمام القضاء الفرنسي وتتعلق بالاخوين رياض ورجا سلامة، فإنّ الإجراء القانوني في هذه الحالة يكون باستدعائه بصفة شاهد، وليس توقيفه ومنعه من السفر كمجرم.
لقد أخطأت فرنسا التي تتباهى بقضائها القوي والنظيف والمستقل عن السلطة السياسية، فأصيبت بعدوى بعض القضاء اللبناني المسيّس، وسارت في ركب مزوّري العدالة ومخالفي القانون.
السؤال الاخير الذي نود أن نطرحه: هل في لبنان قضاء أم لا؟ وهل تعترف فرنسا بهذا القضاء وبالدولة اللبنانية، أم انها تعيش في وهم انها لا تزال دولة الانتداب على هذا البلد؟
فأين كرامة المواطن اللبناني؟ وأين كرامة الدولة اللبنانية؟ وهل توجد دولة واحدة في العالم تقبل أن يتم اعتداء على أحد مواطنيها وهي تقف متفرجة؟