لا مفاجآت، على رغم ابرام التسويات وتسارع التطورات . فالزيارة الايرانية المستمرة الى لبنان في يومها الثالث لم تحمل سوى التمنيات والوعود، وبدت كأنها تسير في سياق مرسوم قد يطول مسار ترجمته في الميدان اللبناني، وتحديدا في ملف الاستحقاق الرئاسي العالق في براثن شعار حليف ايران الذي رفعه قادة حزب الله اخيرا «سليمان فرنجية او الفراغ».
والى ان يفك اتفاق بكين أسر رئاسة لبنان، وينتقل الايرانيون الى تنفيذ ابرز بنوده المتصلة بعدم التدخل في شؤون الدول، فيتراجع الحزبُ عن مقاربته للاستحقاق، ستستمر المراوحة السلبية ، في ضوء تصلّب المعارضة ورفضها انتخاب مرشح 8 اذار تحت اي ظرف وهما بلغ الثمن، استنادا الى المعلن من مواقف قادتها، في حين تترقب الساحة الداخلية عودة السفير السعودي وليد البخاري من الرياض وما قد يحمل معه من معطيات تتصل بالوضع السياسي اللبناني.
في ضيافة نصرالله
المسؤول الايراني الذي ينتقل من بيروت الى دمشق حيث يحط فيها الاربعاء المقبل رئيس الجمهورية الاسلامية ابراهيم رئيسي، يطلق مواقف اعلامية في مؤتمر صحافي يعقده عصرا وهو زار امس، حديقة ايران في مارون الراس على الحدود الجنوبية. وكان استقبله والوفد المرافق له الأمينُ العام لحزب الله حسن نصرالله في حضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني حيث جرى استعراض التطورات في المنطقة وخصوصًا موضوع الاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته على مجمل دول الإقليم وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة.
الحزب منفتح
الى ذلك، سُجّلت امس زيارة قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الى حارة حريك حيث التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. واكد بوصعب بعد الاجتماع أن «اللقاء كان ضروريا ومهما ويهدف الى تقييم المرحلة التي نمرّ بها والعمل لإيجاد مخارج وقواسم مشتركة بين الكتل النيابية، وعنوان الحديث الأوّل هو التواصل». وشدد على «انني لمست الانفتاح الكامل على اي جهد يمكن ان يحصل مع اي فريق من الافرقاء».
اضراب الادارة العامة
وسط هذه الاجواء، الدولار يحافظ على استقراره. ومع صرف رواتب القطاع العام على صيرفة 60 الفا، لا يبدو ان الزيادات التي اقرتها الحكومة نالت رضى الموظفين. فاجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم، مع وفد من رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة نوال نصر وشارك في الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
بعد الاجتماع قال بيرم تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بان يقدموا دراسة تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى الاساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته تعهد الرئيس ميقاتي باعادة توزيعها بطريقة عادلة.
المولوي والنزوح
في مقلب ازمة النزوح السوري، اكد وزير الداخلية بسام المولوي اثر زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري: « اكدنا لدولة الرئيس اننا عبر الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية نطبق القانون ، المديرية العامة للامن العام ستقوم بدورها. وأكد دولته ان يجب تطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب ان يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني. وقد اكدنا للرئيس بري اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضاً لحقوق الانسان وانما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام».
الاستعراض
اما على الخط المصرفي – القضائي، فاستجوب الوفد القضائي الأوروبي، في بيروت اليوم لليوم الثاني على التوالي، مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، في إطار تحقيقاتهم في ما إذا كان قد اختلس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.
ويبدو من مجريات التحقيق ان الوفد الاوروبي لا يملك اي معطيات او معلومات جدية يستند اليها في غزوته اللبنانية الا بعض الخبريات المنشورة في الاعلام والتي تقف خلفها جهات سياسية مكشوفة الاهداف والغايات . لذا يظهر التحقيق الاوربي وكأنة استعراض فني واعلاني اكثر منه كعملية قضائية وقانونية.
كتاب الخليل
الى ذلك، تسلّمت وزارة العدل كتاباً من وزير المال يوسف الخليل ذكر فيه أنّ «لا علاقة لوزارة المالية بإبداء الرأي في شأن اتّخاذ الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية الفرنسية Aude Buresi ويتوجّب على الهيئة القيام بما تراه مناسبا» في هذا الخصوص». الكتاب الذي تسلّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ذكر أنّ العقد المبرم مع المحاميين المعنيين من الهيئة لمتابعة الملف في فرنسا لم يكن مرفقاً بالمعاملة. وحمل الكتاب تاريخ صدوره في 18 نيسان الجاري. كما تسلّمت هيئة القضايا عبر وزارة العدل كتاباً ثانياً من الوزير الخليل على صعيد دعوى الهيئة في ملف سلامة اللبناني الذي كرّر المضمون نفسه.
طعن جديد
على صعيد آخر، وغداة الطعن القواتي بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تقدم النواب أديب عبد المسيح،اشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم ٣١٠ الصادر بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٣ والمتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وابطاله. واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة سبع (٧) مواد دستورية وأربع (٤) فقرات في مقدمة الدستور وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزءٌ منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزءٌ آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجبته الدستورية، وجزء أخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة.
