مع استئنافِ السفير السعودي وليد بخاري حركته على الساحة المحلية امس، جازما «لا نرتضي الفراغ الرئاسي المُستمر الذي يُهدِّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته»، وذلك بالتزامن مع نشاط باشرته السفيرة الاميركية دوروثي شيا اول امس، على وقع معطيات عن تبدُّل في مقاربة واشنطن للاستحقاق الرئاسي… ترصد الاوساط السياسية ما يمكن ان ينتج عن هذه الدينامية، وما اذا كانت ستمهّد لواقعٍ جديد يطوي صفحة «المقايضة الفرنسية»، ام انها ستنتهي كما بدأت، بتأكيد ان الرياض وواشنطن لا تتدخلان في اللعبة اللبنانية ويتركانها للافرقاء المحليين، على ان يَحكما على الرئيس المُنتخب حسب «أدائه»، وهو ما أشّر اليه كلام مقتضب لبخاري اكتفى فيه بالقول «الموقف السعودي يُشدِّد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق».
الموقف السعودي
غداة عودته الى بيروت آتيا من الرياض اذا، زار بخاري عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونُقل عنه قوله بعد اللقاء: لا نرتضي الفراغ الرئاسي المُستمر الذي يُهدِّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته، مضيفا «الموقف السعودي يُشدِّد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق».
وقبل عين التينة، زار بخاري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في مقر دار الفتوى.
كفريق واحد
وكان بري الذي استقبل امس عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور، تمنى خلال إستقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من نادي النجمة الرياضي لو «أن كافة القوى السياسية في لبنان تقارب القضايا والعناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها الدستورية والعلاقات في ما بينها بروح رياضية»، مؤكدا «ان هذه الروح إذا لم تعمم في كل أركان المجتمع لا يمكن أن ننجح في أي مجال من المجالات، سواء في السياسة وغير السياسة، فغيابها سوف يؤدي الى الفشل حتى في الرياضة». أضاف «نحن في أمس الحاجة، أن نتصرف في أدائنا وسلوكنا كفريق وطني واحد من اجل إنجاز إستحقاقاتنا الوطنية بذلك فقط ننقذ لبنان ونحميه ونحصنه من المخاطر الوجودية».
مسعى بوصعب
في المساعي الداخلية لكسر الجمود الرئاسي، يواصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب جولته على القيادات السياسية. امس، حط في الصيفي حيث التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وأشار بو صعب بعد اللقاء إلى أن «علينا البدء من الأساس أيّ ما هو دور رئيس الجمهورية قبل الدخول في الأسماء وسنستكمل النقاش وتوافقنا على الطريق التي سنسير عليها». وقال «لبنان غائب عن المجتمع الدولي كما كان غائباً عن الاجتماع في عمان الذي ناقش ملف النزوح السوري وهنا نعرف أهميّة مدّ جسور الحوار في الداخل»، لافتًا إلى أن «علينا ألّا نتكّل على الخارج بل على أنفسنا وعامل الوقت مهم جدًّا ولا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية لإيجاد حلّ ومن هذا المنطلق أتحرّك».
رئاسة ونزوح
وحضرت قضايا الساعة في اجتماع المطارنة الموارنة الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وفي بيانهم الختامي، دعا الآباء «النواب إلى الإفادة من المؤشرات الإيجابية الإقليمية والدولية في ما يتعلّق بالفسحة المتوافرة لانتخابِ رئيسٍ جديد للدولة.
الى ذلك، تابع الآباء «باهتمامٍ كبير تفاقم أزمة النزوح السوري وما يُسفِر عنه من تعاظم أخطار الإحتكاكات بين النازحين واللبنانيين، وتراكم الأعباء على لبنان، فضلاً عن تهدُّد أمنه وسلامة أبنائه». ودعوا الى «توحيد موقف كل الفرقاء في الدولة والمجتمع البناني في مواجهة سوء السياسة الدولية التي شاءت تدفيع لبنان أثمانَ حربٍ لا دور له فيها. ويتوقّعون من أرباب هذه السياسة إعادة النظر الجذرية فيها، بما يُوفِّر عودة النازحين السوريين وعيشهم الكريم في ديارهم، ويُحرِّر لبنان من تلك الأعباء التي لم تعُدْ له قدرة على تحمُّلها».
قرار سيادي
ليس بعيدا، استغرب جعجع في بيان المواقفَ المنتقدة للسلطات اللبنانية في ملف النازحين السوريين، وقال «لا بدّ في هذا المجال من التذكير بأنّ قرار تصنيف النازحين هو قرار سيادي لبناني، خصوصًا أنّ لبنان متمسك بشرعة حقوق الانسان والأعراف والمواثيق الدولية، وبالتالي هذا قرار سيادي ولا يحقّ لجمعية من هنا أو تقارير صحافية من هناك أن تقوم مقام الدولة في عملية تصنيف غير اللبنانيين على أرض لبنان. ودعا جعجع وزارة الخارجية اللبنانيّة الى «الاتصال ببعض الجمعيات التي يبدو أنّها تفتقد إلى المعطيات الحقيقية من أجل وضعها في حقيقة الموقف اللبناني وأسبابه الموجبة وإبلاغها بأنّه مهما يكن من أمر فإنّ لبنان دولة ذات سيادة، وبمعزل عن كون السلطة الموجودة حاليًّا فاسدة وفاشلة فإنّها تبقى في نهاية الأمر السلطة المنوط بها اتّخاذ الأجراءات اللازمة بما يتعلق بالأمور السياديّة».
تعليق التمديد: وسط هذه الاجواء، أصدر المجلس الدستوري قراراً بتعليق مفعول قانون التمديد للبلديات ريثما يدرس الطعون المقدمة أمامه ويصدر قراره النهائي في الأسابيع المقبلة علماً أن ولاية البلديات تنتهي نهاية هذا الشهر. ورحبت القوى السياسية التي طعنت بالقانون، بقرار «الدستوري».
