في وقت تكثر المعطيات عن حسم بات وشيكا للملف الرئاسي اللبناني، بدفع عربي – دولي، حيث قد نشهد انتخابات قبل منتصف حزيران المقبل، ليس في المشهد المحلي ما يوحي بأن هذه المعلومات ستنتقل من «النظري» الى «العملي». فحتى الساعة، لا ثابت الا تمسّك الثنائي الشيعي بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي جدده الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله . اما على الضفة الاخرى، فكل المشاورات لم تثمر بعد تفاهما على اسم موحّد بين معارضي نائب زغرتا سابقا. صحيح ان القوى المعارِضة للمنظومة باتت على مسافة امتار من التلاقي على شخص جديد، الا ان التفاهم «رئاسيا» بين هذه الاطراف من جهة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية، لا يبدو ميسّرا حتى الساعة، بما ان «البرتقالي» لا يريد إزعاج حزب الله ويصرّ على نيل رضى الضاحية على اي مرشّح، حتى ان رئيسه جبران باسيل سيفتح مجددا باب التفاوض مع الحزب في قابل الايام. وطالما ان الحال كذلك، وطالما رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد ضمانَ فوز فرنجية ليدعو الى اي جلسة انتخابية، ويريد ان يطمئنّ الى ان اي اتفاق بين معارضي الاخير لن يتمكّن من ايصال مرشّحهم الى القصر، فإن المراوحة مستمرة.. فهل يصيب رهان بري على انتقال المترددين، وابرزهم السنّة في تكتل الاعتدال الوطني الى خندق داعمي رئيس المردة، مستفيدين من حياد السعودية رئاسيا، فيحصل الانتخاب في 15 الشهر المقبل؟
حظوظ ضئيلة؟
في العلن، تُسجّل مواقف سياسية رئاسية لا تحمل جديدا. اما الحركة الحقيقية، فتحصل في الكواليس. واذا كان رصُ صف معارضي فرنجية قادرا على قلب المعادلة، فإنه يتوقّف على موقف التيار الوطني. وهنا، تقلّل مصادر سياسية معارضة من حظوظ حصول هذا الخرق، وتعتبر ان التيار يتوخى من التواصل مع المعارضين وعلى رأسهم القوات اللبنانية، رفع سقف مفاوضاته مع حزب الله. ذلك انه عندما طُرح على باسيل اسم جهاد أزعور للرئاسة، وهو يطرح اسمَه منذ اشهر، لم يعط جوابا ايجابيا سريعا، بل استمهل لاستمزاج رأي الضاحية. ووفق المصادر، باسيل، اذا ما أُعطي عرضا مغريا اكثر من حزب الله الذي سيفاوضه في قابل الايام، فإنه سيوقف المحادثات مع المعارضين. وهنا، نقطة التباين الاساسية بينه وهذه الاطراف. فهو غير مقتنع بمبادئهم وثوابتهم ولا بالعناوين الكبرى المحلية والدولية، ولا يلتقي معهم الا على معارضة فرنجية لا على معارضة «خطّه» السياسي، ولذا التفاوض بين الجانبين من الصعب ان يوصل الى نتائج ايجابية.
خلال اسبوعين؟
في الاثناء، وبينما يُعتبر موقف نواب «الاعتدال الوطني» محوريا رئاسيا، اعلن عضو الكتلة النائب سجيع عطية، اننا سنكون امام رئيس جديد للجمهورية في الأسبوعين المقبلين، قال: صحيح اننا خارج المعارضة الا اننا نشبهها بموضوع السيادة. ورأى ان «هناك استعجالاً سعوديا لانتخاب رئيس لتستقيم المؤسسات» مشيراً الى ان «السفير السعودي وليد بخاري في لقائه الكتلة لم يسم أحداً ولم يضع فيتو على احد حتى على اسم سليمان فرنجية، وكان الحديث متمحوراً حول ان الجميع صديق للمملكة ومن ينجح ستكون المملكة الى جانبه».
مواقف
وحذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيان من مخاطر التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية وانعكاس ذلك على الوطن والمواطن بمزيد من التدهور والانهيار، بحيث ينبغي ان ينجز الشغور الرئاسي اليوم قبل الغد، وتحقيق هذا الاستحقاق يتحمل مسؤوليته النواب ومن ثم القوى السياسية فلا يمكن ان يعتمد على الخارج اذا كان أهل الحل والربط في هذا البلد مختلفين، فالدول العربية الشقيقة والدول الصديقة تنتظر توافق اللبنانيين لتقديم الدعم والمساعدة.
اما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فاشار في عظة الاحد الى ان «المسؤولين يسمعون اصوات مصالحهم الخاصة والفئوية على حساب هدم مؤسسات الدولة بدءا من عدم انتخاب رئيس من شأنه ان يوحي بالثقة في الداخل والخارج وصولا الى افقاد المجلس النيابي صلاحية التشريع وحرمان الحكومة من كامل صلاحياتها وتعطيل التعيينات المستحقة وتفشي الفساد في الادارات».
وأكد ان «النازحين السوريون اصبحوا خطرا متزايدا على ارضنا وعلى المسؤولين التحرك».
الموقف لم يتغير
ليس بعيدا، وفيما التفسيرات الايجابية للقاء البخاري – فرنجية مستمرة في صفوف 8 آذار، أكدت معلومات صحافية ان «اللقاء بين الرجلين كان وديا، وفرنجية خرج منه مرتاحاً، الا ان ذلك لا يعني ابداً ان الموقف السعودي قد تغير». وقال مطلعون على الموقف السعودي إن «زيارة فرنجية للبخاري أتت في سياق الاتصالات بين الجانبين السعودي والفرنسي، اذ انها استكمال لوعد المملكة لفرنسا بالاستماع الى فرنجية وتالياً رفع الفيتو عنه وهو ما حصل بالفعل».
لبنان في القمة
في الغضون، يحضر لبنان وشؤونه وشجونه، في المحافل العربية والدولية، من الرياض التي تستضيف القمة العربية في 19 الجاري الى باريس خلال زيارة سيقوم بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الاليزيه في حزيران المقبل. وستتطرق هذه اللقاءات الى الملف الرئاسي وايضا الى ملف النزوح السوري الذي بات يثقل كاهل لبنان اقتصاديا واجتماعيا وحتى امنيا.
غلاء الاسعار
اقتصاديا، ومع ارتفاع الدولار الجمركي الى 86 الفا، ينتظر اللبنانيين مزيدٌ من ارتفاع الاسعار الذي سيصيب معظم مشترياتهم، كما ان السماح بالتسعير بالدولار في محطات المحروقات دخل حيز التنفيذ بعدما صدر قرار عن وزارة الطاقة في هذا الشأن .
