اذا كان دخان الحصص المتصاعد بكثافة من مدخنة مشاورات التأليف «يخنق» الولادة الحكومية، فان المعركة الحقيقية من وراء هذا الدخان ليست بالحصص كمّاً ونوعاً انما في الحسابات الرئاسية «المُبكرة» التي تُضرب فيها الأخماس بالأسداس لتأتي مطابقة لمواصفات من يقومون بها.
وتُذكّر اوساط سياسية في الفريق المناهض للتيار الوطني الحر عبر وكالة الانباء «المركزية» بما نُقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون منذ فترة عندما عزا العرقلة الحكومية الى ما اعتبره «تقدّم رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في السباق الرئاسي»، غامزاً من قناة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بإتّهامه بعرقلة العهد لحسابات رئاسية».
وفي حين رأت الاوساط في هذا الكلام «اعلاناً لبدء المعركة الرئاسية عشية اطفاء العهد شمعته الثانية، وكأن هنالك من يتوقع فراغا في الرئاسة السنة المقبلة من دون ان يوضح خلفيات موقفه»، لفتت الى «ان باسيل يستند في مواقفه من الحصص الحكومية الى حسابات رئاسية مرتبطة بمنافسين اساسيين: جعجع ورئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية».
برأي هذه الأوساط ان بالنسبة لفرنجية، هناك معادلة دولية اقليمية تتقاطع مع حسابات محلية ترفع اسهم رئيس «المرده» الرئاسية ولا يُمكن لباسيل مواجهتها. فاذا بقيت الامور على ما هي عليه الان في سوريا والرئيس بشار الاسد في السلطة، تكون حظوظ فرنجية الخارجية قوية، كما ان الرئيس نبيه بري وحتى «حزب الله» ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ومعهم سمير جعجع اذا انحصرت المواجهة بين فرنجية وباسيل يميلون الى تأييد فرنجية، لذلك يحاول باسيل وفق الاوساط السياسية «اسقاط» حظوظ فرنجية في الحكومة من خلال منع اعطائه حقيبة الاشغال او الطاقة كما يطالب بل الاكتفاء بحقيبة «ثانوية» لاحراجه تمهيداً لاخراجه من الحكومة». غير ان باسيل تضيف الاوساط «يتجاهل ان الرئيس المكلّف سعد الحريري لن يُشكّل حكومة جامعة كما يُكرر في كل مناسبة لا تضمّ فرنجية ومكوّنات سياسية اخرى، كما يخشى في حال حصول «طارئ» العام المقبل يُحتّم اجراء انتخابات نيابية مُبكرة يؤمّن من خلالها الرئيس بري مع «صديقه التقليدي» جنبلاط الذي يملك كل الحصة الدرزية، الفيتو الميثاقي لقطع طريق بعبدا عنه، لذلك، يتمسّك بتوزير رئيس الحزب «الديموقراطي» النائب طلال ارسلان مهما كانت الظروف لمنع شلّ عملها بسلاح الميثاقية».
اما بالنسبة لجعجع، تتابع الاوساط «ويحاول رئيس «التيار» تحجيم مشاركة حزبه في الحكومة العتيدة من خلال رفض اعطائه اكثر من ثلاثة وزراء واظهاره في موقف لا يتناسب والحجم الذي افرزته الانتخابات النيابية بعدما ضاعف حجمه في المجلس النيابي الى 15 نائباً، مع العلم ان باسيل يستند في معيار التمثيل الى النتائج التي حققها كل فريق في الانتخابات».
وتختم الاوساط بالاشارة الى «ان باسيل وخلال اجتماعاته مع الرئيس الحريري لبحث المسألة الحكومية يستخدم «منطق المعيار» ويتّهم رئيس «القوات» بتضخيم حصته الوزارية ويؤكد انه لا يحق لرئيس «الاشتراكي» أن يمتلك «العصمة الميثاقية» واختصار الطائفة الدرزية بحصّته، كما لا يحق لـ»تيار المردة» بحقيبة خدماتية اساسية كالاشغال او الطاقة، لان حجمه النيابي متواضع، ويضع المشكلة عند سواه، في حين انه يتمسّك بمواقفه ولا يتراجع قيد انملة عنها».
