بري: إما أن يكون لبنان بلد العرب أو لا يكون
في وجه السلطة السياسية ممثلة بالحكومة والمجلس النيابي، رمى نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة «كرة النار النقدية» ومسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع ماليا بعد 31 تموز الجاري موعد مغادرة حاكم المصرف رياض سلامة. فالخطة التي تقدموا بها امام البرلمان امس، على احقيتها، تعجيزية مقارنة مع واقع حال دولة من دون رأس ومجلس نوابها هيئة انتخابية لا قدرة له على التشريع وسن قوانين وحكومتها لا تجتمع الا للضرورة القصوى.
استنادا الى الواقع هذا، تبدو صورة الخيارات المتاحة بعد احد عشر يوما بالتمام كالتالي، استقالة النواب كما هددوا في بيانهم الشهير،علما ان الحكومة قد ترفض الخطوة، تسلّم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري المنصب واستكمال مسار سلامة المالي ، او اتخاذ اجراءات وتدابير اخرى غير مضمونة النتائج.
خطة نواب الحاكم
فقد شهد البرلمان امس حركة نيابية مكثفة على اكثر من ملف. ماليا، وعشية انتهاء ولاية سلامة وعلى وقع عودة حركة اقتحام المودعين المصارفَ وآخرها امس ثنائي في سن الفيل، تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، خلال حضورهم جلسة للجنة هي الثانية هذا الاسبوع، بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار. ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني… اثر الجلسة قال النائب قاسم هاشم: خلال الاجتماع طالب نواب الحاكم بألا ترمى عليهم المسؤولية وأن تكون المسؤولية جماعية مشتركة وطالبوا بعدد من الأمور الأساسية كالموازنة.
تعيين حاكم
بدوره قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، هذا الأمر غير واقعي ونحن نهدر الوقت ولن نصل الى نتيجة، مع احترامي لكل الجهود والملاحظات التي وضعت». واضاف: « هناك اقتراح عملي واحد يمكن القيام به، ففي ١٠ أيام لن نتمكن من انتخاب رئيس ولن نتمكن من القيام بالاصلاحات، إنما خلال هذه العشرة أيام وبمسؤولية وطنية نتحملها جميعنا كمجلس نواب يمثل الكتل والحكومة موجودة فلنذهب بكل جرأة الى تعيين حاكم لمصرف لبنان ويكون هناك سلطة متكاملة في المجلس المركزي من الحاكم إلى اعضاء المجلس المركزي يتحملوا مسؤولياتهم وفق قانون النقد والتسليف».
الصندوق السيادي
اقتصاديا ايضا، عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة تابعت فيها بحث اقتراح قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل. وتابعت اللجنة على مدى ساعتين البحث والنقاش والاستماع الى مختلف وجهات النظر، وقد حدد النائب كنعان الاثنين المقبل موعدا لاستكمال النقاش لإقرار القانون. وقال «الإجتماع تمحور حول فصل الحوكمة ومنه تعيين مجلس ادارة للصندوق وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً مع اقتراحات بتحديد سني الخبرة والاستعانة بشركات دولية متخصصة للتوظيف كما العمل على ادراج الآليات المتعلقة بمهام الاعضاء والصندوق في متن القانون بدل تركها بكاملها للمراسيم التطبيقية».
مراجعة للشورى
ليس بعيدا، تقدّم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، بواسطة وكيلته المحامية لارا سعادة، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام وزير المالية بتسليمه التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة ألفاريز أند مارسال في حسابات وأنشطة مصرف لبنان. وكان وزير المالية يوسف خليل أصدر قراراً في ١٣ تموز برفض طلب الجميّل الإفصاح عن نتائج التدقيق الجنائي وتزويده بنسخة عنه. واستندت المراجعة المقدمة إلى مخالفة قرار الوزير لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ولمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها المنصوص عنه في الدستور اللبناني، ولعدم جواز التذرّع بسرية التقرير بوجه الشعب اللبناني وممثليه كون هذا التدقيق سدّدت كلفته من المال العام (…)
الرهان على الاصدقاء
في السياسة، وعلى ضفة الرئاسة، رأت «كتلة الوفاء للمقاومة»، «أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو هم وطني بالأصل يتوجب على اللبنانيين تحمل المسؤولية إزاءه، وإن أي رهان على مساعدة أصدقاء لا يصح أن يتحول خيارا بديلا عن الجهد الوطني أو معطلا له».
الادارة العامة
معيشيا، أشارت رئيسة رابطة الإدارة العامة نوال نصر إلى أن «مسودة الموازنة تزيد من الأعباء على محدودي الدخل وعلى موظفي الإدارة العامة والقطاع العام». وفي حديث اذاعي أضافت «الدولة تدفع الموظف الى البقاء في منزله لا بل تنتهج ابادة مدروسة ضده، ومقابل ذلك نحن امام المزيد من المواجهة ومتجهون الى مزيد من التصعيد لأن حقوق عائلاتنا مقدسة». وتابعت «الاتجاه إلى المزيد من التصعيد على مختلف الصعد للحفاظ على الحقوق المقدسة والحق بالحياة».
الميامون
الى ذلك، اعتصم العمال الميامون في كهرباء لبنان أمام مبنى المؤسسة في كورنيش النهر، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر للمطالبة بحقوقهم وإنصافهم، أسوة بباقي الموظفين والعاملين في مؤسسات وإدارات الدولة. وحضر المراقب العام في مؤسسة كهرباء لبنان علي عز الدين الى امام مقر الشركة، كما حضر نقيب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان جورج سركيس للاجتماع مع لجنة العمال المياومين والاستماع الى مطالبهم.
الحدود
امنيا، وعلى الحدود، سجلت حال من التوتر الشديد بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي في محور بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا، وذلك بعدما اطلق جيش العدو عددا من القنابل الدخانية باتجاه عدد من اهالي البلدة بعد محاولتهم الاقتراب من الخط الحدودي. وكانت بلدية كفرشوبا استخدمت جرافة عملت على شق طريق مواز لاعمال الجرف الاسرائيلية في هذا المحور. وعملت قوات الطوارئ الدولية من خلال اتصالات بين الجانبين على تهدئة الوضع .
