يُعتبر هذا الاسبوع مفصليا في تحديد الطريق الذي ستسلكه البلاد في الاشهر المقبلة.. فهل تسلك «الاوتوستراد» السريع نحو الانهيار المخيف، ام يتم ابتكار صيغ ومخارج قادرة في افضل الاحوال، على إبقاء الوضع على ما هو عليه، بما ان وضع قطار لبنان على سكة الانقاذ والنهوض يبدو ليس في الجيب بعد؟ الاجوبة تتوقف على اثنين: ما الذي سيحصل في حاكمية المركزي عشية انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 تموز الجاري؟ وما الذي سيحمله معه المبعوث الرئاسي الفرنسي الى بيروت من طروحات رئاسية ؟ الاخطر، ان لا اجوبة واضحة على هذه الاسئلة حتى لدى المعنيين بها مباشرة، ما يضع اللبنانيين في حالة ترقّب وقلق مشروع، بما ان اهل الحكم غالبا ما رموا البلاد، بسبب ادائهم، في أتون السيناريوهات الأسوأ.
باريس والدوحة
رئاسيا اذا، تشير مصادر سياسية مطلعة الى ان لودريان يعتزم القيام بجولة اتصالات جديدة مع القوى السياسية حيث سيضعها في صورة مقررات ومناقشات الاجتماع الخماسي الاخير في الدوحة. هو على الارجح، لن يقترح اجراء حوار في ما بين الاطراف المحلية، بما ان «الخماسي» لم يحبذ هذه الفكرة، بل هو سيجس النبض حيال امكانية ان يسيروا بمرشح ثالث، معربا عن استعداد باريس للعب دور الوسيط بين اللبنانيين للاتفاق على هذا الاسم، مدعوما في هذا المسار من القطرييين الذي دخلوا في الساعات الماضية بقوة على الخط اللبناني، طارحين الاقتراح نفسه. فاذا تجاوب اللبنانيون، والثنائي الشيعي تحديدا – بما ان القوى المعارضة لطالما أبدت استعدادا للخيار الثالث – كان به. اما اذا لم يفعل 8 آذار، فسيطرح عليه الوسطاءُ الركونَ الى اللعبة الديموقراطية، اي فتح ابواب مجلس النواب والدعوة الى جلسات انتخابية بدورات متتالية. ولن يكون طيف العقوبات – التي حضرت في بيان الخماسي، وتلاها اول امس تمديد آلية العقوبات الاوروبية على معطلي الانتخابات والاستحقاقات اللبنانية والاصلاحات – بعيدا من الاتصالات التي سيجريها لودريان وايضا الوفد القطري، في بيروت.
ليتعلّموا من التجارب
في الاثناء، المؤشرات التي تسبق وصول المبعوث الفرنسي ليست مشجعة، بما ان الثنائي الشيعي اعتبر ان «الخماسي» لا يمكنه ان يفرض على اللبنانيين ما يريد وانه كتب بحبر اميركي (كما قال الوكيل الشرعي للخامنئي الشيخ محمد يزبك امس)، مكرّرا دعواته الى التوافق المحلي. في السياق، أكّد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن «التحرك الخارجي ينجح إذا كان يداً للمساعدة، ولم يصبح جزءاً من الانقسامات»، لافتاً إلى أن «التحريض لا يغيّر المعادلات، والتضليل لا يغيّر المعادلات، وعلى البعض ألا يضيّعوا الوقت وألا يهدروا الفرص، وعليهم أن يتعلّموا من التجارب الماضية، وأن لا يجربوا المجرّب».
لا لإقناعنا بخيارهم
على الضفة الاخرى، قال عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش:ان»زيارة لودريان القريبة يمكن أن تحمل شيئًا منطقيًا يساعد في خرق الجمود الذي نعانيه ولكن لا شيء منزل فنحن نختار ما يفيدنا ويصبّ في مصلحة لبنان». واشار الى أن «المعارضة متمسكة بترشيحها لجهاد أزعور وستصوّت له في أي جلسة قريبة، ولكن من الممكن أن يكون هناك تغيير على الصعيد الفردي للنواب ولكن معظم الكتل التي تلاقت على أزعور لا تزال متمسكة به».
من جانبه، استبعد عضو «لبنان القوي» النائب سيمون ابي رميا اي نتائج ملموسة لزيارة لودريان الاسبوع المقبل الى لبنان في ظل التعطيل الحاصل داخليًا والتوازنات السياسية التي لا تعطي الأكثرية لأي طرف. فالنظام السياسي في لبنان تحكمه التعددية الطائفية التي تشكل مصدر غنى الا انها من جهة أخرى تجعل منه نظامًا تعطيليًا بسبب أداء السلطة السياسية. وشدد ابي رميا على ان الحل يتمثل إما بجلسات انتخابية مفتوحة او بطاولة حوار بين كل الكتل السياسية تكون منتجة.
النواب الاربعة
اقتصاديا، تتجه الانظار الى قرار نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة وما يمكن ان يخلّفه من ترددات على ضفة سعر صرف الليرة. واذ يتحدث الحاكم رياض سلامة في اطلالة تلفزيونية الاربعاء المقبل، على وقع معطيات تتحدث عن رغبة بعض الاطراف (وعلى رأسها حركة امل ورئيس الحكومة) بالتمديد له او بمطالبته بالاستمرار في تسيير اعمال المرفق العام، يبدو ان خيار النواب الاربعة المرجّح، بات للاستقالة مِن مناصبهم، بما ان الشروط التي طالبوا مجلسَ النواب بتحقيقها «تعجيزية». وبعد هذه الاستقالة (المرجّحة الاسبوع الطالع)، سيطلب مجلس الوزراء بناء لطلب من وزير المال يوسف الخليل، مِن النواب الاربعة الاستمرار في تسيير اعمال «المركزي».
وفي هذا السياق ترددت معلومات ان الرئيس نجيب ميقاتي طلب من نواب الحاكم ارجاء المؤتمر الصحافي المقرر يوم غد الثلاثاء وبالتالي عدم الاعلان عن اي خطوة بانتظار الاجتماع معه.
