مرة جديدة، حط الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت لاجراء مسح شامل على الخط الرئاسي مدعّما بآلية عمل خماسية سيحاول عبرها الحفر في المستنقع الرئاسي علّه يحرك مياهه الراكدة منذ تسعة اشهر، في ضوء بصيص امل عن ايجابيات لمسها الموفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي في زيارته الى طهران الاحد الماضي، بناء على نتائج اجتماع خماسية الدوحة.
اما اعمال المسح الجارية على ارض «الحاكمية» فلم تعثر بعد على حل للاشكالية التي ستخلفها مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه بعد ستة ايام بالتمام ، ولم يفض الاجتماع الرئاسي امس بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري الى اتفاق على الخطوة التي يعتزمان الاقدام عليها في السياق، تلافيا لكوارث مالية قد تلحق بلبنان ان جاءت «الدعسة ناقصة».
جولة لودريان
رئاسيا، تتجه الانظار الى الجولة التي بداها لودريان على القيادات المحلية ابتداء من عصر امس وحتى 27 تموز الجاري، والى ما سيحمله من رسائل باسم الخماسي الدولي.
واستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي والوفد المرافق في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو.
واستمر اللقاء لأكثر من خمس واربعين دقيقة غادر بعده لودريان دون الادلاء بتصريح.
بدوره، وصف الرئيس بري اللقاء مع الموفد الفرنسي بـ»الجيد» وقال: «يمكننا القول أن كوة في جدار الملف الرئاسي قد فتحت».
كما استقبل لودريان في قصر الصنوبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط.
بري للتعيين
في الانتظار يبقى ملف حاكمية المركزي عشية انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يطل عبر حديث تلفزيوني مساء اليوم في الواجهة. في السياق، وقبيل اجتماع ثان بينه ونواب الحاكم الاربعة مرتقب اليوم في السراي، زار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري. وجرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لاسيما ملف حاكمية مصرف لبنان. وأكد الرئيس بري للرئيس ميقاتي «وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان».
ولاحقا ، ذكر الرئيس بري، في حديث لقناة «الحرّة»، أنّ «الخميس المقبل جلسة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان».
ولفت إلى أنّ «كل لبنان في خطر في حال لم يتم انتخاب رئيس قبل نهاية السنة»، مجددًا بحسب «الحرّة» تمسكه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية كمرشح لمنصب رئيس البلاد.
وشدد بري على أنّ «القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي، الذي يشكل اليوم المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة في ظل الفراغ».
مجلس الوزراء
وجّه الرئيس ميقاتي دعوة إلى الوزراء لعقد جلسة حدّدها قبل ظهر غد الخميس لدرس الوضعين المالي والاقتصادي مع إقتراب إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وسيناقش المجلس كل الخيارات المتعلقة بهذا الملف ومن ضمنها وضع الحاكمية بعد سلامة والفرص المتاحة لتعيين حاكم جديد.
توازيا، شدّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي على أنّه لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان إلا بتولي مهامه، بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الجاري، وتعذّر تعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات متعددة.
واشار الشامي، في حديث لوكالة فرانس برس، إلى أننا «بحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين»، مقراً في الوقت ذاته بوجود «صعوبة لأن الظروف غير مهيئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع».
وقال: «في هذه الأثناء، يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع وأن يستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف»، موضحاً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تمنى على النواب الأربعة خلال اجتماع عُقد الإثنين أن «يبقوا في مواقعهم وفق ما ينص عليه القانون أولاً، وثانياً لأنه لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يستلموا».
وأوضح الشامي أن نواب الحاكم»يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ليستمروا بعملهم لكنهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون»، مشيراً الى اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان.
نصاب الجلسة
وفي السياق، اشارت مصادر متابعة الى ميقاتي «ينوي القيام بواجبات الحكومة التي تقضي بتعيين حاكم جديد»، لكن امر هذا التعيين يقع على عاتق القوى السياسية التي تتشارك في الحكومة، وهي تستطيع ان تسهّل او تعرقل العملية، من خلال حضور او مقاطعة الجلسة، التي قد تنعقد الخميس المقبل، او عدم القبول بطرح ميقاتي على طاولة مجلس الوزراء.
واضافت : ان موقف «حزب الله» في تضامنه مع التيار «الوطني الحر» الذي يقضي بعدم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، قد يطيح بمسعى ميقاتي في هذا المجال.
ومن المتوقع ان تتكثف الاتصالات قبل موعد الجلسة الحكومية المرتقبة. وفي حال عدم نجاح مسعى ميقاتي، سيتجه نواب الحاكم للاستقالة، وعندها ستتريّث الحكومة في قبول استقالاتهم لحين تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي
