في الدائرة المقفلة ذاتها تقبع العقدة الرئاسية منذ بدء الشغور قبل نحو عام، من دون ان تتمكن المساعي والوساطات من كسرها حتى الساعة. اصطدام بجدار التعنت نفسه، كما في الداخل كذلك في الخارج. وما لم يتمكن من حله اهل الداخل الراغبون بإنهاء الازمة يواجهه الوسطاء في الخارج خصوصا دول الخماسية ولا سيما قطر التي يجول موفدها وسفيرها على القادة السياسيين تسويقا للخيار الثالث، الا انهما وعلى رغم التواصل القطري- الايراني، لم يتمكنا من احداث ادنى خرق في الازمة الرئاسية، وقد تولدت شبه قناعة ان ايران ومن خلالها الثنائي تنتظر شيئا ما غير معلوم للنزول عن شجرة فرنجية واعلان الموافقة على الخيار الثالث.
الجمود الرئاسي بفعل تمترس الثنائي خلف موقفه، أفسح المجال امام المتابعات الامنية وتحديدا في ملف النزوح السوري ومواجهته من جانب المؤسسة العسكرية التي يدفع جنودها ثمن التقاعس السياسي و”الترهل” الحكومي في معالجة الازمة من خلال اجراءات صارمة تمنع توافد المزيد من السوريين الى بيروت.
لا حركة
فغداة اجتماع ضم في الرياض وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان تم خلاله البحث في الملف الرئاسي، لم تحمل الساحة السياسية اي حركة رئاسية لافتة، في وقت تقدّم الاهتمام العسكري والسياسي، ملف النزوح السوري.
الجيش يتصدى
في السياق، اعلنت قيادة الجيش في بيان أنه “أثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية امس، إيقاف آلية فان هيونداي تُقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق الآلية على صدم أحد عناصر الدورية محاولًا دهسه والفرار من المكان رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم لإطلاق النار نحو إطارات الآلية. أسفر ذلك عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ومن ثم وفاته. وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.
خوري يحذّر أوروبا
في المواقف، واصل وزير العدل هنري الخوري جولته في إيطاليا بلقاء كبار المسؤولين في المجال القضائي والمنظمات الحقوقية، وكان قد التقى في روما أمس، نظيره الإيطالي كارلو نورديو في مبنى وزارة العدل. وتم التباحث في ملف النزوح السوري ووضع القضاء في لبنان إذ أبلغ خوري نظيره موقف الحكومة اللبنانية من ملف النازحين كاشفاً انهم “يزحفون الى لبنان بأعداد كبيرة وهم بذلك لم يعودوا لاجئين بل نازحين اقتصاديين”. وحذر من أن “الأمر سينعكس سلبا على أوروبا لأنها الهدف الحقيقي والمبطن للنازحين السوريين، اما لبنان فهو محطة بالنسبة لهم”. كذلك، كشف الخوري لنظيره عن “حدة وخطورة الإكتظاظ في السجون اللبنانية الذي يسببه زحف النازحين وتجاوزاتهم التي ترفع نسبة الجريمة وعدد المساجين”، لافتاً الى أن “البنية التحتية للسجون في لبنان لا تتحمل الاكتظاظ الناتج عن ارتفاع عدد المساجين”.
مولوي ونائبة اوروبية
من جانبه، استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في مكتبه قبل الظهر، النائبة في البرلمان الأوروبي ناتالي كولين أوسترلي، يرافقها المستشارين سيمون كان ولوكاس جراندجان والملحق العسكري في السفارة الفرنسية ايريك اوكيني، وتم البحث في مشاكل الهجرة غير الشرعية والنزوح السوري.
تحذير من التوطين
بدورها، حذّرت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب من تحويل النزوح السوري الى توطين، وطالبت التيار “الوطني الحر” و”حزب الله” وحلفاءهما بالتوجه الى الدولة السورية بكلام صريح وواضح لناحية وجوب إغلاق الحدود أمام النزوح الاقتصادي الحاصل لأنه لم يعد نزوحاً إنسانياً، واصفةً ما يحدث بالاحتلال.
جعجع وسفير قطر
سياسيا، وفي وقت يواصل الموفد القطري لقاءاته مع القوى السياسية عارضا الملف الرئاسي بعيدا من الاضواء، عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع سفير دولة قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.
لا طبع
اقتصاديا، أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن”لن يتم طبع الليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة”. وشدد على أن تمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد. وأوضح منصوري خلال لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن “الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف”. كما لفت إلى أنه “يجب إعادة إطلاق القطاع المصرفي عبر إعادة ثقة المودع”.
رد الموازنة
ليس بعيدا، قدّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقريره حول مشروع موازنة 2023، الى رئاسة مجلس النواب، مفنّداً أسباب ردّ المشروع على أثر جلسة لجنة المال والموازنة التي انعقدت في 18 أيلول 2023 وذلك للأسباب التالية: 1- ورود مشروع موازنة 2023 بتأخير 9 أشهر عن الموعد الدستوري، 2- ورود مشروع الموازنة من دون أي رؤية إصلاحية أو إنقاذية. لا بل على العكس، فقد جاء المشروع، كسابقاته قبل الانهيار وبعده، مرتكزاً على المنطق المحاسبي والأرقام الوهمية التي تستند الى زيادات في الايرادات غير مثبتة أو ممكنة في الواقع المالي والاقتصادي الحالي، وذلك من خلال زيادات لبعض الضرائب والرسوم. 3- إعلان الحكومة إنتهاءها من درس وإقرار مشروع موازنة 2024. فما الداعي إذاً لإغراق المجلس النيابي بدراسة موازنتين، واحدة منها انتهت صلاحيتها وأصبحت تشرع أقله لأمر واقع غير مدقق؟ 4- ضرورة إحالة مشروع موازنة 2024 في الموعد الدستوري وفق المعايير الدستورية والميثاقية كما إحالة قطع الحساب المدقق للسنة التي سبقت بحسب المادة 87 من الدستور.
