قالت محكمة العدل الدولية إنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وإن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.
جاء ذلك خلال جلسة محكمة العدل الجمعة، في مدينة لاهاي الهولندية، للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة” المرفوعة ضد إسرائيل.
وأمرت المحكمة، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.
وقالت المحكمة “على دولة إسرائيل…. أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
كما أمرت إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر واحد، وليس خلال أسبوع كما طلبت جنوب أفريقيا.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأميركية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة “خلصنا إلى وجود اختصاصنا ومن حق جنوب أفريقيا رفع الدعوى ضد إسرائيل”، مضيفة أنها ترفض الطلب الإسرائيلي برد الدعوى.
وقالت إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية منطقية.
وأضافت أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وذكرت أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يبدو.
ورحبت جنوب أفريقيا بالإجراءات الموقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه “انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”.
لكنها أضافت: “كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة”، مؤكدة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية من دون وقف إطلاق النار.
ودعت المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن “قرارات محكمة العدل الدولية اليوم انتصار للعدالة وأثبتت أننا كنا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل”.
ولفت رامافوزا، الى أنه “يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى غزة، وقرار المحكمة ملزم لإسرائيل ويجب احترامه من قبل كل الأعضاء بمعاهدة منع الإبادة الجماعية”..
كما رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالتدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وأضاف أن “أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب”.
وقال “تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب أفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب أفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة”.
اما رئيس الوزراء الفلسطيني فقال: كنا نأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية “وقفا فوريا لإطلاق النار”
في المقابل، اعتبرت حركة حماس الجمعة أن قرار محكمة العدل الدولية “تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها” في قطاع غزة.
ورحّبت سلطنة عمان بقرارات المحكمة وشدّدت على الالتزام بها، واكّدت على ضرورة الوقف الفوري لأشكال العدوان الإسرائيلي كافّة ضدّ قطاع غزة وبقيّة الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وفكّ الحصار المفروض عليها؛ بما يكفل الدّخول الآمن لأنواع الاحتياجات الإنسانيّة كافّة”.وقالت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة، البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد “إعطاء صيغة تنفيذية” لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على إسرائيل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أعلنت فيه اطلاعها باهتمام على القرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، أننا “نرحب بالتدابير الموقتة لمحكمة العدل الدولية وهي انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون”، معتبرةً أن “صدور الحكم بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين ويستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات الموقتة في غزة”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الحكومة الألمانية، قولها إنّ “برلين ستحترم قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل بغض النظر عن فحواه”.
وأعلن الاتحاد الاوروبي تأييده لقرار المحكمة، داعيا الاطراف المعنية بحرب غزة الى الالتزام بقرار المحكمة.
ومن جهتها، اعتبرت الولايات المتحدة ان قرار المحكمة يتماشى مع سياستها إن من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها مع تجنب استهداف المدنيين.