سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث على أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسمياً في مرحلة لاحقة، كما اقرّ زيادات وتقديمات مالية لموظفي القطاع العام من عسكريين وموظفين ومتقاعدين. “يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية، إضافة إلى بدل نقل 9 ملايين ليرة بدلاً من 5”. وأضاف: “يُعطى المتقاعدون العسكريون والمدنيون 3 رواتب إضافية، كما يُعطى الإداريون راتبَين إضافيَين إذ يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً”. كما يُعطى “موظفو الإدارة العامة بدل حضور يومي بين 8 و 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل شهرياً كحد أدنى شرط عدم التغيب”. وفي المقررات أيضاً، يُعطى “موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمّنوا حضورا شهريا كاملا ووفق معايير انتاجية محددة ستُحدَّد لاحقاً”. وأقرّ مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار. وأعلن المكاري أنّ “الزيادات التي أقرّتها الحكومة ستكون بفعول رجعي ابتدءاً من الأول من كانون الأول 2023”. أما الموضوع المتعلّق بالمصارف، فقد أرجئ للمزيد من الدرس، فيما أكد المكاري أنّ “الوزراء قدّموا مزيداً من الملاحظات”.
الجلسة:
وكانت جلسة مجلس الوزراء قد عقدت قرابة الرابعة في السراي وعلى جدول أعمالها 27 بنداً من بينها إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين. وشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المال يوسف خليل، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين.
ميقاتي:
وفي مستهل الجلسة قال رئيس الحكومة: تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية اخرى. وفي هذا السياق فاننا في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت باتجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، منددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة. أضاف: في كل اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها، نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثلها، وفي الوقت ذاته نلمس إهتمام الدول بوضعنا. وفي هذا السياق فاننا نثمن جدا الجهد الفرنسي والاميركي لحماية لبنان ونعول على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والزام اسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها. وقال: كما في كل جلسة، نؤكد الضرورة الوطنية والدستورية لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهي مسؤولية جميع النواب وترقى إلى مستوى الواجب الوطني الذي علينا ان نتحمله جميعاً، كلٌّ من موقعه الدستوري والوطني، وخارج منطق المزايدات، فما من لبناني مخلص الا ويريد انتخاب رئيس في اسرع وقت.
أضاف: في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية، وخارج اي سلوك شعبوي. نحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعداً وصاحب كل حق والمودع بشكل خاص. فالاستقرار لا يتجزأ: استقرار دستوري واستقرار امني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم، لنبني معاً قدراتنا التي تمكننا من تجاوز مرحلة التحديات، وننتقل إلى جو من الاستقرار. وقال: نحن نستفيد من وحدتنا الوطنية لمواجهة كل الطوارئ، ونشهد الادانة الشاملة للاعتداءات الاسرائيلية، ونتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم. والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع. وأتمنى ان تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي إستثمار سياسي، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن. وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا اليه من اقتراحات كي يصار الى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة. وختم: مسؤوليتنا جميعاً ان نهتم بالأجيال اللبنانية، شيوخا وشبابا الشبابية، وان نلاقيهم بإنتظاراتهم، وان نشجعهم لأن يبادروا ويقولوا رأيهم، ونحن نحترم دورهم ومستقبلهم.
قبل الجلسة:
وقبيل بدء الجلسة، قال وزير المهجرين عصام شرف الدين: سجلتُ اعتراضاً خطياً على مشروع قانون تنظيم المصارف والأرجح أن القانون سيسحب لمزيد من الدرس وهذا هو رأيي ورأي وزير الاقتصاد أيضاً. من جانبه، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: سحب مشروع قانون تنظيم المصارف وارد ونؤكد للعسكريين المتقاعدين أننا سنبذل ما في وسعنا لإنصافهم. بدوره، قال وزير الاقتصاد أمين سلام: انا مع إعطاء المتقاعدين العسكريين زيادة ٨ ملايين نقداً و٨ ملايين عبر بطاقة الإئتمان. من جهته، أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن الاتجاه في جلسة اليوم هو لدرس قانون إعادة أموال المودعين، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور بحاجة إلى تعديل. وأضاف: “الأساس هو حماية حق الناس ولكن علينا أن نكون واقعيين ولا بدّ من التشاور بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”. وبدوره، قال وزير الإعلام زياد المكاري: “من المفترض أن تقر التقديمات في جلسة اليوم”.
العسكريون المتقاعدون
وقبيل بدء جلسة مجلس الوزراء، تجمّع العسكريون المتقاعدون في شارع المصارف في بيروت رافعين اليافطات التي تطالب بإنصافهم.