قالت مصادر ديبلوماسية إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلا للمرة الثالثة على أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤيد الجهود الديبلوماسية لإبرام اتفاق سريع وعاجل لوقف إطلاق النار الفوري لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة، إلى جانب إطلاق سراح جميع “الرهائن” بمجرد موافقة الأطراف.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار الأميركي المعدل يؤكد دعم المجلس الكامل لاستخدام الفرصة السانحة التي يتيحها وقف إطلاق النار لتكثيف جهود تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية، ولإحلال سلام دائم وفق القرار 2720.
وقالت واشنطن إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه.
ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد 9 دول على الأقل لإقراره، فضلا عن عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).
من جهتها، قالت وكالة رويترز إن النسخة التي عرضتها واشنطن لأول مرة قبل أسبوعين كانت تدعو إلى وقف موقت لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن مشروع القرار المعدل المعروض حاليا على مجلس الأمن يعكس تصريحات أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.
وأضافت الوكالة أن الإدارة الأميركية تريد ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، الذين تقدر إسرائيل عددهم بنحو 130.
وعرضت الولايات المتحدة مشروع القرار المعدل في مجلس الأمن، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي جو بايدن إن مقترح وقف إطلاق النار بات بيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الآن بعدما وافق الإسرائيليون على مقترح وصفه بالمعقول. وتوقع بايدن أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان. كما قالت الخارجية الأميركية إن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة والتغلب على العقبات أمر ممكن.
وفي السياق ذاته، قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن إسرائيل تفاوضت “بحسن نية” من أجل التوصل لاتفاق، داعيا حركة حماس إلى قبوله. وحتى الآن ترفض واشنطن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتقول إن ذلك يخدم مصلحة حماس. وفي مقابل دعوة واشنطن لهدنة موقتة، لا تزال حركة حماس تشدد على أن يفضي أي اتفاق إلى وقف نهائي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
يذكر أن واشنطن استخدمت الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات في مجلس الأمن، آخرها مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
