لبنان: قوى «14 آذار» تطلق «مجلسها الوطني» في الذكرى العاشرة لتأسيسها غدًا
منسقها العام: خطوة سياسية عابرة للطوائف لإبراز صورة العيش المشترك
تطلق قوى «14 آذار» في ذكرى تأسيسها العاشرة التي تصادف يوم غد السبت، «مجلسا وطنيا»، في خطوة يعول عليها المعنيون لتشكل دفعا باتجاه عمل هذه القوى ودورها، بعد مرور 10 سنوات تخللتها أحداث سياسية وأمنية محلية وإقليمية.
وفي هذا الإطار، يؤكد منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار»، فارس سعيد، أن تأسيس المجلس الوطني ليس خطوة ذات طبيعة إدارية تضاف إلى الأمانة العامة لقوى «14 آذار»، إنما ذات طبيعة سياسية معنوية استشارية مرنة عابرة للطوائف متحررة من القيود الطائفية.
وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه سيكون مساحة للحوار تضم قيادات رأي وسياسيين في لبنان وبلاد الانتشار، وللتأكيد على صورة التنوع التي لطالما طبعت قوى «14 آذار» بعدما دخل العالم في استقطاب مذهبي لا مثيل له.
وأضاف: «ومن أجل إعادة إبراز صورة العيش المشترك للبنان والتأكيد على الوحدة الوطنية ستعيد «14 آذار» المؤتمنة على هذه الصورة انتسابها لأصولها أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي»، لافتا إلى أن «المطلوب هو العودة إلى روح انتفاضة الشعب اللبناني التي انطلقت في عام 2005 غداة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وجمعت اللبنانيين من مختلف طوائفهم وتوجهاتهم».
ويشير سعيد إلى أن الذكرى العاشرة لتأسيس قوى «14 آذار»، ستكون مناسبة لإطلاق هذه الوثيقة السياسية التي تهدف إلى إعادة إبراز صورة لبنان المتنوع وإعادة توحيد البلاد، مضيفا: «على قوى (14 آذار) أن تتحمل مسؤوليتها في ظل الأزمة التي نعيشها اليوم في لبنان، والتي هي نتيجة الأزمات العربية والقوقعة الطائفية».
وتعليقا على عتب بعض أنصار «14 آذار» على قيادات هذه القوى لإقدامها على تنازلات كانت برأي آخرين ضرورية لحماية لبنان والسلم الأهلي، لا يخفي سعيد أن «قيادات (14 آذار) ارتكبوا أخطاء كبيرة، لكنهم أيضا قدموا إنجازات كبيرة»، مؤكدا لموقع «14 آذار» أن «غياب محاسبة هذه القوى يعني فقدانها قيمتها الديمقراطية والسلمية، وتحصل المحاسبة إذا قدمنا أيضا المساهمة في تصحيح الخلل من خلال الالتصاق أكثر فأكثر بمبادئ (14 آذار»، وإجبار من لا يريد ذلك على أن يكون ضمن هذه المساحة».
وكانت الأمانة العامة قد بحثت في اجتماعها، أول من أمس، في التحضيرات الجارية للمؤتمر العاشر لذكرى انطلاقة قوى «14 آذار»، الذي سيُعقد في مجمع البيال في وسط بيروت.
وقال عضو الأمانة العامة نوفل ضو لـ«الشرق الأوسط»: «الاحتفال لن يكون شعبيا بل أشبه بمؤتمر يضم 400 شخصية من قيادات وفعاليات وناشطين سيتم خلاله إطلاق المجلس الوطني لقوى (14 آذار) كإطار تفاعلي جديد بين القيادات والرأي العام، على أن يُعقد أول اجتماع له بعد الانتهاء من الإجراءات التحضيرية خلال شهرين».
وأوضح ضو أنه سيتم خلال المؤتمر المرتقب يوم غد السبت الإعلان أيضا عن «ورقة سياسية تعكس رؤية قوى (14 آذار) للواقع السياسي المأزوم الحالي، وطرح أفكار للخروج منه، مع تحديد قراءة موحدة لهذه القوى حول طريقة التعاطي مع المرحلة المقبلة».
وأكد ضو أن «حزب الكتائب، وبخلاف ما أشيع، سيشارك بالمؤتمر كما بالمجلس الوطني لنثبت وحدة هذه القوى بوجه كل تعقيدات المرحلة وتحدياتها».
وتعرف «14 آذار» في مسودة الوثيقة «المجلس الوطني» بأنه إطار تشاوري واسع يجمع عددا من الذين يؤمنون بمبادئ ثورة الأرز التي انطلقت في 14 مارس (آذار) 2005، ويضم عددا كبيرا من السياسيين الحزبيين والمستقلين ونخبة من القوى الفاعلة في المجتمع وقادة الرأي في لبنان ودول الانتشار، إضافة إلى نواب ووزراء «14 آذار» الحاليين والسابقين وحلفائهم وممثلين عن أحزاب «14 آذار» وعدد من الشخصيات المستقلة التي واكبت وتواكب حركة «14 آذار» وممثلين عن قوى المجتمع المدني من نقابات وجمعيات ومنظمات طلابية وممثلين عن الانتشار اللبناني.
أما عضوية المجلس فهي تتوزع بين الحزبيين والمستقلين، فيما تكون مدة ولاية المجلس سنتين.
أما مهامه فترتكز على مراقبة سير العمل في مؤسسات هذه القوى ورفع التوصيات بهذا الشأن.
ويعقد مؤتمر سنوي كل عام يتم فيه إقرار وثيقة سياسية تحدد التوجهات الأساسية لقوى «14 آذار» على قاعدة ورقة سياسية يعدها المجلس ويناقشها مع أعضائه ومع سائر المكونات السياسية لقوى 14 آذار، كما ينظم المحاضرات والمؤتمرات وورش العمل.