حكم القضاء العسكري في لبنان بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على الداعية الإسلامي الشيخ عمر بكري فستق، بعدما أدانه بجرم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي وبث أخبار وخطب تكفّر الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية وتحض على الفتنة».
إذ أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل إبراهيم حكمًا قضى بـ«إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق فستق، وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه وتغريمه مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية». وأدانت المحكمة الشيخ فستق بجرم «الانتماء إلى تنظيمات إرهابية» ونشره عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أفكارا لأتباعه تصف رئيس الجمهورية بـ«المجرم» وتكفّر الجيش اللبناني والنواب والقضاة وعرض أفلام عن العراق وسوريا، والحض على النعرات الطائفية والمذهبية». غير أن المحكمة قضت بإعفاء حسين الحسن، الذي كان يحاكَم مع فستق، من العقوبة لعدم ارتكابه جرمًا إرهابيًا ولأن دوره اقتصر على تأمين المأوى لفستق بعدما أصبح الأخير مطلوبًا للعدالة.
وكان المحكوم عليه نفى خلال استجوابه أمام المحكمة العسكرية كل التهم المساقة ضده، وأكد أنه لا توجد لديه أي مجموعات مسلحة أو متشددين، واعترف أن «الخطب والمقالات التي ينشرها والتصريحات التي يدلي بها، تتلاءم مع الشريعة الإسلامية وبما يحلم أن يكون عليه كل مسلم ملتزم». وقال بكري فستق: «كل مسلم يرغب في أن يرى الدولة الإسلامية تتجسد، وأنا أحلم أن أرى علم الإسلام يرفرف فوق قصر بعبدا (القصر الجمهوري) وهذا مجرد اعتقاد». وعندما سأله رئيس المحكمة عن علاقته بتنظيم داعش وأبو بكر البغدادي، أجاب: «عندما بدأت قضية (داعش) كنت في السجن ولا أعلم بما يجري خارجه، ولا علاقة لي بأبو بكر البغدادي».
وعندما سأله رئيس المحكمة لماذا لم تبقَ في لندن؟، وهل قدمت إلى لبنان من أجل أن تحرض الناس؟. أكد أنه جرى إبعاده من لندن، ولاحقًا طلبوا منه أن يعود من أجل تأييد الحرب على العراق، لكنه رفض ذلك.
