لبنان يتحسب لهجمات من {داعش} و{النصرة}
التنظيمان المتطرفان يتقاسمان ساحات عرسال والقلمون
لا تزال الاهتمامات اللبنانية منصبّة على الحدود الشرقية للبلاد، حيث يحتجز تنظيما «جبهة النصرة» و«داعش» العسكريين المختطفين منذ أغسطس (آب) الماضي، في وقت تقاطعت فيه المعلومات حول اتفاق عقده التنظيمان للقتال معا وشن هجمات على قرى لبنانية حدودية خلال فترة الأعياد المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة على تحركات المسلحين في جرود بلدة عرسال لـ«الشرق الأوسط» عن أنّهما اتفقا قبل يومين وبعدما تأزم الصراع على النفوذ بينهما على «توحيد مشروعهما ووجهتهما القتالية»، وقررا شنّ «هجمات منسقة على مناطق في القلمون والقصير والقاع وغيرها من المناطق اللبنانية الحدودية، على أن يتم توزيع الأدوار، فتتولى (النصرة) إمارة عرسال ويبسط (داعش) سيطرته على القصير».
وبالتزامن، أفادت مصادر أمنية «الشرق الأوسط» بأنّه بمقابل استعدادات المسلحين لشن هجمات خلال الأسبوعين المقبلين، أي ما بين الميلاد (الذي تحتفل به الطوائف المسيحية) ورأس السنة، فقد عزّز الجيش اللبناني من وجوده وأقام مواقع جديدة واستقدم أسلحة وآليات حديثة للتصدي لأي هجوم مباغت وحتى للقيام بعمليات استباقية ونوعية.
وبدا لافتا ما نقله موقع «النهار» اللبناني عن مصادر أمنية لجهة أن المسلحين المنتشرين عند الجرود أطلقوا يوم أول من أمس «طائرة استطلاع في سابقة من نوعها باتجاه أطراف القرى البقاعية، حيث وقعت في محلة وادي الخشع في جرود بعلبك»، لافتة إلى أن «الجيش تمكن من رصد مكانها وأطلق النار باتجاه الطائرة التي لا تزال في الجرود».
بدورها، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الطيران الحربي السوري نفذ يوم أمس سلسلة غارات على معبر الزمراني ووادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية لجرود عرسال، مستهدفا تحركات للمسلحين في القلمون، في وقت أفاد فيه ناشطون باندلاع اشتباكات بين كتائب الجيش الحر وأخرى تابعة لـ«داعش» و«النصرة» في القلمون.
وفيما تتسارع المستجدات الأمنية، يراوح ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين مكانه بعد تعليق المفاوضات بانتظار أن تتخذ الحكومة في جلسة تعقدها اليوم الخميس قرارات حاسمة.
وكشفت مصادر معنية بالملف عن زيارة قام بها يوم أمس الشيخ وسام المصري للقاء المسلحين في جرود عرسال؛ سعيا لإطلاق عجلة المفاوضات من جديد، لافتة إلى أنّه لم يتوجه إلى الخاطفين بناء على توكيل من الدولة اللبنانية، بل بمسعى فردي استطلاعي بمحاولة للعودة بتعهد خطي من الخاطفين بوقف عمليات الإعدام طوال مرحلة التفاوض. وكانت «وكالة الأناضول» التركية نقلت عن قائد بارز في «جبهة النصرة» في وقت سابق أن لا صحة لتوكيل الشيخ وسام المصري من قبلها للتفاوض بشأن العسكريين اللبنانيين.
وأشار رئيس لجنة أهالي العسكريين حسين يوسف ووالد أحد المختطفين، إلى أن تنظيمي «النصرة» و«داعش» ينتظران ما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها اليوم ليتخذا على ضوئها الخطوات اللازمة بعدما كانا قد هددا بإعدام عسكري جديد في الساعات المقبلة.
ودعا يوسف الحكومة لتحديد الخطوات التي ستتخذها وتوكيل وسيط جديد يقود المفاوضات، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن لا فيتو للأهالي على أي من الأطراف باعتبار أن كل ما يهمهم تحرير أبنائهم.
وكان وفد من الأهالي التقى يوم أمس وبإطار الجولة التي يقوم بها على القيادات اللبنانية، رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون.
وأعرب يوسف عن ارتياحه للنقاش «المطول» الذي خاضه الوفد مع عون الذي «أكّد لنا أنّه يؤيد مبدأ المفاوضات ودفع أي ثمن لتحرير العسكريين»، لافتا إلى أنّه أكّد لهم أيضا أنّه «في حال طُرح مبدأ المقايضة داخل الحكومة فهو سيسير به».
بدوره، شدّد عون بعد اللقاء على أنّه يؤيد المقايضة التي هي بإطار الشرائع والقوانين اللبنانية، داعيا لـ«انتداب ضابط من قوى الأمن وضابط من الجيش، يضعان الأهالي في كل أجواء المفاوضات الحاصلة، على أن ينضم أيضا منتدب من الأهالي إلى لجنة الأزمة».
واستهجن عون اتهام تكتله بمعارضة مبدأ المقايضة وبالتالي تعطيل المفاوضات، متسائلا: «طالما نحن لسنا موجودين في لجنة الأزمة فكيف سنعارض؟ هل صرحنا مرة بأننا ضد دفع الثمن الذي يسمى مقايضة أو فدية أو خوة؟ نحن لم نرفض شيئا، على العكس كنا قلقين أن يتم تحرير موقوفين من دون أن يعود العسكريون».
وكان وزير التربية المحسوب على عون، إلياس بوصعب، نقل عنه أنّه «مع مفاوضات دولة لدولة وليس مع مفاوضة إرهابيين». ونقل نواب زاروا رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه وجوب «إعطاء الخبز للخباز وترك هذا الملف للجهات الأمنية من دون تدخل السياسيين».