لندن «الشرق الأوسط أونلاين»
منع الجيش اللبناني التنقل بين بلدة عرسال (شرق) وجرودها الحدودية مع سوريا، إلا بإذن مسبق، وذلك بهدف منع تسلل مسلحي المعارضة السورية المتحصنين في المناطق الجبلية المحاذية للحدود إلى الداخل اللبناني، حسبما افاد اليوم (الاثنين)، مصدر عسكري.
ومن شأن هذا القرار أن يقطع الطريق على مسلحي فصائل المعارضة السورية والناشطين المعارضين المتنقلين بين منطقة القلمون السورية الملاصقة لعرسال والاراضي اللبنانية. ويعتبر هذا الطريق أبرز معبر لهؤلاء للحصول على التموين وبعض السلاح.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، رافضا الكشف عن اسمه، “صدر قرار بمنع التنقل بين بلدة عرسال وجرودها إلا بترخيص من مخابرات الجيش، وقد دخل هذا القرار بالفعل حيز التنفيذ”.
وأضاف المصدر أن الهدف من القرار “ضبط حركة الارهابيين الذين يستغلون الطريق للتنقل بين البلدة وجرودها، والحصول بذلك على مؤن لهم وأغراض اخرى”.
من ناحية أخرى، قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مسلحي المعارضة في المناطق الجبلية في القلمون “سيصبحون محاصرين تماما في حال تنفيذ القرار. من جهة يقطع عليهم الجيش اللبناني الطريق، ومن الجهة الاخرى، هناك الجيش السوري”.
وتملك عرسال حدودا طويلة جدا مع سوريا، وتتداخل المناطق الجبلية فيها مع جرود منطقة القلمون السورية، ولا توجد معابر رسمية بين المنطقتين، ولا ترسيم واضح للحدود.
وشهدت عرسال معارك عنيفة في مطلع اغسطس (آب) بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن مخيمات للاجئين السوريين داخل البلدة استمرت خمسة ايام وتسببت بمقتل عشرين جنديا و16 مدنيا وعشرات المسلحين.
وانتهت هذه المواجهات بانسحاب المسلحين من عرسال الى الجرود وإلى سوريا، إلا أنهم خطفوا معهم عددا من العسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي، ولا يزال خمسة وعشرون من هؤلاء محتجزين لدى “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”.
ومنذ اغسطس (آب)، تكررت الاعتداءات والكمائن على دوريات ومواقع للجيش اللبناني في عرسال ومحيطها أسفرت عن مقتل عدد من العسكريين.
وأثار قرار الجيش اللبناني احتجاجات مواطنين لبنانيين وآخرين سوريين، حسب الوكالة الوطنية للاعلام (رسمية).
وأوضحت الوكالة أن “شبانا لبنانيين وسوريين تظاهروا اليوم عند حاجز الجيش في وادي حميد في عرسال احتجاجا على الاجراءات، (…) فحصل اشكال بينهم وبين الجيش، ما استدعى إطلاق عناصر الجيش النار في الهواء لتفريق المحتجين”، فأصيب ثلاثة اشخاص بجروح.
وقال المصدر العسكري إن الاشخاص الذين يعملون في كسارات منتشرة في المنطقة المستهدفة بالقرار “حصلوا على تراخيص خاصة بهم للوصول إلى أماكن عملهم”. وأضاف تعليقا على الاحتجاجات “هؤلاء المتظاهرون لا يريدون أن يعملوا في الجرود، لأن الذين يعملون هناك حصلوا على تصريحات تسمح لهم بالتنقل؛ لكنهم يريدون أن تبقى الطريق مفتوحة أمام الارهابيين”.
وينقسم اللبنانيون على خلفية النزاع السوري بين مؤيدين للنظام ومتعاطفين مع المعارضة.