سؤال مثلث يشغل الرأي العام السياسي والديبلوماسي والشعبي منذ أسابيع، وازداد ضغطه في الأيام الأخيرة وهو: ما هو الموقف الحقيقي لتيار المستقبل من الإستحقاق الرئاسي: هل هو ملتزم بتأييد الوزير سليمان فرنجية؟ أو انه إتخذ قراراً بتأييد العماد ميشال عون وإعلانه رهن الأيام القليلة الآتية؟ أو هو ليس مع هذا وذاك إنما يتجه الى «المرشح الثالث»، غير المعلن حتى الآن؟!
البلد كله يطرح هذا السؤال المثلث.
وسائط الإعلام كلها تستهل به نشراتها وافتتاحياتها (أو بما يماثله في المضمون).
وقلما عقد حوار تلفزيوني أو إذاعي أو صحافي إلاّ كان هذا السؤال محوراً أول وأساساً فيه.
وأين الحقيقة؟
لسنا نزعم أننا نعرف الحقيقة، خصوصاً وأنّ بعض التردد في مواقف صريحة أو مسرّبة صادرة عن مسؤولين في تيار المستقبل يحمل كثيراً من التناقض.
الحريري وباسيل إجتمعا… لم يجتمعا… بل إجتمعا…. لا لم يجتمعا… والنفي (كما التأكيد) يصدر عن أحد الطرفين أو عن كليهما معاً.
ماذا جرى في باريس بين الطرفين وعلى أي مستوى؟
ماذا جرى في تلك الجزيرة اليونانية النائية؟
ماذا جرى في اللقاءات البعيدة عن الاعلام التي عقدت في بيروت ذاتها؟!
أصلاً: هل كان هنالك من لقاءات (بهذا المعنى) في فرنسا واليونان ولبنان بين الطرفين؟!.
ما هي الحقيقة في من يؤيد ومن يعارض خطوة إقدام الرئيس سعد الحريري على دعم ترشح الجنرال؟ والى أي مدى تعبّر التصريحات التي تصدر عن هذا النائب أو ذاك المستشار في تيار المستقبل عن حقيقة موقف الرئيس سعد الحريري؟!.
واستطراداً هل أن الذين يجزمون بهذا الموقف أو بذاك يعبّرون عن مشاعرهم أو عن موقف نهائي معلن؟!.
والذين كانوا قد اعلنوا أنهم يستقيلون من التيار ولا يؤيدون قرار المشي بفرنجية، كيف عادوا وأصبحوا من دعاة هذا الخيار ليقولوا إنهم يستقيلون ولا يمشون بالعماد عون… فهل يمكن أن يعيدوا اليوم حساباتهم إذا جاء القرار الحاسم؟!.
إن الوقت داهم، والوطن بحاجة الى من ينقذه فيتخذ القرار المنقذ الذي لا نعرفه نحن، بل يعرفه أصحابه وقد دعاهم امس غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي (سياسيين، وكتلاً نيابية واحزاباً سياسية وأعضاء في البرلمان والحكومة)، الى «الخروج من أنانياتهم ومصالحهم الخاصة والفئوية ومن أسر مواقفهم وإرتباطاتهم وإرتهاناتهم لينقذوا الوطن بانتخاب رئيس للجمهورية من أجل إحياء البرلمان والحكومة، وليتمكنوا من إصلاح ما يجب إصلاحه من قانون إنتخاب عادل، والمشاركة المتوازنة في السلطات العامة، والسير بموجب الدستور والميثاق الوطني وصيغته التطبيقية».
ان تسعة أيام تفصلنا عن الجلسة الرئاسية في 28 ايلول الجاري، وهو بالتأكيد موعد يعول عليه الكثير… وإن كنّا نستبعد أن يسفر عن نتيجة، فالخامسة والأربعون لن تكون أفضل من الأربع والأربعين جلسة الماضية الى أن «يقذف اللّه في صدورهم نوراً».