أولى جلسات مناقشة البيان الوزاري تتسم بهدوء ومطالبة نيابية بالاستراتيجية الدفاعية
الحريري: نريدها حكومة افعال لا اقوال تخاطب هموم اللبنانيين وتطلعات الشباب
سادت جلسةَ مناقشة البيان الوزاري التي انطلقت امس في مجلس النواب، على ان تستكمل عند السادسة، أجواءٌ هادئة الى حد الرتابة، أمّنها وجودُ معظم القوى النيابية داخل البيت الوزاري. وحده السقفُ العالي الذي تحدّث به عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في ما خص ملفات الفساد، حيث أورد ارقاما ووقائع، كسر المواقفَ «التقليدية»، وقد دل الى الاولوية التي سيوليها حزب الله لهذا الملف في المرحلة المقبلة، في حين برز سؤاله عن أسباب رفض استجرار الكهرباء من ايران «هل لان لا سمسرات في طهران»؟
واذ كان «الاصلاح» حاضرا في كلمات النواب كلّهم، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل الجلسة أنه «يريدها حكومة أفعال لا اقوال»، معلنا «نريدها حكومة للقرارات الجريئة والاصلاحات التي لا مجال للتهرّب منها بعد اليوم، حكومة تتصدى لأسباب الخلل المالي والاداري، حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب للمستقبل وتضع في اولوياتها الاستقرار السياسي والامني لكل المواطنين وترسم سياسة مالية تواكب التحديات»، مشددا على ان لا وقت امام الحكومة للترف اللفظي، ومشيراً الى ان جدول الاعمال يزخر بالتحديات وعناوين الانجاز وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد»، ومعتبراً ان التصدي للتحديات يتطلّب ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه ستعقد جلسة نيابية كل شهر لمراقبة العمل الحكومي.
في الموازاة، سُجّل اعلان القوات اللبنانية على لسان النائب ستريدا جعجع، تمسّكها بحصرية السلاح وبالنأي بالنفس. فهي وجّهت تحيّة إلى «جيشنا اللبناني»، قائلةً إن «كل أمنياتنا أن يكون وحده من يحمل السلاح وقد أثبت قدرته العالية في التصدي والدفاع عن لبنان، مضيفة «لا بدّ أيضاً من التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن المحاور والصراعات الإقليمية». اما عضو «لبنان القوي» النائب ميشال معوض، فرأى «ان البيان الوزاري اكتفى باعادة التأكيد على مساكنة الامر الواقع بين الدولة وسلاح «حزب الله»، اما بند الاستراتيجية الدفاعية تحت سقف الدولة فهو الغائب الأكبر عنه»، داعيا «بناءً على خطاب القسم، الى أن يبادر الرئيس ميشال عون ويطرح بند الاستراتيجية الدفاعية بأسرع وقت ممكن، لننتج حلا لبنانيا لهذه القضية الخلافية، وكي لا تصبح هذه المساكنة أسيرة التقلبات الإقليمية، وندفع ثمن الاتفاقات الخارجية على حسابنا». واذ دعا «الى وقف الانفصام في شخصية الحكومة» حيث تطلب دعم العرب من جهة، ويهاجم حزب الله الرياض من جهة اخرى، رد عليه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار قائلا «نحن أمام حكومة وفاق وطني وكلنا ممثلون فيها، لذا أتمنى الا يكون هناك مكان للسجال مع احد و»حزب الله» مكون من مكونات الشعب وجزء من هذه الدولة وليس «عليها»، شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يساجلنا يصغر ومن نساجله يكبر».
من جهته، قال «اللقاء الديموقراطي» على لسان النائب هادي ابو الحسن «لن نسمح بتمادي الايادي المتطاولة على المال العام ولن نرحم فاسدا ولن نساير أحدا ولن نستهدف أحدا الا بمقدار ما يستهدف المال العام وسنعطي فرصة للتصحيح». وطالب بعقد جلسة نيابيّة كلّ 3 أشهر تخصّص حصراً لبحث ملف الكهرباء وتقييم التقدّم والإنجازات إذا تحقّقت ونعلن مسبقاً أنّنا لن نوافق على الإعتمادات المطلوبة ما لم يكن صرف السلف مجزّأ ومرتبطاً بمقدار التقدّم في الخطة. وكان «الديموقراطي» تماما كما الرئيس تمام سلام، اكدا التمسك باتفاق الطائف وقد رفض الاخير «البدع الدستورية» التي ظهرت ابان تشكيل الحكومة.
وقائع الجلسة: انطلقت عند الحادية عشرة في ساحة النجمة، جلسات الثقة النيابية التي ستناقش البيان الوزاري، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. وبدأت الجلسة بتلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، قبل ان يعتلي الحريري المنبر لتلاوة البيان الوزاري.
الحريري: وأكد الحريري أنه يريد من الحكومة أن تكون «حكومة افعال لا اقوال»، وقال «نريدها حكومة للقرارات الجريئة والاصلات التي لا مجال للتهرّب منها بعد اليوم، حكومة تتصدى لأسباب الخلل المالي والاداري، حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب للمستقبل وتضع في اولوياتها الاستقرار السياسي والامني لكل المواطنين وترسم سياسة مالية تواكب التحديات».وشدد الحريري على ان لا وقت امام الحكومة للترف اللفظي، مشيراً الى ان جدول الاعمال يزخر بالتحديات وعناوين الانجاز وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد، معتبراً ان التصدي للتحديات يتطلّب ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وتابع الحريري «نحن في مركب واحد والثقوب التي تهدد المركب معروفة ولا جدوى من تقاذف المسؤوليات، بل المطلوب اجراءات واصلاحات جريئة قد تكون صعبة ومؤلمة لتجنّب تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية الى حال اشد صعوبة، وهذا ما ستبادر اليه الحكومة بكل شفافية وبتوجيهات الرئيس ميشال عون وبالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب».ورأى أن امامنا فرصة لن تتكرر للانقاذ والاصلاح ومسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة والتكامل الايجابي مع دور المعارضة، والمبادرة لتحقيق ما التزمنا به امام اللبنانيين والاشقاق والاصدقاء.وأكد الحريري الاصرار على اعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات واعتماد النأي بالنفس، كما تؤكد الحكومة ان اتفاق الطائف والدستور هما اساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الامنية في مكافحة الارهاب وشبكات التجسس الاسرائيلي وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته (…).
سلام: بعده، كان الرئيس تمام سلام اول المتكلمين. وأمل في كلمته «ان يتمكن الفريق الوزاري الجديد من تحقيق الاهداف التي وردت في البيان الوزاري وانتشال لبنان من حال التراجع». وأشار الى «ان تاريخ لبنان لم يشهد منذ الاستقلال حتى اليوم ما رأيناه خلال الاشهر الطويلة التي استغرقت تشكيل الحكومة من خلال التجرؤ على قضم الصلاحيات وانحدار غير المسبوق في الخطاب السياسي»، معتبراً أنّ «الخطيئة الاصلية هي الخلل الذي دخل حياتنا السياسية منذ اتفاق الدوحة»، مؤكدا ان «مبدأ الحكومات الائتلافية بدعة تضرب الديموقراطية والنظام البرلماني». ولفت الى «ان نظرية سحب التكليف وفرض معايير على الرئيس المكلف هرطقة دستورية»، ورأى أن «نظرية لكل 4 أو 5 نواب وزير يجعل من الافرقاء شريكا مضاربا لرئيس الحكومة وهذا اصبح نهجا متعمدا يطبع الحياة السياسية في لبنان». وقال «الاصلاحات لن تصل الى خواتيمها ما لم نستأصل الفساد وعلينا تفعيل الاجهزة الرقابية وابعاد قبضة السياسيين عن القضاء». وأكد سلام ان «على الطائف ان يحظى باحترام الجميع بالرغم من تطبيقه المجتزأ». وحيا الاحزاب التي اعتمدت مبدأ فصل النيابة عن الوزارة. ودعا الى سحب موضوع النازحين السوريين من السجال الوطني وعدم استعماله سلاحا في معارك التحريض الطائفي والعنصري. كما دعا الى حصر السلاح، ضمن استراتيجية الدفاع الوطني على طاولة الحوار الوطني «التي ادعو الى احيائها». وتمنى سلام للحريري «النجاح في هذا التحدي الوطني الكبير»، وقال «متفائل بقدرة الحكومة الجديدة بما فيها من قدرات على ان تكون على مستوى الآمال المعقودة عليها وأمنحها الثقة».
بري – سلام: ولدى مطالبة سلام بفصل النيابة عن الوزارة، رأى الرئيس بري ان هذا المبدأ يجب ان يسري انطلاقا من رئاسة الحكومة ايضا.
فضل الله: بعده، تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله. فشدد على أن «هناك مستندات ووثائق لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة الى السجن واطالب وزير المال بأن يضع الملف بكامله بعهدة المجلس النيابي والرأي العام كي يرى اللبنانيون كيف تم التلاعب بأموال الناس»، متسائلا: أين الـ11 مليارا؟. واضاف «اننا نريد ان تكون الحكومة فاعلة وألا يوجد فيها أي متاريس، ونحن حرصاء على نجاحها ونريد لها ان تنجح في معالجة قضايا الناس». وقال: «هذا المجلس يشبه لبنان، والدور الاساسي للنواب التشريع والرقابة، والخطوة الاولى التي يجب ان نقدمها للبنانيين هي الرقابة على الوزراء ومدى تطبيقها للقوانين. وأكد ان الوزير الذي لا يحضر الى اللجان النيابية ولا يريد تطبيق القانون لن نوقع الموازنة لوزارته وسنحجبها عنه». وتمنى فضل الله على الحكومة ألا تبقى ملفات المباني المستأجرة حبرا على ورق. وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «ان يستخدم صلاحياته الدستورية في اعادة التفاوض حول بنود قرض البنك الدولي، وألا يكتفي بالتحفظ»، وقال: «لم نعد نستطيع الاقتراض بهذه الطريقة». ودعا الحكومة «لحوار جاد مع المصارف بهدف تخفيض كلفة الدين»، مشيرا الى «ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان قد اتفق في السابق معها».
وقال: «في كل عام نعيد الكلام ذاته عن الكهرباء وكنا نأمل من الحكومة ان تضع مهلا محددة لتأمين الكهرباء 24/24». وطالب فضل الله المدعي العام المالي ان يضع يده على ملف الاتصالات. وسأل «لماذا لا تريدون الكهرباء من ايران التي تقدم جودة أعلى واسعارا أقل.. لان في ايران لا سمسرات»؟
معوّض: من جهته، اعتبر النائب ميشال معوض، في كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري، أنه «بعد انتخاب الرئيس ميشال عون تم تكريس الشراكة الحقيقية التي فقدناها منذ استشهاد الرئيس الشهيد رينيه معوض». وأكد ان «التوازن في الشراكة هو المفتاح والضمانة للاستقرار السياسي في لبنان». وقال: «بعد 7 ايار 2008، اعتقد البعض اننا دخلنا في زمن الشيعية السياسية، ولكن اليوم نتمنى ان نكون في زمن الشراكة الفعلية». ورأى معوض «اننا لا نستطيع ان نطلب مساعدة من الدول العربية، وهناك اطراف داخلية تهاجم تلك الدول، لذلك علينا تطبيق سياسة النأي بالنفس». ودعا الرئيس عون الى طرح بند الاستراتيجية الدفاعية في أسرع وقت. واشار الى «ان لبنان في المرتبة 123 من ناحية الفساد، و55% من اللبنانيين يرزحون تحت خط الفقر». وأعلن معوض «أن جزءا كبيرا من النازحين يذهبون الى سوريا باستمرار ولا ينطبق عليهم صفة النازحين، وفي فترات الأعياد يعبر الحدود اللبنانية السورية أكثر من 20 ألف سوري يوميا، و4 آلاف في الأيام العادية». وسأل: «كيف يمر البيان الوزاري من دون المرور على ملف المعتقلين في السجون السورية». وأكد «ان من حق اللبناني عدم تصديق الوعود، لأن الحكومات السابقة لم تلتزم بوعودها». ومنح معوض الحكومة الثقة.
عمار يرد: ورد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار على معوض حين اثار قضية النأي بالنفس، قائلا «نحن أمام حكومة وفاق وطني وكلنا ممثلون فيها لذا أتمنى الا يكون هناك مكان للسجال مع احد و»حزب الله» مكون من مكونات الشعب وجزء من هذه الدولة وليس «عليها»، شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يساجلنا يصغر ومن نساجله يكبر».
حدادا على الدولة: وحين دعا معوض الى الوقوف دقيقة صمت عن روح المواطن جورج زريق قال بري «يجب الوقوف دقيقة صمت حدادا عن الدولة».
ستريدا جعجع: من جهتها، وشددت عضو «الجمهورية القوية» النائب ستريدا جعجع على أنه «لا بد من قراراتٍ وخطوات صعبة، وبالطبع العبء ثقيل على كاهل دولة الرئيس سعد الحريري، كي يقودَ الحكومة من أجل إنقاذ البلد، والتضحيات مطلوبة من الجميع شرط أن يتم كل شيء وفق الأصول والقانون والشفافية والأخلاق واحترام معاناة الناس وصمودهم»، لافتةً إلى ان «قضاء بشري نموذج للجمهوريّة القويّة في تطبيق القانون وبناء المؤسسات والتزام الشفافيّة وتوفير الخدمات من دون محسوبيات». كما وجّهت النائب جعجع تحيّة إلى «جيشنا اللبناني»، قائلةً إن «كل أمنياتنا أن يكون وحده من يحمل السلاح وقد أثبت قدرته العالية في التصدي والدفاع عن لبنان، ولا بدّ أيضاً من التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن المحاور والصراعات الإقليمية».
بري-جعجع: وعندما هنّأت جعجع السيدات الوزيرات في الحكومة، قاطعها الرئيس نبيه بري ممازحا، قائلا: « شو هالعنصرية ضد الرجال»، فأجابته: «دولة الرئيس، العين ما بتعلى فوق الحاجب».
أبو الحسن: من جهته، أعلن عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، ان «الزمن يسابقنا والاعباء تغرقنا والوطن امام مفترق خطير وماذا بعد؟ فالحل ليس بنص مكتوب وببيان وزاري بل بترجمة النوايا بالافعال كي لا تبقى مجرد أقوال». وسأل: «ماذا نفعل لتحويل مكافحة الفساد من شعار شعبوي إلى نهج فعلي؟». وقال: «نمنح الثقة للحكومة إنطلاقا من مبدأ الشراكة التي شكلت على اساسها الحكومة». وأضاف:»لن نسمح بتمادي الايادي المتطاولة على المال العام ولن نرحم فاسدا ولن نساير أحدا ولن نستهدف أحدا الا بمقدار ما يستهدف المال العام وسنعطي فرصة للتصحيح». وطالب بعقد جلسة نيابيّة كلّ 3 أشهر تخصّص حصراً لبحث ملف الكهرباء وتقييم التقدّم والإنجازات إذا تحقّقت ونعلن مسبقاً أنّنا لن نوافق على الإعتمادات المطلوبة ما لم يكن صرف السلف مجزّأ ومرتبطاً بمقدار التقدّم في الخطة.
وتحدث عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر باسم الكتلة. فاعتبر «ان هذا البيان الوزاري خال من التعميم وفيه كثير من التفصيل، بيان اختصر المقدمات التقليدية واستبدلها بإعلان عن حكومة تتصدى للفساد المالي وتخاطب تطلعات اللبنانيين». واضاف: «البيان دق ناقوس الخطر ونبه الى اننا امام فرصة لن تتكرر، ومن أبسط الواجبات ان نتلقف هذه المبادرة. شخص العلة بل وصف لها الترياق في كل مفصل، ويتطلب الترياق ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».ورأى ان البيان رسم خارطة طريق للعلاج من خلال الإصلاحات المقدمة الى «سيدر» وحظيت بتأييده»، مشيرا الى انه «لا يخلو من بعض النواقص، فمشروع اللامركزية الإدارية يتطلب دعما في إقراره ووضعه موضع التنفيذ، وهاجس اللبنانيين هو ان ان يكون هذا المشروع مدخلا للإنماء المتوازن». وأكد ان «الإنماء المتوازن يرتكز على عدالة الإنفاق، وهدف التنمية هو خدمة الإنسان وتوفير سلة من الخدمات له». واعتبر ان «احترام دور مجلس الخدمة المدنية يبدأ باحترام نتائج الإمتحانات»، مشددا على «اعتماد الكفاءة في التوظيف داخل الإدارات العامة وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي». ولفت الى ان «مسألة الجنسية يجب ان تكون موضع اهتمام، فهناك من يستحقها وحصل عليها البعض ولم يحصل عليها البعض الآخر نظرا للأخطاء المادية». وقال: «عن موضوع العفو، نتكلم عمن حمل السلاح في طرابلس وعكار يوم تخلت الدولة عن دورها، الأحكام الصادرة بهم ألصقت بهم تهم الإرهاب، في حين أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم». وأكد الجسر ان «المشكلة ليست في تطوير القانون بل في تطبيقه، فقانون التفتيش المركزي موجود منذ 1959 وقانون مجلس الخدمة المدنية، ولو طبقا لم نكن لنصل الى ما وصلنا اليه اليوم». وختم «ان سرعة البيان تؤشر الى النية الواضحة في الخروج من الأزمات، نعطي الثقة باسم كتلة المستقبل».
عز الدين: من جانبها، اعتبرت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عناية عز الدين ان «العبرة تبقى في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وعليه يمثل البيان الوزاري سيفا ذا حدين، وحتى يكون السيف ماضيا في مصلحة البلاد والعباد لا بد من مناقشة محاور أساسية».
البيان الوزاري لحكومة «الى العمل» يطالب بقرارات وتشريعات اصلاحية جريئة
الفرصة متاحة لمشروع نهوض اقتصادي – اجتماعي وخدماتي وإستثماري واعد
تلا رئيس الحكومة سعد الحريري، في مستهل جلسة مناقشة البيان الوزاري لـ»حكومة الى العمل» في مجلس النواب، نص البيان، معلنا انه يريد حكومة أفعال لا حكومة أقوال».
نص البيان الوزاري
وفي ما يأتي، نص البيان الوزاري:
دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء الكرام،
هذه الحكومة نريدُها حكومةَ أفعال لا حكومة أقوال،
نريدُها حكومةً للقرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم،
حكومةً تتصدى لأسباب الخلل الاداري والفساد المالي والتهرب الضريبي،
حكومةً تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب والشابات للمستقبل وتضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني والأمان الإجتماعي لكل المواطنين، وترسم سياسة اقتصادية ومالية تواكب التحديات.
لا وقت أمام هذه الحكومة للترف اللفظي، وجدول الأعمال الذي في متناولها، يزخر بالتحديات التي تحدد مسار العمل الحكومي، وعناوين الانجاز والاستثمار وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وتحفيز النمو لمواجهة البطالة والفقر وتخفيض العجز.
ألف باء التصدي لهذه التحديات، تتطلب ورشةَ عملٍ وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مهمتها الانتقال بالبلاد من حالِ القلق الاقتصادي والاجتماعي، والتذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسية، الى حال الاستقرار المنشود وإعادة الامل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الاصلاح والتحديث والتطوير.
نحن جميعاً في مركب واحد. والثقوب التي تهدد هذا المركب معروفة، ولم يعد من المجدي تقاذف المسؤوليات حولها.
المطلوب قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة، قد تكون صعبة ومؤلمة، لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية نحو حالات أشد صعوبة وألما، وهو ما ستبادر اليه الحكومة بكل شفافية وإصرار وتضامن بين مكوناتها السياسية، وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وبالتعاون والتنسيق الدائمين مع مجلسكم الكريم.
أمامنا فرصة لن تتكرر للإنقاذ والإصلاح، ومسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة، وعلى التكامل الايجابي مع دور المعارضة والمبادرة من دون تأخير الى تحقيق ما التزمنا به امام اللبنانيين والأصدقاء والأشقاء الذين اجتمعوا لدعم لبنان.
لقد شهدت السنوات الأخيرة محطات مضيئة يجب الرهان عليها في تحقيق النهوض الاقتصادي والخروج من حال اليأس. لقد نجح اللبنانيون في المحافظة على السلم الأهلي ومقتضيات العيش المشترك رغم الحروب والأزمات التي اجتاحت كامل المحيط ، وفي الإصرار على اعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات والنأي بالنفس عن السياسات التي تُخل بعلاقاتنا العربية. ان الحكومة تؤكد ان وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها هما اساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي والحافظ الاساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية. وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الاسرائيلي، وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته في اداء رسالته، وان اللبنانيين اليوم يتطلعون إلى الدولة ومؤسساتها لنجاح الفرصة المتاحة للنهوض.
دولة الرئيس،
إن حكومتنا تلتزم التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي، اصلاحي، استثماري، خدماتي واجتماعي وإنمائي متوازن، برنامج يستند إلى الركائز الواردة في رؤية الحكومة اللبنانية المقدمة إلى مؤتمر «سيدر» وتوصيات المجلس الإقتصادي الاجتماعي.
إن هذا البرنامج هو سلة متكاملة من التشريعات المالية والاستثمارية والقطاعية ومن الإجراءات الإصلاحية التي يرتبط نجاحها بعدم تجزئتها أو تنفيذها انتقائيا وان يستكمل بما يقر من توصيات الدراسة الاقتصادية للاستشاري (ماكينزي).
أولا- الاستثمار العام:
– التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم تأمين التمويل لها قبل انعقاد مؤتمر «سيدر» والتي تقدر بــ 3.3 مليار دولار أميركي والشروع في تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري كما جاء في مؤتمر «سيدر» وتقدر قيمته بـ17 مليار دولار أميركي تستثمر على مدى 8 سنوات بعد اقرار المشاريع والاولويات في مجلس الوزراء والذي يُلحظ فيه 5 مليارات دولار أميركي من اصل قيمته الإجمالية يتم تمويلها من قبل القطاع الخاص المحلي والخارجي ضمن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ان تجري مراجعة دورية للبرنامج الإستثماري بهدف تحديثه وتطويره وفقا لحاجات الدولة، واولوياتها، وتأمين التمويل اللازم للاستملاكات.
ثانيا – الاستقرار المالي والنقدي:
– اتباع سياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لاسيما عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة.
– مشروع الحكومة فور نيلها الثقة بمناقشة مشروع قانون موازنة اللعام 2019 والعمل على اقراره، وارسال مشروع قطع الحساب عن السنوات الماضية الى المجلس النيابي.
– الالتزام، بدءا من موازنة 2019، بتصحيح مالي عبر تخفيض عجز الموازنة بما لا يقل عن 1% سنوياً من اجمالي الناتج المحلي على مدى خمس سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق، بدءا من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان وصولا إلى إلغائه كليا.
– توسعة قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي، وتحديث القوانين وأساليب العمل في الإدارة الضريبية.
– العمل على عدالة التقديمات والمساواة بين المستفيدين من الصناديق والمؤسسات كافة في القطاع العام بهدف تخفيف العبء على الخزينة العامة وخفض الإنفاق على المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح وغيرها واعادة النظر بتصنيفها ضمن سياسات جديدة قائمة على الشفافية واتباع معايير موحدة.
– خفض النفقات الإستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة، عن موازنة العام 2018.
– تنفيذ قانون البرنامج المتعلق بإنشاء مبان حكومية تقلص اللجوء إلى الإستئجار.
– تفعيل الحوكمة المالية بما فيها تحسين شفافية الموازنة، وتطوير مستوى خدمات وزارة المالية الالكترونية، وتعزيز المحاسبة وتطوير التدقيق الداخلي.
– اللجوء الى مصادر تمويل ميسر للمشاريع التنموية والإستثمارية، من خلال الصناديق والمؤسسات الدولية والعربية، واشراك القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع البنى التحتية.
– الإستمرار في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ثالثا – تحديث القطاع العام:
– تنفيذ الإصلاحات المنصوص عنها بالقانون رقم 46 بتاريخ 21-8-2017 والاصلاحات الواردة في قانون الموازنة للعام 2018 التي تهدف إلى تحديث الإدارة العامة واحتواء الإنفاق. وتشمل هذه الاصلاحات:
1) مع مراعاة احكام القانون 46/2017، تجميد التوظيف والتطويع خلال عام 2019 تحت المسميات كافة (تعاقد، مياوم، شراء خدمات، وما شابه) في الادارات والمؤسسات العامة والاسلاك العسكرية والأمنية على ان يكون التوظيف والتطويع في السنوات الاربعة اللاحقة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي وذلك شرط ان يكون العجز قد خفض اقله الى المستوى المذكور في هذا البيان.
2) اعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة وصفية شاملة للعاملين فيه تبين أعدادهم وانتاجيتهم والشواغر والفوائض وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة على المديين القصير والمتوسط.
3) اصلاح انظمة التقاعد في القطاع العام.
4) مراجعة برامج الأمم المتحدة للتنمية مع الادارات العامة.
5) تعيين مجالس الادارة في المؤسسات العامة والشركات المختلطة.
رابعا – اصلاحات هيكلية:
«تنفيذ القوانين واصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لها.
«حصر التراخيص بالوزارات والمجالس والهيئات المعنية بها وحظرها على أي جهة أخرى غير مختصة تحت أي حجة أو ذريعة.
«اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على اقرار مشاريع القوانين المتعلقة بها وبرنامجها التنفيذي واصدار المراسيم التطبيقية لقانون «حق الوصول الى المعلومات».
– متابعة تنفيذ الإصلاحات الجمركية، من خلال تبسيط الإجراءات بالشراكة مع القطاع الخاص وتحديث الانظمة وتفعيل الدفع الالكتروني.
– تنفيذ الحكومة الالكترونية في الادارات والمؤسسات العامة حيث ما امكن تمهيداً لاقرار الاستراتيجية الشاملة للتحول الرقمي (Digital Transformation) وبرنامج تنفيذي لها.
– تحديث قانون المشتريات العامة والمناقصات واعداد واقرار دفاتر الشروط النموذجية لتعزيز الشفافية.
– تحسين بيئة الاعمال عبر العمل على اقرار سلسلة من مشاريع القوانين المرتبطة بتحسين عمل المؤسسات والشركات لا سيما:
1) مشروع قانون التجارة البرية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالشركات والمؤسسات.
2) مشروع قانون شركات التوظيف الخاص.
3) مشروع قانون الضمانات العينية على الاموال المنقولة.
4) مشروع قانون حول الإنقاذ وإعادة الهيكلة والتصفية.
5) مشروع قانون وكلاء الاعسار في لبنان لحماية الدائنين.
6) مشاريع قوانين الملكية الفكرية (ملكية أدبية وفنية – العلامات التجارية – الرسوم والنماذج الصناعية – المؤشرات الجغرافية).
– تطوير الاسواق المالية من خلال تحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة، وإطلاق منصة التداول الإلكتروني.
خامسا – اصلاحات قطاعية:
– قطاع الطاقة:
– تلتزم الحكومة تأمين التغذية الكهربائية 24/24 في اسرع وقت ممكن وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها والعمل على تمديد القانون رقم 288/2014، وإعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بالحد من الهدر التقني والمالي، وإعادة النظر بالتعرفة بعد زيادة التغذية مع الأخذ بالاعتبار ذوي الدخل المحدود.
-تعيين اعضاء الهيئة الناظمة وفقا لقانون تنظيم قطاع الكهرباء، مع مراجعة القانون بهدف تحديثه.
– تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
– خفض كلفة الانتاج عبر استخدام الغاز الطبيعي وتنويع مصادر انتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة وتحسين وتطوير واستكمال شبكتي النقل والتوزيع.
– النفط والغاز:
– تثبيت حق لبنان الكامل في موارده الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال تثبيت حدوده البحرية.
-تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية خلال سنة.
– اصدار المراسيم التطبيقية لقانون «دعم الشفافية في قطاع البترول»، والعمل على اقرار قانون انشاء الصندوق السيادي وقانون التنقيب عن النفط والغاز في البر.
– النفايات الصلبة:
– استكمال تنفيذ خطة ادارة النفايات الصلبة التي أقرتها الحكومة السابقة.
– اصدار المراسيم التطبيقية لقانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
– المياه والصرف الصحي:
– مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2012، ومتابعة تنفيذها.
– الاتصالات:
– وضع سياسة عامة لقطاع الاتصالات تهدف إلى تحريره وفتحه أمام استثمارات القطاع الخاص، من ضمن رؤية متكاملة لقطاع الاتصالات تأخذ بعين الاعتبار التطورات التقنية، ويتضمن هذا الأمر تطبيق وتطوير قانون الاتصالات (القانون رقم 431).
– تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات وتعيين مجلس إدارة Liban Telecom تمهيداً لتشركتها.
– استكمال تحديث شبكة الخطوط الثابتة واستكمال تمديد شبكة الحزمة العريضة للألياف الضوئية في كل أنحاء البلاد تباعا وحتى نهاية 2020.
– تأمين تغطيه عالية الجودة على الصعيد الوطني لشبكة الخلوي 3G و4G و5G.
– الاستمرار في سياسة خفض تكلفة الاتصالات والإنترنت.
– بناء مركز بيانات وطني بما فيه تقنية الـCloud بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الاخذ في الاعتبار حماية سرية المعلومات.
– تمديد كابل بحري ثالث يربط لبنان مباشرة بأوروبا وإعداد لبنان ليكون tier-2 internet hub يخدم المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص.
– وضع استراتيجية متكاملة للتحول الى الاقتصاد الرقمي وبناء منظومة الأمن السيبراني.
سادسا – النقل:
– تتعهد الحكومة بايلاء موضوع النقل العام الاهمية اللازمة بحيث يستعيد دوره، والاستفادة من القطاع الخاص في مجالات النقل البري والبحري والجوي الداخلي.
– تعيين أعضاء الهيئة العامة للطيران المدني.
– تعيين اعضاء مجالس إدارة المرافىء والمرافق المختصة بالنقل البري والبحري مع إعادة هيكلة إداراتها.
سابعا – الاعلام:
– العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء وزارة الاعلام وتشكيل المجلس الأعلى للاعلام لتولي ادارة وتطوير القطاع الاعلامي في لبنان.
ثامنا – القطاعات الانتاجية والخدماتية:
– اقرار استراتيجية لتنويع القطاعات الانتاجية والخدماتية لتنويع مصادر النمو من خلال مبادرات محددة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة البيئية والدينية والاستشفائية والترفيهية والمؤتمرات والخدمات المالية واقتصاد المعرفة والإفادة من طاقات وخبرات الإنتشار اللبناني في العالم.
– وضع برنامج حوافز جديدة لتطوير النشاطات المنتجة في الاقتصاد وتنويعها مع التركيز على الزراعة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة البيئية والدينية والاستشفائية والترفيهية والمؤتمرات لتعزيز نسبة مساهماتها في الاقتصاد ودورها في التنمية وتقليص العجز التجاري والعمل على حماية الانتاج الوطني ودراسة اعادة النظر بالحمايات والاعفاءات الجمركية والاتفاقيات ودرس سبل الدعم وآلياتها وأثرها من جديد والعمل الجدي على التسويق الخارجي للمنتجات وتأمين مطابقتها لمعايير الأسواق عبر ادخال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
تاسعا – حماية البيئة:
– تطبيقا للقانون والمراسيم المرعية ذات الصلة يتم اعتماد دراسات الأثر البيئي في إعداد المشاريع كافة وتنفيذها.
– تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون وتنفيذ «خارطة الطريق له» واعداد خطط حماية بيئية للانهر والاحواض الأخرى وتنفيذها، والوقف الفوري لمصادر التلوث.
– اعداد وتنفيذ سياسة مستدامة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات تتضمّن إعادة تأهيل المواقع المشوهة بيئياً، واعتماد مخطط توجيهي يلزم المجلس الوطني للمقالع والكسارات والادارات والاجهزة كافة.
– وضع حد لظاهرة الامتداد العمراني العشوائي من خلال اعداد وتنفيذ سياسة لحماية قمم الجبال والشواطىء والأراضي الزراعية والمساحات الخضراء، من خلال تطبيق مرسوم ترتيب الأراضي.
– تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل 2016 – 2030 التي اقرتها الحكومة السابقة.
– اصدار المراسيم التطبيقية لقانون حماية نوعية الهواء وتحفيز العمل المناخي (رقم 78/2018).
عاشرا – الصحة والحماية الاجتماعية:
– توسيع عمل البرنامج الوطني لاستهداف الفقر وتأمين التمويل له، ليشمل الاسر الاكثر فقرا والعمل على تطبيق برامج الانتشال من حالة الفقر.
– العمل على تأمين التغطية الصحية الشاملة للبّنانيين غير المشمولين بأي نظام تغطية صحية والعمل على اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة).
– استكمال تعزيز دور المستشفيات الحكومية وتعيين مجالس إدارتها.
– استكمال تخفيض كلفة الدواء على الدولة والمواطن.
– وضع سياسة اسكانية واعتماد سياسة دعم القروض الاسكانية ضمن شروط المؤسسة العامة للاسكان.
– اصلاح وتحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال اعادة النظر بقوانينه وهيكليته ونظامه وإيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها.
– تحديث قانون العمل وتطوير وتحديث المؤسسة الوطنية للاستخدام من ضمن خطة لمكافحة البطالة.
– في سياق تعزيز حقوق الانسان وضع خطة لبناء سجون مركزية وتأهيل السجون الحالية وتأمين ظروف اعادة تأهيل السجناء.
– العمل على تنفيذ القانون رقم 220 تاريخ 29-5-2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين وتطويره والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
حادي عشر – التربية:
– ضمان الوصول الى حق التعليم وجودته للجميع في المدارس الرسمية والخاصة، والحرص على سلامة واستقرار القطاع التعليمي الخاص، والسعى الى تعميم خدمة الانترنت على قطاع التعليم عامة.
– تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.
– تطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات الانتماء الوطني والتطور العلمي، وحاجات سوق العمل، وخاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
– تعزيز الجامعة اللبنانية ودورها الوطني بكافة فروعها وكلياتها، وتطوير اوضاعها وتعزيز استقلالية هيئاتها التمثيلية، واستكمال التعيينات فيها.
– تنفيذ قانون التعليم العالي لاسيما ما يتعلق بنظام الاعتماد، وتفعيل وتعزيز الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الخاص.
ثاني عشر – الثقافة
– التأكيد على دور الثقافة المحوري في عملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي في ظل ما يعرف باقتصاد المعرفة.
– متابعة تنفيذ استراتيجية النهوض الثقافي في لبنان والتركيز على المحافظة على التراث وحماية التنوع والاستثمار فيه والذاكرة الوطنية وتنمية الابداعات في المجالات كافة.
ثالث عشر- الشباب والرياضة:
– تفعيل دور المؤسسة العامة لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية والكشفية وتطويرها وصيانتها ووضع خطة نهوض لقطاعي الرياضة والشباب ووضع برامج متطورة لمحاور السياسة الشبابية وتحديداً تلك المتعلقة بتحفيز الابداع وريادة الاعمال لدى الشباب وإيجاد فرص العمل لهم وتأمين المستلزمات اللازمة لكل ذلك.
رابع عشر- المهجرون
– العمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لاستكمال ما تبقى من معالجة ملفات المهجرين المستحقين للصندوق المركزي للمهجرين تمهيدا لإلغاء وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين خلال فترة 3 سنوات وتطوير سياستها لتشجيع العودة والانماء الريفي خلال هذه الفترة.
خامس عشر – أهداف التنمية المستدامة:
«تلتزم الحكومة بالمضي قدما بتحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 من خلال دمجها بالخطط والبرامج الوطنية وإعتماد مقاربة مترابطة للابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بوضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
دولة الرئيس
إن الحكومة تكرر الالتزام بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية كما انها تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.
أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.
ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيداً عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي.
وفي جريمة اخفاء الامام موسى الصدر واخويه في ليبيا، ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.
وستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، بالتأكيد على كل ما عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية بوجوب اخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي لما فيه مصلحة لبنان التي يجب ان تكون فوق كل اعتبار مع الاصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم او توطينهم في المجتمعات المضيفة. وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتعمل على اقرار ورقة سياسة الحكومة في اتجاه النازحين.
وهنا نعيد التأكيد على التزام الحكومة أحكام الدستور الرافضة مبدأ التوطين والتمسك بحق العودة للفلسطنيين كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ونواصل تعزيز الحوار اللبناني – الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات وهو ما لا يقبله اللبنانيون والفلسطينيون، استناداً الى وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة.
إن الحكومة تلتزم مواصلة التعاون مع المجلس النيابي لمتابعة العمل على اقرار قانون اللامركزية الإدارية. كما تلتزم اشراك المجتمع المدني في صنع القرار ومتابعة تعزيز حقوق المرأة ودورها في الحياة العامة والحياة السياسية ومكافحة التمييز ضدها، بكل أشكاله من ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 12-6-2012 والطلب إلى الوزارات المعنية العمل على إعطاء ما ورد فيها من إقتراحات وتوصيات مجراها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
كما تؤكد الحكومة على التزامها مضمون البيان الذي اقرته الحكومة السابقة بكافة مكوناتها في جلستها المنعقدة في 5-12-2017 حول النأي بالنفس.
– ستعمل الحكومة ايضا على اقرار مشروع قانون للعفو العام.
وستعمل الحكومة على تبني ومتابعة مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بترشيح لبنان ليكون مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والاعراق من خلال انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار.
– وستقوم الحكومة بمتابعة تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية التي اطلقها بالقمة الاقتصادية العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية حول انشاء البنك العربي لاعادة الاعمار والتنمية.
– اعطاء نائب رئيس الحكومة ووزارات الدولة التالية: (لشؤون رئاسة الجمهورية ، لشؤون مجلس النواب، لشؤون تكنولوجيا المعلومات، لشؤون التجارة الخارجية، لشؤون النازحين، لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب) الامكانات للقيام بواجباتها ومهامها.
دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء،
لقد أردنا هذا البيان الوزاري لوحة متكاملة للتحديات الماثلة وللآمال المعقودة علينا جميعا، حكومة ومجلسا ومجتمعا حيا، لمعالجتها والتصدي لها.
الفرصة متاحة لمشروع نهوض اقتصادي واجتماعي وخدماتي واستثماري واعد. والفرصة تأخذ طريقها إلى التنفيذ بإرادة المجلس والحكومة معا، وعلى هذا الأساس، نطلب ثقة مجلسكم الكريم، والله ولي التوفيق».